إتفاق على احترام القانون الانتخابي وتشديد على التحالفات لاقتحام المجالس المحلية

'' الشعب'' تستطلع آراء ممثلي الأحزاب في تحديد 7بالمائة لتوزيع المقاعد على قوائم المحليات

تباينت آراء ومواقف الأحزاب بخصوص النسبة المحددة لتوزيع المقاعد على القوائم في الانتخابات المحلية والمحددة ب 7 بالمائة أي بزيادة 2 بالمائة مقارنة بالانتخابات التشريعية التي لا تتجاوز النسبة المحددة فيها 5 بالمائة، واتفق ممثلو الطبقة السياسية من تشكيلات فتية وأحزاب قديمة على أن النسبة محددة قانونا لا بد من احترامها، لكنها تطرح مشكلا لأن عدد الأحزاب المعتمدة التي ستخوض المعركة الانتخابية ارتفع ما يقلل الحظوظ في بلوغها.
بعد الإعلان عن موعد الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل وفق ما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، مؤخرا، وهي ثاني استحقاق انتخابي في غضون السنة الجارية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الأخير، شرعت الأحزاب في التحضير للانتخابات في محاولة منها لعدم تفويت الفرصة لتأكيد تموقعها بالنسبة للأحزاب التي اقتحمت التسيير المحلي، وافتكاك موقع بالنسبة للأحزاب الجديدة التي نجح أغلبها في الحصول على تمثيل في البرلمان ولو من خلال الحصول على مقعد واحد فقط في المجلس الشعبي الوطني، وكذلك بالنسبة للأحزاب التي خسرت المعركة الانتخابية الأخيرة التي ستعيد الكرة وتحاول مرة أخرى فرض وجودها في امتحان جديد يختبر قدرتها على الصمود والمشاركة في الانتخابات التي تعتبر المقياس الحقيقي.
قاسة عيسي: ''نحترم النسبة الواردة في القانون''
في هذا الشأن قال عضو المكتب الوطني والمكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، ل ''الشعب''، أن ''الأفلان يطبق القانون''، مضيفا أن ''القانون تمت مناقشته على مستوى الغرفتين البرلمانيتين ممثلتين في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وصودق عليه، وبالتالي لا بد من احترامه وتطبيقه دون نقاش على اعتبار أنه ساري المفعول''.
وفيما يخص النسبة المحددة ب 7 بالمائة التي تراها الأحزاب الفتية وإن أكدت أنها تحترم القانون، مبالغ فيها، لم يعلق عيسي عليها واكتفى بالقول أن الأمر يتعلق برؤية التشكيلات السياسية، ما يعني ضمنيا أن النسبة يراها كل حزب من موقعه وثقله، على أن يكون وعاءه الانتخابي هو الفيصل.
رمضان تعزيبت: ''فرصة لإحراز تمثيل كبير في المجالس المنتخبة''
ووفق قراءة رمضان تعزيبت عضو قيادي بحزب العمال ونائب بالمجلس الشعبي الوطني، فإن القانون له طابعين أولهما ايجابي، لأنه يعطي الأحزاب فرصة لإحراز تمثيل كبير في المجالس المنتخبة، وبالتالي إقحامها في التسيير بطريقة مباشرة ما يمكنها من تطبيق برامجها.
أما الجانب السلبي من القانون أضاف يقول ممثل حزب العمال الذي خاض معركة المحليات لأول مرة في 2007 بعدما قررت الأمينة العامة لويزة حنون وضع حد لمقاطعة إرادية للتسيير المحلي، فقد يترتب عن هذه النسبة -حسبه- إقصاء الأحزاب الصغيرة التي تفتقد للتمثيل السياسي والميداني.
موسى تواتي: ''المشكلة
في التضخيم''
من جهته، أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن نسبة 7 بالمائة لا تطرح مشكلا في حال عدم تضخيم الوعاء الانتخابي، لأن هذا الأخير برأيه سيكون لصالح أحزاب وينعكس سلبا على الأحزاب الأخرى التي تستثنى منه، حيث ستتأثر في هذه الحالة بنسبة 7 بالمائة.

ياسين حديبي: ''التكتلات
تحول دون الإقصاء''
وأوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ياسين حديبي في سياق حديثه عن هذه المسألة، أن نسبة ال 7 بالمائة ليست جديدة، وأنها العتبة نفسها المحددة في قانون 1997، لكن المشرع لما حددها أضاف يقول كان بناء على عدد محدود من الأحزاب، وبالتالي لم تكن تطرح مشكلا، غير أن اعتماد عدد كبير من التشكيلات السياسية في الآونة الأخيرة يجعلها لا تتماشى مع المعطيات، ذلك أن مشاركة 50 حزبا ب 100 قائمة يعني تشتيت الأصوات.
وبرأي حديبي دائما، فإنه من الناحية السياسية لا تعبر عن التمثيل الشعبي، لتصبح 7 بالمائة حسبه نسبة اقصائية وتخدم مجموعة من الأحزاب دون غيرها، ولا تعبر عمن انتخبهم الشعب، ويبقى المخرج الوحيد أمامهم التكتلات السياسية لاسيما وأن الأحزاب الكبيرة لها مشاريع جادة، مشيرا إلى أن الانفتاح السياسي ينبغي أن يكون مدروسا ويتجنب الإقصاء الذي يترتب عنه تفتيت الوعاء الانتخابي.
مصطفى هميسي: ''المشكلة في كثرة التشكيلات السياسية''
وتكمن المشكلة حسب الناطق الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، مصطفى هميسي، في كثرة الأحزاب، فلو كان عددها أقل لما طرحت نسبة السبعة بالمائة مشكلا، وبما أن الأحزاب المتنافسة كثيرة، فهذا يعني أنها ستتقاسم القاعدة الانتخابية، وبالتالي فإن الأصوات ستتشتت وتستفيد أحزاب على حساب أحزاب أخرى، في إشارة إلى ما بات يصطلح عليه ب ''الأحزاب القديمة'' .
وكانت الأحزاب التي أخفقت في الانتخابات التشريعية قد انتقدت بشدة تحديد 5 نسبة بالمائة معلقة عليها فشلها، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 85 الواردة في الفصل الثاني المتضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي تحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
وعلى الأرجح، فإن الإشكال يطرح بالنسبة للأحزاب المعتمدة حديثا وتحديدا بعد صدور الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بالأحزاب المندرجة بدورها في إطار الإصلاحات السياسية، لاسيما وأنها وجدت صعوبة كبيرة في اجتياز عتبة 5 بالمائة المحددة في الاستحقاقات التشريعية ووجدت نفسها بذلك مقصاة، ورغم ذلك لن تفوت الفرصة للمشاركة في محليات 29 نوفمبر المقبل.