الصندوق يقدم تعويضات متعددة يتمتع صندوق ضمان السيارات بأريحية مالية، ما جعله مستعدا للتكفل بملفات حوادث الطريق، إما للضحايا في حالة جروح أو ذوي الحقوق في حال وفاة الضحية، وذلك إذا ما كان المتسبب غير مؤمّن أو تغطيته غير كافية أو غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا أو مجهول أو غير حامل لبطاقة السياقة المناسبة. ترجع الأريحية المالية التي يتمتع بها الصندوق، بحسب المدير العام بالنيابة عبد الرحمان أحمد باشا، إلى تنوع مصادر مداخيله أو تمويله، وذلك تطبيقا للمرسوم الصادر في 1984 الذي بموجبه أنشئ الصندوق والأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. وأوضح أحمد باشا أن هذه المداخيل تتعلق بعدة مصادر، منها مساهمات المسؤولين عن حوادث المرور غير المؤمَّنين، ما يساوي 10٪ من التعويضات يمنحها الصندوق وذلك تطبيقا للمرسوم 90-91 وتحديدا في المادتين 110-111 اللتين تنصان على ضرورة دفع صاحب السيارة غير المؤمّن المتسبب في الحادث نسبة 10٪ من مبلغ التعويضات كعقوبة عدم التأمين، بالإضافة إلى التحصيلات التي أجريت على عاتق المدينين بالتعويض. يضاف إلى ذلك، حصائل توظيف أموال الصندوق لدى الخزينة العمومية أو المؤسسات البنكية، تحصيل التعويضات والزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين السيارات والتي تشكل نسبة 20٪، حيث يكون التحويل إلى الصندوق عن طريق قبّاضات الضرائب. وبحسب المتحدث، تشكل مساهمات المؤمّنين من أقساط التأمين للمسؤولية المدنية الصافية من الإلغاءات والرسوم، بما في ذلك الضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات والمحددة ب3٪ المحددة أهم دخل وتحول إلى الصندوق كل ثلاثة أشهر بعد أن تحصّلها شركات التأمين. وفي المقابل، أشار «ضيف الشعب»، إلى مصادر أخرى لم يتم استغلالها كمساهمات شركات التأمين على السيارات بالتناسب مع موارد فرع السيارات، بالإضافة إلى التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة، ولكن لحد الآن لم يتم تحصيلها، لأن مداخيل الصندوق كافية، ناهيك عن مصادر تمويل أخرى كعمولة تسيير الصندوق ضمان المؤمن لهم «FGAS»، حسب رقم الأعمال المحقق سنويا. وبلغة الأرقام، أوضح أحمد باشا أن مداخيل الصندوق بلغت 5202658763 دج، فمن المساهمات بلغت أكثر من 4 ملايير و250 مليون دج، حصائل توظيف أموال الصندوق 878978538 دج، تحصيل التعويضات 21368593، الغرامات المالية 35399111 دج، أما عمولة تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم 16071302 دج. وبخصوص المصاريف التي تكفل بها الصندوق خلال فترة 15 سنة، فقد بلغت الملفات المسجلة 7320 ملف، بمعدل 239 ملف سنويا. أما تلك التي تمت تصفيتها فقد تم معالجة 4408 ملف، فيما وصلت مبالغ التعويضات 1560061803 دج، أما أتعاب المحاماة والأطباء والخبراء 43218307 دج، فيما تقدر مجموع التكاليف 1603280109 دج. من جهة أخرى، أكد مساعد المدير أحمد العرباوي، أن الصندوق يقوم بالتعويض على العاهات والجروح الناتجة عن حوادث المرور، معتمدا بالخصوص على تقرير الخبرة وتحديد العجز الكلي، مهما بلغت نسبته من 1 إلى 100٪، ونفس الأمر بالنسبة للعجز الجزئي وذلك تطبيقا للأمر 15-75، حيث يتحمل الصندوق التكملة في حال ما إذا جاز للمصاب أو ذوي الحقوق المطالبة بتعويض جزئي من الأشخاص أو هيئات معينة. وأشار العرباوي، إلى تعويضات أخرى يقدمها الصندوق لا تقدمها مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، على غرار مصاريف الجنازة، الضرر المعنوي، الضرر الجمالي، تعويض ضرر الآلام الناتجة عن الجروح، وذلك لأن صناديق الضمان الاجتماعي تعوض على أساس الاشتراكات، أما صندوق ضمان السيارات، فيعتمد على الأجر الصافي من الضرائب. من جهته أشار مساعد المدير حميد العرباوي، إلى أن المبالغ المعوضة من الصندوق كبيرة، قد تصل إلى الملايير، تتنوع حسب الحادث الناتج عن عربة ذات محرك، كالحافلة مثلا، وصاحبها غير مؤمّن ووقوع عدد كبير من الضحايا بين موتى وجرحى.
