إلغاء امتحان نهاية مرحلة التّعليم الإبتدائي

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس بالجزائر العاصمة، عن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذه السنة بعد دراسة «معمّقة ومستفيضة للجدوى البيداغوجية والتّعليمية والتقييمية» لذات الامتحان.
أكّد الوزير في ندوة وطنية ضمّت مديري التربية لولايات الوطن وإطارات الوزارة المركزيّين، خصّصت لتقييم الدّخول المدرسي 2021-2022، أنّه «تقرّر» إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بعد دراسة «معمّقة ومستفيضة للجدوى البيداغوجية والتعليمية والتقييمية» لذات الامتحان، مضيفا أنّ هذا الإلغاء كان «انشغالا تربويا وتعليميا لدى جميع المختصين بالشأن التربوي، وكذا أولياء التلاميذ».
وتابع بلعابد قائلا إنّ قرار الإلغاء «سترافقه إجراءات بيداغوجية كثيرة، ومن بينها تعديل تواريخ اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الخامسة من الطور الابتدائي».
وكانت نسبة النّجاح الوطنية في امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، دورة 2021، قد بلغت 83،95 بالمائة.
وبالنسبة للسنة الدراسية 2019-2020، كان مجلس الوزراء قد صادق على مجموعة من التّدابير «اللازمة» لإنهاء هذه السنة من بينها إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، حيث تقرّر تحديد الانتقال من مستوى إلى آخر فيه باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني، وتخفيض معدل القبول الى 5 ، 4 من 10.
عزم على «تحسين» مردود القطاع
أكّد وزير التربية الوطنية بلعابد، أنّ السّلطات العمومية عازمة على «تحسين» مردود القطاع، و»تجويد» أدائه من خلال تدابير جديدة، مشيرا إلى أنّ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 كان «مقبولا وآمنا».
قال المسؤول الأول على قطاع التربية، إنّه «رغم صعوبة الظروف واستمرار جائحة كورونا، وما أفرزته من اجراءات استثنائية في التمدرس إلا أنّه تمّ ضمان دخول مدرسي مقبول وآمن، وجرت الدراسة لحد الآن بشكل عادي»، مجددا التأكيد بأن السلطات العمومية «عازمة على تحسين مردود القطاع.
ولضمان نجاح السنة الدراسية، تمّ - حسب الوزير - تنصيب خلايا للمتابعة على مستوى الادارة المركزية كلفت بالتدخل التلقائي لمعالجة النقائص وأخرى على مستوى المفتشية العامة لاستقبال المعلومات والشكاوى، فضلا عن وضع خلال استقبال بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية لتقديم الارشادات والمعلومات لإعلام الجماعة التربوية عبر الفضاء الرقمي.
وحثّ ذات المسؤول بالمناسبة مديري التربية على «تعزيز سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية في القطاع بالتكفل بانشغالات المواطنين، وتبسيط الإجراءات الادارية، وعقد لقاءات مع مديري المؤسّسات بصفة منتظمة قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات التربوية، إضافة الى وضع حيز العمل بروتوكولات تتصدّى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والأمراض».
واستطرد بلعابد مخاطبا مديري التربية: «يتعيّن العمل على توفير الظّروف الجيدة والملائمة لضمان تمدرس ناجح على كل الأصعدة من خلال العمل على تجسيد أهداف الاصلاح الرامية إلى تحقيق مدرسة ذات نوعية، وتطوير منظومة مدرسية لا تقتصر على ضمان التمدرس فحسب بل تمنح لكل تلميذ نفس فرص النجاح ومواصلة دراسته، وضمان مكانة في الحياة الاجتماعية والمهنية».
ولم يفوّت الوزير فرصة اللقاء ليتحدّث عن جديد هذا العام الدراسي في مجال تحسين الاداء التربوي، حيث أعلن عن «إعادة» الاعتبار للتّخصّصات لاسيما العلمية والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية مع رفع نسبة الباحثين وتحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات، حيث تعتزم الحكومة في هذا المنظور - وفق ما جاء في كلمته - «تعزيز» رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوّناته.
وضمن مسعى اهتمام الدولة «الخاص» بترقية التربية الجامعة من خلال تحسين آلية التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كشف الوزير أيضا عن وضع مخطط للتكفل بالأطفال المصابين باضطراب التوحد مع تحسين آلية المرافقة المدرسية للأطفال المدمجين في الأقسام العادية.
وفي هذا الصدد، أعلن ذات الوزير عن قرار إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المتخصّصين في التوحد، ومدرسة وطنية عليا أخرى في تكوين الأساتذة متخصّصين في تعليم الصم البكم.
وذكر في هذا الصدد، بإنشاء وفتح مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى مختصّة في الذكاء الاصطناعي مطلع السنة الجامعية الجارية، معتبرا بأنّ الاهتمام بالشأن التربوي في مختلف سياقاته «استلزم وضع المعايير والمقاييس المناسبة ضمن نظام متكامل يوجّه ويقيم التلاميذ في تحصيلهم والمؤسسات لأدائها والمديريات التربوية للولايات أمام مسؤوليتها».
وفي مجال التكفل بحقوق كل موظفي قطاع التربية، أكّد الوزير أنّ الأهمية «ستعطى خلال هذا العام الدراسي للنظر في كيفية التكفل بكل حقوق الموظفين والموظفات بخصوص المخلّفات المالية الناجمة عن التسيير أو عن عمليات التوظيف حديثا أو الادماج أو تلك المترتبة عن الارتقاء في الرتبة أو في الدرجة «، لافتا إلى أن الحكومة «أعطت القطاع ما يكفيه للتكفل بهذا الأمر».
وفي معرض استعراضه لجهود القطاع في سياق ضمان سنة دراسية ناجحة، حثّ بلعابد مديري التربية على «عدم إعطاء الفرصة لتشويه صورة المؤسسة التربوية نتيجة بعض النقائص التي كانت من الممكن تفاديها لو تمّ اعتماد تسيير جواري يخدم مصلحة التلميذ وراحته».
«إن الغرض الأساسي الذي يجب بذله - تابع قائلا - هو بالدرجة الأولى تقريب المدرسة من التلميذ، والعمل على تقليص عدد التلاميذ في الفوج التربوي الواحد، والقضاء التدريجي على نظام الدوامين بالتعليم الابتدائي»، داعيا مديريات التربية التي ما زال هذا النوع من الدراسة موجودا بمؤسساتها إلى العمل على تجاوز هذه الوضعية.
التّلقيح مستمر
شكّل وجوب احترام البروتوكول الصحي في المؤسّسات التعليمة محورا من محاور هذه النّدوة، حيث ألحّ بلعابد على استمرار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الوسط المدرسي لصالح موظفي القطاع، خاصة في ظل مخاطر مواجهة موجة رابعة من الوباء.
وأكّد وزير التربية في ختام كلمته، أنّ الإصغاء الى انشغالات الشّركاء الاجتماعيّين من «واجب القطاع وتسوية ما يقدم من مطالب مشروعة هي أهدافنا، وكلانا ينشط في فضاء رحب يسع الجميع ملؤه الاحترام المتبادل والتكامل وخدمة الشأن العام».