الوقت لمراجعة قانون التّأمينات 07/95

يقترح الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، مراجعة قانون التأمينات، خاصة في الجوانب المتعلقة بالرقابة والمنافسة وتوسيع مجالات التغطية، ويدعو أيضا إلى رقمنة القطاع وإصلاحه بالشّكل الذي يمكنه من مواجهة أزمات معقّدة، إذ يعاني حاليا من تداعيات جائحة كورنا وانخفاض أسعار النفط.
كشف يوسف بن ميسية، رئيس الاتحاد، عن أهم المقترحات التي لا زالت تتمسّك بها الهيئة قصد مراجعة القانون 07/95، منها ضمان الرقابة وفرض منافسة شريفة بين المتعاملين في القطاع.
وقال بن ميسية، أمس، «إنّ قطاع التأمينات يحتاج إلى إصلاحات في جوانب عديدة، ولدينا مقترحات في مشروع تعديل القانون نعتبرها مهمة لإصلاح القطاع».
وأشار إلى ضرورة مراجعة قواعد المنافسة بين شركات التأمين، داعيا إلى إنشاء هيئة رقابة مستقلة مثلما هو معمول به في عديد دول العالم. وعن المنافسة، أوضح المتحدث أنّها «غير مرتبطة بالأسعار فقط، بل بالنوعية واحترام الالتزامات».
ومن بين المقترحات التي قدّمها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، ما تعلق بتوزيع المنتجات عن طريق وكالات التأمين: «نقترح توسيع مجال التأمينات في بلاد بحجم قارة، حاليا شبكة التوزيع تقدّر ب 3 آلاف نقطة توزيع، أي وكالة ل 16 ألف مواطن».
وتابع المتحدّث: «في أسواق دول أخرى، توجد وكالة ل 5 آلاف مواطن، لذلك اقترحنا تعديل شبكة التوزيع التأمينات عن طريق وكالات أونلاين».
وقدّم رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، أرقاما حول الملفات العالقة لدى شركات التأمين منذ سنوات، تأتي في الدرجة الأولى، ملفات حوادث المرور.
وبلغ عدد الملفات العالقة لدى شركات التأمين، حسب يوسف بن ميسية، لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب الاقتصادي»، مليون و434 ألف ملف عالق يخص حوادث المرور، يعود إلى أزيد من عشرة سنوات.
وبلغ عدد ملفات حوادث المرور المصرح بها إلى غاية 30 سبتمر من هذا السنة 725 ألف ملف.
ومن جانب آخر، أعطى بن ميسية، أرقاما تخص قطاع التأمين بالجزائر، وكشف عن مبلغ 340 مليار دينار كودائع واستثمار شركات التأمين. وعن الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين بالجزائر، أوضح أنّ القطاع تأثّر بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط. ولم يكتف المتحدث بتقديم هذه الأسباب، حيث أضاف: «معدل نمو منخفض جدا، إلى جانب تراجع استيراد السيارات».
كما أشار إلى تسجيل تباطؤ في النشاط الاقتصادي أثناء جائحة كورونا، ما انعكس سلبا على قطاع التأمين.
ولتحقيق تحوّل نوعي، قدّم بن ميسية بعض المقترحات التي قد تساهم بالتغيير، حيث قال:
«صناعة التأمين بالجزائر تحتاج إلى إصلاحات عميقة، خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي فيما يخص احترام القواعد الفنية بالإضافة إلى تدابير رقمنة القطاع».
بالإضافة إلى تشجيع الوقاية والمساهمة في الحد من المخاطر لتقليل من حجم وقوع الحوادث، إلى جانب الحصول على قروض والمشاركة في تمويل الاقتصاد عن طريق استثمارات وودائع شركات التأمين.
23 مؤسّسة عمومية وخاصة
في سياق آخر، أفاد بن ميسية باحتلال الجزائر المرتبة 75 عالميا و6 إفريقيا في سوق التأمينات، بمبلغ يفوق مليار دولار. وأوضح أنّ قطاع التأمين في الجزائر يضم 23 مؤسسة، 12 منها عمومية تمارس نشاط التأمين على الأضرار.
وبخصوص الشركات الخاصة بالتأمين على أشخاص، أفاد أنّه توجد 8 شركات وشركتين لتأمين القروض، إلى جانب هيئات أخرى. وأشار بن ميسية، إلى وجود إمكانيات كبيرة في السوق التأمينات بالجزائر إلا أنها غير مستغلة. وأضاف: «لا يزال القطاع يواجه عديدة التحديات سواء من التغطية التأمينية، أو من حيث الاستثمار الاقتصادي».
وشدّد على أن التأمين على الممتلكات يبقى بنسبة قليلة، ونفس الشيء بالنسبة «للتأمين على الأشخاص، في حين لا يزال تأمين الناتج المحلي الخام في مستوى منخفض أقل من 1 بالمائة».