فكرة رفع الدعم دافع لتقوية الإقتصاد

قال البروفيسور في الإقتصاد بجامعة طاهري محمد ببشار، بحوصي مجدوب، إن سياسة إلغاء الدعم التي جاء بها قانون المالية 2022، تؤكد مدى حرص الدولة على المال العام، على اعتبار أن ذلك يحد من تقليص فاتورة الإستيراد، كما يحد أيضا من احتكار السلع وحتى تهريبها نحو دول الجوار، كما أنها تعتبر - بحسبه - دافعا لتقوية الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن نجاحها مرهون بمدى التوفيق في تطبيق الآليات، حيث قال: "إذا نجحت الدولة في تحديد من هو الفقير، وتم إحصاء دقيق لطبقات المجتمع الجزائري، على اعتبار أن عملية التشخيص في حد ذاتها تعتبر نجاحا، وحتى لا تتكر أخطاء الماضي فيما يتعلق بقفة رمضان، ومن المؤكد أن الدولة تكون قد استوعبت ذلك، ويلمس المواطن البسيط هذه الإصلاحات".
وأشار بحوصي في حديثه ل "الشعب"، أن رفع الدعم لابد أن يكون تدريجيا على بعض السلع وليس دفعة واحدة، لكي لا يؤثر ذلك في بدايته، على الأقل، على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مع ضرورة أن يصاحب ذلك زيادة في الإنتاج وزيادة في الإستثمار الإنتاجي، خاصة وأن الحكومة تنوي زيادة في أجور المواطنين والذي سيكون له أثر سلبي على الإقتصاد، إلى جانب التحكم الجيد في الأسعار، وتكليف أرباب العمل بدفع ضرائب حسب مستوى مداخيل نشاطاتهم، وفرض عقوبات شديدة على المضاربين بطريقة غير اقتصادية، فضلا عن تخطيط علمي سليم، يتعلق بمدى تنفيذ الآليات ومعدلات نجاحها، بعيدا عن الارتجال والعشوائية.
ولفت المتحدث إلى أن الجزائر غنية بثرواتها المتنوعة، مما يحفز على خلق اقتصاد بديل عن المحروقات، حيث قال: "أتمنى أن يكون قانون الإستثمار الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه، بعيد جدا عن تصرفات البيروقراطية، خصوصا أن كل الظروف مهيأة لنجاح مشاريع الاستثمار بأنواعه، في تشجيع الدولة لسياسة الإستثمار، فضلا عن أن هناك تجارب ناجحة تتعلق بالإستثمار الفلاحي، الذي نقول عنه في مجال الإقتصاد، بأنه يمتاز بالديمومة والإستمرارية، تحققت في عدة ولايات، كخطوة بديلة للمحروقات، منها ولاية بشار مثلا، في إنتاج زيت الزيتون، والذرة العلفية في بلديتي لحمر وبوكايس.
ودعا أستاذ الإقتصاد، المنتخبين بولاية بشار، أن يضعوا الإستثمار الفلاحي ضمن أولوياتهم، قائلا: "أتمنى أن يولي المنتخبون اهتماما كبيرا للمجال الإقتصادي، لأن العالم اليوم أصبح كله اقتصاديا، في ظل الأزمات التي يشهدها، خاصة الإستثمار الفلاحي والسياحي، على اعتبار أن ولاية بشار غنية بالثروات، وليست في حاجة إلا إلى مسؤول محلي يجتهد في جذب مشاريع الإستثمار ويحقق قفزة في التنمية المحلي.