وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب ل “الجزائر نيوز": الجزائر تدفع ثمن أخطائه ا في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية

في أول حوار شامل له منذ مغادرته “الأبراج الزرقاء" لباب الزوار، يعرض وزير التجارة السابق والنائب الحالي لرئيس حمس، الهاشمي جعبوب، نظرته الاقتصادية غير البعيدة عن البرنامج الاقتصادي للحركة، مشخصا ومقدما للحلول، معتبرا أن الانطلاقة الفعلية لبناء اقتصاد متين يحتاج لقرارات سياسية جريئة في محاور وملفات حساسة.
العمل الجاد على إقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة ديمقراطية واجتماعية تضمن الحريات الفردية والجماعية والتداول السلمي على السلطة وتحترم الملكية الفردية والتكافل الاجتماعي واستقلالية القضاء وشفافية التعامل وحماية مصالح المتعاملين وقطع شأفة الفساد نهائيا. تلك هي أهم الضمانات المحفّزة على الاستثمار سواء من طرف المتعاملين الوطنيين أو الأجانب.
المحافظة على حق الأجيال القادمة من الثروات النفطية ومراجعة السياسة المتبعة حاليا بوضع ضوابط لتسقيف الكميات المستخرجة سنويا وأوجه استعمال عائدات النفط، والسعي قدر الإمكان لتخصيصها لإنشاء البنى التحتية وتمويل الاستثمارات الاقتصادية العمومية والخاصة واستحداث مصادر اقتصادية أخرى لتمويل ميزانية التسيير كما تفعل باقي الدول الغير بترولية، وتلك هي نقطة الضعف لدى ساستنا.
ثم نحن في حاجة أيضا لتعبئة كل الموارد المالية المتاحة واستثمارها والابتعاد قدر الإمكان عن الاكتناز سواء من طرف الدولة أو الأشخاص، والتفكير في سن إعفاء جبائي على الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية مقابل ضريبة يتفق عليها شريطة أن لا يكون مصدر هذه الأموال الفساد والمخدرات والإرهاب، وإنشاء مؤسسة قومية مستقلة للزكاة تكون ذات صلاحيات قانونية قوية كالمديرية العامة للضرائب وبإمكانيات بشرية ومادية كافية تمكنها من تطبيق هذا الركن الشرعي بتحصيل الزكاة في آجالها وتوزيعها على الفئات الشعبية المحددة بنص القرآن الكريم ودعما للتكافل الوطني وللتحويلات الاجتماعية التي ترصدها الدولة لهذا الغرض.
علينا أن نكون واضحين اليوم، يجب الالتزام بالاحترام الصارم لقواعد اقتصاد السوق القائمة على المساواة بين القطاعين العمومي والخاص وفتح باب المنافسة بينهما لتقديم أحسن السلع والخدمات وبأحسن الأسعار ووضع المؤسسة الاقتصادية في مركز اهتمام الدولة والعمل الدءوب على تطويرها باعتبارها هي العامل الأساسي في قوة أو ضعف الدول والاجتهاد في توفير كل الشروط الضرورية لنجاح المؤسسات الاقتصادية باعتبار أن قوة الدولة هي في قوة متعامليها.
بل هذه النظرة تتطلب مراجعات عديدة منها مراجعة قاعدة 51 - 49 بالمائة المطبقة على المتعاملين الأجانب بالإبقاء عليها فيما يتعلق بمجال المحروقات والمناجم وإلغائها في باقي القطاعات الاقتصادية ومراجعة قانون النقد والقرض أيضا قصد السماح بإنشاء البنوك الإسلامية وبفتح شبابيك التعامل الإسلامي بالبنوك العادية وإعطاء المواطن حرية الاختيار بين مختلف البنوك كما هو الشأن في غالبية الدول المسلمة ولما لا استحداث صندوق سيادي وطني للاستثمارات مموّل من عائدات البترول ومستقل عن كل الهيئات الحكومية يكلف باستثمار الأموال المودعة لديه في كل القطاعات الاقتصادية التي يراها مجدية سواء بداخل البلاد أو خارجه.
بل هذا برنامجنا أصلا وكنا أوردنا فيه مقترحات لاستحداث صناديق سيادية قطاعية تقوم باستثمار المال العام المكتنز في مشاريع مربحة تخصص عائداتها لتغطية نفقات تسيير هذه القطاعات ووضعها في المدار بعيدا عن التبعية لريوع الثروات الطبيعية الزائلة والتفكير الجاد في استغلال الفرص المتاحة للاستثمار بالخارج خاص وعام، صناعة وخدمات، خاصة في الدول العربية والمحافظة قدر الإمكان على استقرار التشريع المؤطر للأنشطة الاقتصادية باعتبار التعديلات المتتالية لا تشجع على الاستثمار والتطوير وعصرنة المنظومة البنكية والمصرفية وفق المواصفات الدولية مع تحرير الأسعار وضمان سريان المنافسة الشريفة بين المتعاملين، مواصلة سياسة دعم القدرة الشرائية بتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
يجب أن نصارح الجزائريين.. السلطة الجزائرية ارتكبت خطأ فادحا بتوقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ذلك أن الاتحاد الأوروبي يزعجه انضمام الجزائر للمنظمة لأن في ذلك تهديد لمصالحه التجارية التي يمتلك ممارستها مع الجزائر حصريا، وبالتالي تُصبح هذه الحصرية مفقودة بالانضمام في حال طالبت أية دولة من دول المنظمة ال 158 الجزائر، بالاستفادة من الامتيازات التجارية نفسها التي يستفيد منها الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
لايمكننا أن نكيل اتهاما مباشرا للاتحاد ولكن هذا هو واقع الأمور، فالجزائر لم تستفد كثيرا من اتفاق الشراكة ولهذا ينبغي أن ننضم سريعا للمنظمة، فشروط ذلك تتغيّر سنويا الآن العالم يتطور. الحكومة الجزائرية قصّرت في الانضمام دون قيد أو شرط، للمنظمة عند إنشائها في 94 بمراكش، وقد يكون ذلك مفهوما في تلك الفترة، حيث لم يكن الانضمام أولوية بقدر ما كان الكفاح ضد الإرهاب. لقد كان تركيز الدولة ومعظم مجهوداتها ينصب في هذا الاتجاه، لكن كان توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي خطأ فادحا واستراتيجيا إذ كان ينبغي أن يأتي بعد منظمة التجارة العالمية وليس العكس، والنتيجة هي ماثلة أمامنا.
الطيران المدني، قانون الصفقات العمومية، سعر الغاز الداخلي واستيراد السيارات القديمة. لكن المقابل يمكن أن نراجع قاعدة 51 / 49 كما سبق وذكرت وجعلها خاصة بقطاع المحروقات وتحرير باقي القطاعات منها، فما العيب أن أفتح المجال أمام تركيب السيارات أو تصنيعها أو السياحة، بل قد نستفيد من تكوين اليد العاملة ورفع نسبة التشغيل.
- يجب توفير العقار الاقتصادي وذلك بالإسراع في إنشاء مناطق صناعية مندمجة جديدة ومناطق النشاطات الاقتصادية وفق المعايير الدولية واعتماد حق الامتياز في منحها وتحويله لحق التمليك بمجرد البدء في تشغيل الوحدات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مثل هذه المناطق دعما لجهود الدولة واعتماد طريقة “FIFO" (الأول فالأول) في منح العقار الاقتصادي بالتراضي لإضفاء الشفافية الكافية على هذا الإجراء الإداري.
إقامة أقطاب صناعية متخصصة لتشجيع البحث والابتكار والتنافسية. التحلي بالجرأة السياسية اللازمة وغلق الوحدات الاقتصادية المفلسة والتكفل بالعمال المسرحين ومنح الاستقلالية للمسيرين وإلغاء تجريم أخطاء التسيير والمحاسبة بقاعدة النتائج المسجلة وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
ثم وضع مخطط وطني للاستثمار العمومي يوجه نحو الفروع الاستراتيجية وذات التنافسية الأكيدة التالية: تكرير البترول والغاز - الحديد والصلب - الإسمنت - الميكانيك والإكترونيك - النسيج والجلود - الأدوية والمواد الشبه صيدلانية - تكرير السكر والزيوت - صناعة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الدقيق والفرينة والعجائن والحليب والطماطم.
منع تدخل الحكومة في تسيير المؤسسات الاقتصادية والسماح لها بإعادة استثمار أرباحها إذا ما ارتأى المسيرون ذلك، التشجيع الفعلي لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع المناولة بينها وبين الشركات الكبرى بتسهيل منح القروض وتطهيرها من رجس الفوائد الربوية، تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بينها وبين المؤسسات الوطنية من القطاع العام والخاص بترقية المحيط الاقتصادي وإضفاء الشفافية والمساواة في منح الامتيازات الجمركية والجبائية، لذا وجب إلغاء الامتيازات الاستثنائية من قاموس الاستثمارات.
- المراجعة في العمق لمهام وصلاحيات اللجان الولائية والوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وتحرير الفعل الاستثماري من كل الإجراءات البيروقراطية واعتماد أسلوب الإخطار لا غير، ويبقى دور هذه اللجان هو البحث عن المتعاملين وإغرائهم بالاستثمار ومرافقتهم لتحقيق مشاريعهم وتتولى باقي المصالح الإدارية مراقبة مدى احترام المتعاملين لقوانين الجمهورية وتحصيل الضرائب منهم وفقط.
- إقامة مناطق ونقاط حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصادرات خارج المحروقات.
- إعداد بنك معلومات يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالثروات الطبيعية الوطنية وبالنسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي الموجود لمساعدة المتعاملين في اتخاذ القرار واختيار فروع الأنشطة غير المُشبعة للاستثمار فيها.
ينبغي تشجيع برنامج السكن الريفي وتفعيل القانون الجديد المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وتشجيع الشراكة بين أصحاب رؤوس الأموال والدولة والفلاحين للاستغلال الأمثل لأراضي المجموعات الفلاحية والمزارع النموذجية.
- تشجيع إنشاء مؤسسات الخدمات الفلاحية ودعمها بالقروض الحسنة.
- وضع مخطط خماسي لدعم الحظيرة الوطنية للأبقار ب 300.000 بقرة من شأنها توفير 1.200.000.000 لتر من الحليب سنويا وهي الكمية نفسها المستوردة حاليا وبالتالي نحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الغذائية الاستراتيجية.
- تمليك الأراضي المستصلحة قصد تفعيل هذا البرنامج والزيادة من المساحات الفلاحية والعمل على تحسين مردود الهكتار وإدخال مزروعات جديدة مثل تلك المستعملة في صناعة الزيت والسكر وفي تغذية الأنعام والدواجن.
- الفصل في ملكية أراضي العرش وتمليكها لذوي الحق فيها وغلق هذا الملف نهائيا لتحرير المبادرات الفردية قصد الاستغلال الأمثل لهذه الفضاءات الفلاحية والرعوية الشاسعة والمهملة.
- مراجعة سياسة الدعم الفلاحي وحصره في المنتجات الفلاحية الاستراتيجية وإلغاء دعم الكروم الموجهة لصناعة الخمور.
الدعم الكامل للديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للحليب وبناء المخازن والصوامع لتخزين الحبوب والبقول الجافة وغبرة الحليب لضمان الوفرة بشكل منتظم وضمان الأمن الغذائي.
- تشجيع الصادرات خارج المحروقات والتمييز بين التصدير والتهريب الذي يعني المواد المدعمة من طرف الدولة، الذي يجب أن يحارب بكل الصرامة الواجبة وكذلك بالتنسيق والتعاون مع دول الجوار خاصة في ميدان توحيد أو تقريب أسعار السلع المهربة.
- إنشاء سلسلة من أسواق الجملة وأسواق المواشي والأسواق الجوارية والأسواق المتخصصة والمذابح والمسالخ من طرف الجماعات المحلية والقطاع العام والخاص وفق المواصفات الدولية بعد الفشل الذريع لبرنامج محلات الرئيس.
- تشجيع الاستثمار الخاص في المساحات الكبرى وغرف التبريد والمخازن والصوامع.
- مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة النظر في بنوده وفق ما يخدم مصالح الطرفين لا طرف واحد كون الدول التي تهتم بانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية هي فقط الدول التي تملك علاقات تجارية معها ونحن في حركة مجتمع السلم براغماتيون في هذا المجال فنحن حركة اجتماعية ليبيرالية ولهذا نعتبر تمديد فترة التفكيك حتى عام 2020 مع الاتحاد الأوروبي هو إجراء سطحي لم يمس بموضوع الاتفاق.
- تمديد الامتيازات الجمركية الممنوحة للاتحاد الأوروبي لدول أخرى كتركيا والدول العربية وكوريا وروسيا وكندا لخلق المنافسة بينهم وبين دول الاتحاد الأوروبي وتنويع مصادر تموين السوق الوطنية ووضع حد للهيمنة الأوروبية.
- تعديل التعريفة الجمركية وفق ما يحقق المصلحة الوطنية ويمكّن من ضبط عمليات الاستيراد.
- فتح مجال الخدمات المحتكرة من طرف القطاع العام للمتعاملين الخواص احتراما لقواعد اقتصاد السوق ولتفعيل المنافسة وبالتالي تحسين نوعية الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك.
- وضع سياسة جريئة لتشجيع الاستثمار في مجال السياحة والترفيه قصد الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الوطنية المعطلة.
إن مجموع هذه المقترحات تتّسم كلها بالموضوعية وهي قابلة للتجسيد الميداني إذا ما توافرت الإرادة السياسية لذلك، وهي تهدف إلى إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي في كل المجالات، إقلاع يمتص البطالة ويقدم قيمة مضافة للمجموعة الوطنية، ولتحقيق ذلك وجب إقحام القطاع العام في المجالات الاقتصادية الأخرى من غير المحروقات، وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي ورفع كل المعوقات الإدارية والمالية من طريقه، وتحسين استقطابية المناخ الاستثماري الوطني لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشراكة بين المتعاملين الوطنيين والأجانب وفق قاعدة “win win".
ويبقى الهدف الأسمى هو تحقيق الرفاه الاجتماعي وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للأفراد بتوفير المسكن والتعليم والخدمات الصحية والترفيهية وتحسين دخله وقدرته الشرائية والتكفل بالطبقات الفقيرة، باعتبار أن الفرد هو المحور الأساسي وإمكانياتنا الوطنية تسمح بتحقيق هكذا طموح وأكثر، شريطة توافر الشجاعة السياسية والصدق والشفافية وعدم التردد وفتح المجال واسعا للمبادرات الفردية المكبوحة.