تقلّبات التّجارة تعرقل نمو الاقتصاد الأوروبي

تكبح اختناقات التوريد وتقلبات التجارة العالمية انطلاق قاطرة الاقتصاد الأوروبي، خاصة ألمانيا التي تتأثر بشكل مباشر في ظل اعتمادها على قطاعها الصّناعي المصدر، إذ ينسف نقص المواد الحاد الذي تشهده الأسواق، النمو الاقتصادي للبلاد.
في توقّعاتها نصف السنوية، خفضت المعاهد الاقتصادية الرئيسة توقّعاتها للاقتصاد الألماني في 2021 إلى 2.4 في المائة مقارنة ب 3.7 في المائة تنبّأت بها في أفريل.
وقالت المعاهد في بيان مشترك، إنّ «جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا» ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي، وفقا ل «الفرنسية».
وبعد نمو سريع في الربيع، تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب اختناقات سلال الإمداد «ما أعاق التصنيع»، ما يعني أيضا أن «فقط قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين هي التي تنمو»، وفق المعاهد.
وتوقّعت المعاهد الاقتصادية «التغلب تدريجيا» على تداعيات الوباء ونقص السلع في 2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3.9 إلى 4.8 في المائة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات الإمدادات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) يواخيم لانغ، إنّ على الأنشطة التجارية أن تستعد ل «خريف صعب»، وذلك في تصريحات الأسبوع الماضي ردا على أسئلة حول تراجع أرقام الصادرات.
ورأى كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «في دي إم إيه» للصناعات الميكانيكية، رالف فيشرز، أنّ الشركات تواجه نقصا في جميع المجالات، سواء كانت الأخشاب الخاصة بتصنيع الصناديق أو لوازم أغلفة التعبئة أو الفولاذ، المهم لقطاعنا، أو رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات».
وأضاف «بدأت طلبيات الزبائن تتراجع لدى الشركات التي يمثلها فيشرز بسبب عدم توافر اللوازم الضرورية»، ولا يحصلون على اللوازم البلاستيكية، فلم يشترون ماكينات لمعالجة البلاستيك؟».
وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تراجع عدد من المؤشرات الرئيسة في ألمانيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس تراجع مسار الإنتاج الصناعي في أوت ليسجل انخفاضا بنسبة 4 في المائة على أساس شهري، فيما تراجعت الطلبيات بنسبة 7.7 في المائة بعد أرقام قياسية في جويلية.
ويسدّد النقص في السلع ضربة لإنتاج الشركات وعائداتها، حسبما يقول فيشرز، فيما تعد الهندسة الميكانيكية من القطاعات الأكثر تضررا.
فقط قطاع السيارات الرئيس في ألمانيا يعاني بشكل أكبر ندرة المواد، وهو وضع مدفوع إلى حد كبير بنقص إمدادات شبه الموصلات، المكون الذي يدخل في تصنيع المركبات التقليدية والكهربائية.
وتوقّفت خطوط الإنتاج في ألمانيا لدى فولكسفاغن وأوبل وفورد مع تفاقم الاختناقات، فيما تقوم «بي إم دبليو» و»مرسيدس بنز» بتسليم مركبات تنقصها مكونات، وفق مجلة «فيرتشافتسفوخ» الأسبوعية الألمانية.
وانكشاف ألمانيا على مشكلة الإمدادات العالمية واعتمادها على الصادرات، يعني أن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا ستبلغ مستويات ما قبل الوباء «بشكل متأخر عن معظم الدول الأخرى»، حسبما يرى كارستن برزيسكي رئيس قسم الأبحاث الكلية في مصرف «آي إن جي».