توسيع حصة المرأة في المجالس المنتخبة على طاولة النقاش البرلماني

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز.
ويندرج اقتراح مشروع هذا القانون في إطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تنص على ان الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة.
ويهدف نص المشروع حسب ما جاء في عرض اسبابه الى "تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد في البلاد" و يقترح من اجل ذلك آليات لازالة العوائق التي تحول دون ذلك.
و من ضمن هذه الآليات يقترح النص الذي يحتوي على 9 مواد أن تتضمن كل قائمة إنتخابية نسبة الثلث (3/ 1) من النساء سواء كانت القائمة حرة أو مقدمة من حزب سياسي لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية ، و كان السيد بلعيز قد قدم عرضا مفصلا حول المشروع يوم 14 سبتمبر الماضي أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
ويثير القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الجدل وسط نواب المجلس الشعبي الوطني بين مؤيد لنظام المحاصصة الذي يعزز تواجد المرأة بقوة في الحياة السياسية وبين معارض لهذه الآلية التي تفرض توفر نسبة 30 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للتشكيلات السياسية مما يشكل حسبهم عائقا أمام بعض الأحزاب السياسية التي لاتتوفر على هذه النسبة وفي وقت مازالت لم تترقى فيه المرأة سياسيا وفكريا على حد تعبيرهم .
ويترقب المتتبعون للشأن السياسي ما ستسفر عنه جلسة التصويت يوم 3 نوفمبر والتي من المرجح أن تخرج بنتيجة 20 بالمائة كنسبة توافق وإجماع، وفيما يلي رصد لآراء ووجهات نظر ممثلي بعض الأحزاب السياسية حول نظام المحاصصة .
يرى عضو المكتب السياسي المُكلف بالعلاقات الخارجية والجالية في المهجر بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف أن النقاش الذي سيدور حول مشروع القانون الذي جاء بنسبة 30 بالمائة بين 21 تشكيلة سياسية بالإضافة إلى تشكيلة الأحرار سيخرج بأفكار يمكن تطويرها وبلورتها بما يضمن نجاح هذا المشروع الذي يعزز تواجد المرأة في الحياة السياسية إلى جانب أخيها الرجل
وأضاف سي عفيف :" أنا مع فعالية تطبيق القانون وكل التشكيلات السياسية مستعدة ولها إمكانية لتطبيقه أنا مع 30 بالمائة إن تحقق الإجماع حول هذه النسبة أو نسبة أخرى تكون لها فعالية أكثر كي لاتراوغ الأحزاب القوانين وهذا ما نتخوف منه
واستدل سي عفيف بما يجري في فرنسا في فرنسا حيث أن التشكيلات السياسية تذهب للعقوبات المالية ولاتحترم القوانين وختم سي عفيف تدخله قائلا :" نحن نطالب بتصور موضوعي فيما يخص النسبة الموضوعة التي يمكننا تطبيقها دون صعوبة ودون استعمال الطرق الملتوية و اعتقد أن النسبة التي يشاطرها أغلب النواب الآن هي 20 بالمائة.. هناك إرادة كبيرة لكي ننتقل إلى معدل محترم يفوق ذلك المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا "
و في نفس الاطار قال الناطق باسم حزب العمال رمضان تعزيبت إن حزبه ضد سياسة المحاصصة باعتبار أن هذه الآلية لايمكنها معالجة المشكل في العمق مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في البحث عن العراقيل التي تحول دون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مثلما ينبغي ، وأبرز المتحدث في هذا الصدد : "نحن نريد معالجة المشكل في العمق وليس بطريقة سطحية لابد أن يفتح نقاش واسع حول هذه المسألة لرفع كل العراقيل الاجتماعية والاقتصادية مثل الحضانات والمرافق العمومية وكل ما يسمح للمرأة بالتتخلص من المهام المنزلية لتكون مثل الرجل في الحقوق .
و غير بعيد عن الموضوع يعتقد النائب عن حركة النهضة محمد حديبي أن الأولوية لتوفير الجو الملائم لنضج المرأة سياسيا وفكريا قبل مرحلة فرض نظام المحاصصة ، وقال حديبي إن المرأة ليست موجودة في الأحزاب السياسية مثلما ينبغي ولم تترقى فكريا وسياسيا لتكون موجودة في الميدان، وأضاف حديبي : "أعتقد أن معركتنا اليوم هي كيفية إقناع المواطن للمشاركة في العملية الانتخابية"