الحكومة تدرس مشاريع قانون ومرسومين تنفيذيين

إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة
بلوغ تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية
ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعاً للحكومة، انعقد بواسطة التحاضر المرئي عن بعد.
طبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا(1) تمهيديا لقانون، ومشروعي(2) مرسومين تنفيذيين أعدهما الوزيران المكلّفان بالمالية، والطاقة والمناجم.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض(1) من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، وفقا لما أورده بيان صادر عن الوزارة الأولى تسلمت الشعب نسخة منه.
رقابة على تنفيذ قوانين المالية
وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، أعدّه قطاع المالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال اجتماع مجلس وزراء مقبل.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 17 المؤرخ في 07/07/1984، المتعلق بقوانين المالية، والأمر رقم 9520 المؤرخ في 17/07/1995، المتعلق بمجلس المحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين المالية من قبل كل من البرلمان ومجلس المحاسبة.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة، من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
حظر حرق الغاز في المنبع والمصب
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين(02) يحدد الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، والثاني شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها.
ويحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أنّ مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات المنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات المصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها سابقاً.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان المتابعة الفعالة لمطابقة المنشآت والمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات المكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج المطابقة دون تخفيض المتطلبات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحدّ من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال المحدّدة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية.
تثمين آليات دعم إنشاء مناصب الشغل
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، حول وضعية المؤسسات المصغرة، ووسائل إنعاشها.
لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات المصغرة، والصغيرة، والمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن97%من إجمالي المؤسسات وتوظف ما يزيد عن56% من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.