مراجعة نظام تسديد الديون الخاص بشركات التأمين في 2011

على غرار تحديد لأول مرة آجالا محددة لمختلف التعويضات

أكد مدير التأمينات بوزارة المالية، كمال مرامي، أنه سيتم مراجعة نظام تسديد الديون الخاص بشركات التأمين في الجزائر في سنة 2011، وذلك قصد تكييفه مع آخر إصلاحات هذا القطاع على غرار الفصل المقرر بين التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار.
وأوضح مرامي، عشية أول أمس، خلال منتدى كرّس لإثراء هذه المراجعة، أن هذا النظام الذي يعود تاريخ استحداثه إلى سنة 1995 سيخضع لمراجعة خلال السداسي الثاني 2011 ومن شأنها أن تكيفه مع القواعد الجديدة لتسديد الديون المطبقة على الصعيد الدولي ونظام المحاسبة المالية الجديد الذي دخل حيز التطبيق هذه السنة تحسبا للفصل في مارس 2011 بين شركات التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص.
وذكر مرامي أنه قد تم منح أجل مدته 5 سنوات في 2006 إلى كافة شركات التأمين لتمتثل للقانون الفاصل بين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص.
ومن حينها، أعلنت شركات التأمينات العمومية المتمثلة في الشركة الجزائرية للتأمينات والشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والفرنسية ”آكسا” عن خمسة مشاريع خاصة بإنجاز فروع مختصة في التأمين على الأشخاص.
ولا يمثل التأمين على الأشخاص سوى 7 بالمئة من إنتاج القطاع بينما بلغ التأمين من الضرر37 بالمئة في 2009.
ويبقى التأمين على السيارات مسيطرا على التأمينات في الجزائر بنسبة 46 بالمئة في الوقت الذي يبقى فيه التأمين على القرض على سبيل المثال ضئيلا جدا أقل من 1 بالمئة. أما هامش تسديد الديون المتمثل في قدرة شركة التأمين على مواجهة في أي وقت التزاماته اتجاه مؤمنيه فقد حدد بنسبة 20 بالمئة من الإنتاج الصافي لشركة التأمين.
وحسب مرامي، فإن صندوق ضمان المؤمّنين الذي أنشئ في سنة 2006 بهدف مواجهة أي احتمال عدم قدرة شركات التأمين على تسديد الديون قد استفاد مؤخرا من 200 مليون دج تمثل مساهمات ال13 شركة تأمين التي يعدها الوطن التي ساهمت ب 0.25 بالمئة من إنتاجها في 2009.
وقد بلغ إنتاج قطاع التأمينات 77.34 مليار دج في 2009 مقابل 67.88 مليار دج في 2008 أي بنسبة نمو تقدر ب 14 بالمئة وهي نسبة متوقعة أيضا خلال السنة الجارية.
وحول أسباب التأخيرات التي تميز تعويضات المؤمّنين لدى أغلبية شركات التأمين بما فيها التأمين من الأضرار، أوضح ممثل الوزارة أن المجلس الوطني للتأمينات يعكف على دراسة من شأنها أن تحدد لأول مرة آجالا محددة لمختلف التعويضات.