التعديل يمر عبر البرلمان بعد موافقة المجلس الدستوري

في افتتاحه السنة القضائية رئيس الجمهورية يعلن:

اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لدى افتتاحه السنة القضائية امس عن الذهاب الى تعديل جزئي ومحدود للدستور الحالي وسيتم اللجوء في ذلك الى عرض المسالة على البرلمان بعد ان يدلي المجلس الدستوري برايه فيها طبقا للمادة 176 من الدستور الساري و لتاكيد الحاجة للتعديل الدستوري اضاف انه على ضوء التجربة ومعاينة تداخل السلطات في ممارسة مهامها.
برزت ضرورة ادخال تصحيحات مستعجلة واوضح بهذا الخصوص ان التعديلات الدستورية المرتقبة ترتكز على ثلاثة محاور، الاول يتمثل في التوصل الى حماية رموز الثورة باعطائها المركز الدستوري اللائق، والثاني التمكن من تدقيق الصلاحيات بين السلطات الدستورية وضبط العلاقات بين اطراف السلطة التنفيذية بهدف ان تكون اكثر قوة وانسجاما، والمحور الثالث هو ان يمكن الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يقود مصيره ويجدد الثقة فيه بكل سيادة مع اضافة مادة في التعديل الدستوري المرتقب تتعلق بترقية الحقوق السياسية للمراة، واضاف ان المبتغى من كل ذلك اضفاء مزيد من الانسجام وضبط المسؤوليات وانهاء الخلط في المفاهيم.واشار في ذات السياق الى انه كان قد اعرب عن رغبته في تعديل الدستور سنتي 1999 و2004 حينما تكون الظروف مواتية على اعتبار ان الدساتير قابلة للتحسين ولكل دستور ظروف واسباب وابعاده الا ان ثقل الالتزامات والاولويات، كما قال، حالت دون تحقيق تلك الرغبة في حينها مفضلا التريث وتركيز الانشغال انذاك على مكافحة الارهاب وتحقيق المصالحة الوطنية ومواصلة مشاريع التنمية.
متابعة السلطات التي لا تنفذ الاحكام القضائية
وبلسان القاضي الاول للبلاد، القى خطابا امام قطاع العدالة حرص فيه على ضرورة شفافية العمل القضائي والشروط اللائقة لاستقبال المتقاضين، داعيا الى تنفيذ الاحكام القضائية ضد أي كان ومهما كان على حد تعبيره على اساس سيادة القانون واسدى امرا للقضاء بمتابعة السلطات التي لا تنفذ القرارات القضائية قائلا اما الناس في خدمة الدولة والمجتمع والانضباط مع الدولة والمجتمع واما هم في وضعية المتربصين عندنا ولذلك اضاف من لا يطبق عليه ان يستقيل كون القانون فوق الجميع.
واكد رئيس الدولة ان العدالة تبقى مطلبا دائما والحاجة اليها مستمرة بالحفاظ على صفائها ونقاوتها من كل فساد، مبرزا اهمية استقامة القائمين عليها سلوكا ومعاملة طبقا للقانون فقط لا غير، ذلك ان جوهر مسار اصلاح العدالة الذي يشرف على الانتهاء العام القادم يكمن في الانصياع التام للقانون واحترام الحريات.
وبخصوص استقلالية القاضي، فان المبدا مكرس ومجسد في القانون الاساسي للقضاء وقانون المجلس الاعلى للقضاء اذ ان القاضي محمي بموجبهما من المؤثرات والضغوط وان الامتثال للمجلس الاعلى فقط، مسجلا بلوغ القاضي الجزائري اليوم ظروفا اجتماعية غير مسبوقة، مما يستوجب اهمية تطوير الاداء المهني. وابرز اهمية العمل على تكريس التخصص القضائي والعمل على مستوى التعاون الدولي لتكوين القضاة وتبادل الخبرات ضمن التصدي للاجرام العابر للدول والوقاية منها.
وتوقف بشكل بارز عند السياسة العقابية بادماج اعادة التاهيل والادماج الاجتماعي من خلال تمكين المحبوسين من التعليم والتكوين المهني والحرفي ودعا الجهات المعنية بالقطاع الى فتح المجال امن اصابهم الدهر بنكبة لتكون لديهم فرصة اخرى في الحياة، ومن ثمة اصلاح منظومة الحبس بعد انتهاء برنامج انجاز المؤسسات العقابية على اساس اعتبار التكوين من حقوق المحبوسين مع توسيع مجال تطبيق حقوق الانسان في هذه الفضاءات بهدف التوصل الى اعلى نسبة من الادماج الاجتماعي.
وفي نفس الاطار والاتجاه والمبتغى، طلب الرئيس بوتفليقة من المسؤولين المكلفين مواصلة العمل لجعل المؤسسات العقابية اماكن يسودها التنافس في تحصيل العلم والمعرفة والمهارات الحرفية مع التركيز على ما يطلبه السوق وانتقاء الكفاءات غير ان هذا لا يعني، كما اوضح ان يكون القضاء رحيما، بل عليه ان يكون قاسيا بقسوة القانون، ولكن بالمقابل السهر على تشجيع تاهيل وادماج المحبوسين ان توقفوا عن انحرافهم.
وبالمناسبة، جدد التمسك بالمصالحة الوطنية على اعتبار انها تعهد من الدولة، مشيرا الى ان الهدف المسطر في ظل اوضاع بهذا الحجم التوصل الى الانسجام واللحمة الوطنية دون اقصاء او ابعاد أي كان، مختتما بان التعامل مع العولمة لا يقوم على ايديولوجيا، وانما هو طريقة لمواكبة الحداثة قبل ان يعلن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة.
بلعيز : تنفيذ الاحكام بلغت 90 في المئة..
وكما تقتضيه تقاليد المناسبة، كانت الفرصة لوزير العدل الطيب بلعيز ليعرض حوصلة نشاطات قطاعه، فاشار بالاساس الى بلوغ نسبة تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية نسبة 90 في المئة ومدة الفصل في القضايا لا تتعدى 6 اشهر في المواد المدنية ودونها ب 3 اشهر في الجزائي. وابرز التوصل الى استحداث ومراجعة 133 نصا قانونيا وتنظيميا ابرزها صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي سيدخل حيز التنفيذ في افريل المقبل. وبخصوص التكوين استفاد 528 قاضيا من دورات قصيرة بالخارج، فيما يرتقب ان يصل عدد القضاة سنة 2009 الى نسبة 50 في المئة من عددهم سنة 1999 الذي لم يكن يتجاوز 2500 عنصر. وفي اطار التحديث، اشار بلعيز الى النظام الجديد للسوابق العدلية وتوسيع شبكة المعلوماتية اذ بامكان المتقاضي او محاميه متابعة ملفه عن بعد، كما يحضر لاستعمال نظام الاتصالات لسماع الشهود عن بعد، الى جانب برمجة رقمنة السجلات المدنية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من تلقي الخدمات القضائية مباشرة. وذكر وزير العدل بالارقام ما تحقق في السجون في التعليم بارتفاع العدد من 1720 مسجل في 2002 الى 15740 هذه السنة 2008 وفي التكوين المهني من 1026 نزيل الى 15220 نزيل ضمن 79 تخصصا.
وبدوره عرض رئيس المحكمة العليا باقتضاب حوصلة مؤسسته مسجلا الفصل في 48249 قضية بزيادة 17 الف قضية مقارنة بالسنة المنصرمة وادخال المعلوماتية من انترنت وانترانت.
سعيد بن عياد