وسائل النقل تواصل تقتيل الجزائريين.. ووزارة غول تتفرج

عشرات الجزائريين ينجون من الموت بسبب حاوية!
أصبح النقل في الجزائر أقل المجالات أمنا، جرّاء الحوادث المتكررة التي ضربت بهذا القطاع، إذ باتت الظاهرة تأخذ أرواحا بريئة لجزائريين في مقتبل العمر، نساء ورجالا وكهولا، وهي ظاهرة تتطلب تدخلا عاجلا من السلطات لإيجاد حل لها ووضع قوانين صارمة من قبل الحكومة والمصالح المعنية، علما أن ضحايا حوادث المرور في تزايد، في الوقت الذي لم تبادر وزارة النقل التي يشرف على تسييرها عمار غول إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من مجازر النقل، فبينما تواصل وسائل النقل تقتيل الجزائريين، تكتفي وزارة غول بالتفرج!..
وشهدت الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من الحوادث التي أرعبت المواطنين والتي بدأت من الطائرات إلى القطارات لتصل إلى الطرقات بحوادث مروعة كحادثة انقلاب الحاوية على حافلة نقل المسافرين بالسمار، علما أن إرهاب الطرقات كان ولازال يحصد الكثير من الأرواح في طرقنا وبشكل يومي لكن مثل هذه الحوادث التي لها صيت أرعبت المواطن الجزائري بصفة كبيرة.
فمنذ حوالي أشهر خلت، عرف قطاع النقل كوارث متتالية في الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم تسجيل في ظرف 37 يوما 6 حوادث للخطوط الجوية الجزائرية، آخرها الطائرة الأوكرانية التي تحطّمت بمطار تمنراست، ليتواصل بهذا مسلسل سقوط الطائرات الذي بات حديث العام والخاص.
وفي نفس السياق، أسفر اصطدم قطارين على مستوى محطة حسين داي بالعاصمة الأسبوع الماضي في حدود الساعة 8 سا و10 د عن قتيل و93 جريحا كحصيلة أولية، وتعود مجريات الحادث إلى خروج قطار قادما من محطة آغا باتجاه الثنية (بومرداس)، وانحرافه عن مساره، وكان الحادث قبل أن يبلغ محطة حسين داي بحوالي 150 متر، وهذا ما أثار حالة هلع كبيرة بين المسافرين.
وجاء حادث سقوط الحاوية يوم الخميس ليربك المواطنين أكثر، حيث شهد الطريق الولائي رقم 14 بجسر قسنطينة بالعاصمة، وبالتحديد منطقة السمار، الخميس الماضي، حادث مرور خطير، إثر انقلاب شاحنة ذات مقطورة على متنها حاويتان على حافلة لنقل المسافرين، وخلف الحادث 31 جريحا، منهم 3 في حالة خطيرة، ومن بينهم سائق الشاحنة، وسارع السكان المقيمون أمام الجسر إلى إطفاء النار التي اشتعلت، وتسبب الحادث في غلق الطريق لمدة تفوق 6 ساعات.
وبحسب تصريحات شهود عيان ل أخبار اليوم ، فإن الشاحنة ذات مقطورة كانت تنقل حاويتين وتسير في الطريق المؤدي إلى براقي انزلقت، بعد فقدان سائقها السيطرة عليها، لتسقط الشاحنة والحاويتين على حافلة لنقل المسافرين تعمل عبر خط براقي- السمار، والتي كان على متنها 32 راكبا، بالإضافة إلى السائق والقابض، ليتسبب الحادث في نشوب حريق في الشاحنة، قبل أن يتدخل السكان المقيمون بمحاذاة الجسر لإطفاء الحريق باستعمال المطفأة.
وتسبب الحادث في جرح 30 شخصا كانوا على متن الحافلة وسائق الشاحنة، 3 منهم في حالة خطيرة، وأكد الملازم الأول قائد وحدة الحماية المدنية لجسر قسنطينة بوهالي خالد أن مصالحه جندت 6 شاحنات و6 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى 50 عونا، حيث تدخلت 4 وحدات، منها وحدة جسر قسنطينة وبراقي، بالإضافة إلى وحدة الحراش والوحدة الرئيسية لزميرلي، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى زميرلي لتلقي الإسعافات الأولية، وفي سياق متصل، فتحت مصالح الدرك الوطني لجسر قسنطينة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
تعويضات تصل إلى 130 مليون سنتيم لضحايا حوادث المرور
ومن هذه الحوادث كلها، يبقى الضحية الوحيد هو المواطن مستعمل الطريق، وفي هذا الإطار، شهدت حوادث المرور ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، وبذلك يعني زيادة في ضحايا إرهاب الطرقات، والتي تسببت في الكثير من الإعاقات للمواطنين والتي سببها الرئيسي هو حوادث المرور.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لصندوق ضمان السيارات، فاتمي محمد، منذ حوالي شهر من الآن، أن التعويض الخاصة بضحايا حوادث المرور التي يرتكبها مجهولون أو معروفون غير قادرين على دفع المبالغ المالية تصل إلى 130 مليون سنتيم للضحية الواحدة حسب الضرر الذي تعرّض له، في حين لا تتعدى مدة التعويض شهرا، داعيا جميع الضحايا الجسمانية لحوادث الطرقات المرتكبة من قبل مجهولين التقدم إلى مصالحهم من أجل الحصول على التعويض المالي، وذلك من خلال التقرب إلى مقر الصندوق من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على التعويض الذي يتراوح بين 15 و130 مليون سنتيم، وذلك في وقت قياسي من 15 إلى 30 يوما فقط، وهذا بالنسبة للملفات المجهولة، بينما تأخذ الملفات الأخرى وقتا من أجل دراستها حسبما تقتضيه القوانين المعمول بها، وبالإضافة إلى كل هذا، فإن الصندوق يفتح يوميا أبوابه لاستقبال الضحايا، مشيرا إلى أن الصندوق ليس له أي دور تجاري ولا يبحث عن الربح.
وقال المتحدث، أنه للحصول على تعويض يشترط تقديم طلب خطي مرفوق بالوثائق التي تثبت الحالة، ويمكن أن يكون التعويض إما بالاتفاق الودي، وهي الطريقة التي يفضلها الصندوق لاختصار الوقت والمال من خلال تسوية الملفات وديا، أو عن طريق اللجوء إلى المحكمة للفصل فيه، مشيرا إلى أنه يحق للصندوق رفع دعوى قضائية لاسترجاع التعويضات، إذ يهدف الإجراء إلى تحميل مرتكبي حوادث المرور المسؤولية ومكافحة جريمة عدم التأمين والفارين.
وفي السياق ذاته كشف فاتمي آنذاك، أنه تم إحصاء 600 ملف من المتوقع تعويض 320 منها خلال العام الجاري، منها 261 تم تعويضهم إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، في حين قدرت المبلغ المالي الإجمالي للسنة الجارية ب13 مليار سنتيم، منها 10 ملايير سنتيم تم تسليمها قبل أكتوبر، مضيفا أن أغلب الحالات فردية و31 بالمائة من الحالات غير معروفة.
ومن جانب آخر، أعلن المتحدث عن إعداد مشروع سيقدم إلى وزارة المالية حول تعويض الوسائل المادية أثناء تسجيل الحوادث الجسمانية، وكذا إنشاء مديريات جهوية تابعة للصندوق بكل من الشرق والغرب والجنوب لتقريب الصندوق من المواطن.
وختم المدير العام حديثه إلينا، بالتذكير بمهام الصندوق التي لا يعرفها الكثير من ضحايا حوادث المرور غير المعنيين بالتعويض لدى شركات التأمين وغير المعروفين، حيث دعا جميع الضحايا للتقرب إلى الصندوق للحصول على حقوقهم المكفولة من قبل القانون، مضيفا، أن الصندوق يملك موارد مالية كبيرة غير مستغلة، مشيرا إلى أن مصالح الأمن والدرك الوطني تعمل بالتعاون مع الصندوق من أجل تزويدها بكافة المعلومات عن الحوادث والمعاينات التي تسجلها على مستوى الطرقات، خصوصا إذا تعلق الأمر بوجود حوادث جسمانية.
لعتروس: تسهيلات جديدة في عمليات تعويض ضحايا حوادث المرور
كشف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن تسهيلات ستعرفها عملية تعويض ضحايا حوادث المرور، مع إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات التي تربط شركات التأمين، ونفى أي زيادة في أسعار التأمين على السيارات.
وأوضح رئيس الاتحاد لعمارة لعتروس أن اتفاقية تأمين السيارات سارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات وإجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور، وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها، خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين، مبرزا أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات ستجري تغييرا عميقا على أسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر .
وأضاف لعتروس في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاقية الجديدة ستوضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون، كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة والتي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات، دون إعطائه أي توضيحات عن الأجل المحدد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المتربة عن التأخير.
وأكد المتحدث أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون وأن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على وشك الانتهاء على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباريا.
وفنّد رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام، وأوضح أن الزيادة يمكن أن تكون في حال ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات.
ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات، فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 61. 7 بالمائة من إجمالي التأمينات على الأضرار خلال الثلاثي الأول 2014، مرتفعة بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2013 وبرقم أعمال قدره 19.6 مليار دينار.
وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 (ب 3.5 بالمائة من حيث القيمة و8.4 من حيث الكم) حقق فرع السيارات نموا ب16.6 بالمائة في 2013 مقارنة ب2012، ويمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب61.3 مليار دينار.