توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة

الأحزاب ملتزمة بتطبيق القانون العضوي

أكدت أحزاب سياسية التزامها بتطبيق نص القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وذلك من خلال جعل قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 10 ماي القادم تضم نسبة 20 في المائة من العنصر النسوي. ( وأج)
وأكد ممثلو هذه الأحزاب أنهم ملزمون بتطبيق هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية الماضية ب''الرغم من العيوب التي يتضمنها'' خاصة وأن عدم تطبيق القانون سوف يؤدي إلى إسقاط القائمة التي لا تتضمن 20 في المائة من العنصر النسوي على مستوى الدائرة الانتخابية.
وفي هذا الإطار؛ يرى السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن التجمع لديه العدد الكافي من المناضلات لوضعهن في قوائمه الخاصة بالتشريعيات القادمة، مشيرا إلى أنه قد سبق للحزب وأن وضع العديد من النساء في المراتب الأولى خلال الاستحقاقات الماضية.
وأشار المتحدث إلى أن المعيار الذي سيطبق خلال عملية اختيار المترشحات لهذا الاستحقاق هو عنصر الكفاءة العلمية والنضال الدائم داخل هياكل الحزب والامتداد الشعبي للمترشحة، مؤكدا بأنه من بين أدبيات التجمع هو فتح مجال العمل السياسي للعنصر النسوي.
ومن جهته، يرى السيد الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد أن حزبه ليست لديه مشكلة بشأن نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية لأن من بين أهدافه وبرامجه ''ترقية المرأة للعمل السياسي''.
وأضاف قائلا ''ولكن ما يعاب على نسبة التمثيل أنه تم فرضها على الأحزاب وهو ما سيطرح مشاكل للأحزاب خلال الانتخابات القادمة المتعلقة بالمجالس الولائية والبلدية''. وبدوره ذكر مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عيسي قاسة، أن حزب جبهة التحرير الوطني ''سيلتزم بما هو موجود'' في القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن ''إدراج نسبة 20 بالمائة من العنصر النسوي في قوائم الأحزاب خلال التشريعيات القادمة سيسمح بوجود حوالي 134 امرأة في المجلس الشعبي الوطني القادم''. وبشأن المعيار الذي سيطبقه الحزب لاختيار المترشحات، قال نفس المسؤول إن ''عنصر الكفاءة هو المعيار الأساسي إلى جانب مدى قبول المترشحة داخل الأوساط الشعبية''، معلنا في نفس الوقت بأن اللجنة المركزية للحزب قد منحت تفويضا للامين العام لتخفيض مدة النضال بالنسبة للعنصر النسوي والمحددة ب 7 سنوات للترشح للانتخابات التشريعية إلى أقل من ذلك''.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، فقد أكد بأن هذا القانون يجبر الأحزاب على ''ترشيح نساء ليست لهن علاقة ببرامج وأفكار التشكيلات السياسية''، مشيرا في هذا المجال إلى أن ''إرغام الأحزاب بتطبيق هذه القانون سيؤدي إلى انخفاض المستوى السياسي داخل البرلمان القادم لاسيما وأن الأحزاب التي ليس لها اختيار نسائي كبير من حيث الكفاءة والتحصيل العلمي ستستقدم مترشحات عاديات''.
وذكر المتحدث في هذا السياق، بأن الأحزاب مجبرة في هذه الحالة ل''ترشيح مناضلات على حساب عنصر الكفاءة وذلك حتى لاترفض القوائم التي لا تتوفر على النسبة التي يتطلبها القانون في هذا الشأن''.
ومن جهته، يرى المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم، السيد كمال ميدا، بأن الحركة ''لديها الخزان الكافي من العنصر النسوي لاعتماد نسبة 20 بالمائة من النساء في القوائم الحركة خلال الاستحقاق القادم''.
وأضاف المسؤول بأن الحركة سوف تقوم بترشيح نساء تتوفر لديهن ''الكفاءة العلمية والقبول الشعبي'' مشيرا إلى أن الحركة سوف تفتح الأبواب لنساء غير مناضلات داخل الحركة إذا كان بمقدورهن استقطاب أصوات الناخبين وإعطاء إضافة جديدة للوعاء الانتخابي الخاص بالحركة''.
وذكر المسؤول بأن الحركة سبق لها خلال الانتخابات التشريعية لعام 2007 وأن ''وضعت نساء على رأس القائمة'' معلنا بأن لجان دراسة ملفات الترشيحات على مستوى الدوائر الانتخابية تتشكل من رجال ونساء وهذا ''دليل على نية الحركة في فتح مجال العمل السياسي أمام العنصر النسوي''.
ومن جهة أخرى، يرى مسؤول الإعلام لدى حركة النهضة، السيد محمد حديبي، بأن الحركة ''لديها العدد الكافي من المناضلات اللواتي سوف يكنّ في المراتب الأولى لقوائم الحركة عبر مختلف الدوائر الانتخابية''، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحركة قد ''رشحت في تشريعيات 2007 العديد من النساء وكن ضمن الأوائل في القوائم الانتخابية''.
ويذكر أن نص قانون توسيع مشاركة المرأة يهدف إلى ''تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد في البلاد'' ويقترح من أجل ذلك آليات لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. ويعتمد القانون مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة، حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة ككل.
وقد تم بموجب هذا النص اعتماد نسبة 20 بالمائة من النساء في قوائم انتخابات المجلس الشعبي الوطني إذا كان عدد المقاعد يساوي ,4 و30 بالمائة إذا كان العدد يساوي أو يفوق 5 مقاعد.