أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين عن الأضرار والأشخاص "كات" يوسف بن ميسية، أن التعويضات عن أضرار حوادث المرور كلّفت شركات التأمين ال13 المؤمّنة للسيارات أزيد من 50 مليار دينار خلال سنة 2015، مضيفا أن أكثر من 60 بالمائة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين عبر الوطن تخص حوادث المرور. وأوضح بن ميسية في تصريح ل"المساء" على هامش أشغال اليوم الدراسي حول المنازعات القضائية في مجال التأمين الذي انعقد أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن مشاريع قوانين توجد قيد الدراسة على مستوى القطاعات المعنية تتمحور حول المنازعات التي تعالجها العدالة والتي تشمل على الخصوص حوادث المرور لا سيما تلك التي تخلّف أضرارا جسمانية، مبرزا أن هذه النصوص تهدف إلى تحيين مختلف الأحكام المعمول بها وتكييفها مع الوضع الراهن. كما تهدف أيضا إلى تحسين مختلف الادعاءات لشركات التأمين وعلاقتها بزبائنها. من جهته كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر سايس، أن 20 بالمائة فقط من الملفات المتنازع فيها المتعلقة بتعويض الأضرار عن حوادث السيارات تحال على العدالة، وأن أغلب ملفات التعويض والمتعلقة في نسبتها الأكبر بحوادث المرور الجسمانية منها والمادية (60 بالمائة) تتم تسويتها وديا، غير أن ما يقارب 20 بالمائة منها يفضّل أصحابها إحالتها على العدالة للحصول على أكبر تعويض ممكن. وتوقف سايس في مداخلته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي عند ما تعانيه شركات التأمين في الكثير من الحالات التي تصدر في حقها العدالة أحكاما وصفها بغير المنصفة من خلال فرض تعويضات تفوق بكثير ما يتضمّنه عقد التأمين، وهو الوضع الذي أكد أنه يهدد مستقبل هذه الشركات بالإفلاس، مذكّرا بأن هذه الأخيرة تعد في الأساس شركات ذات طابع اقتصادي. وأوضح أن نشاط التأمين في الجزائر يسيّره الأمر رقم 07 / 95 الصادر في 1995 المعدل والمتمم بالقانون رقم 04 / 06 المؤرخ سنة 2006 المتعلق بالتأمينات والمراسيم التطبيقية له، وهي الأحكام التي تشمل على وجه الخصوص عقود التأمين وحقوق والتزامات المؤمّن والمؤمّن له وأنواع التأمينات البرية والبحرية والجوية. وتتكفّل بهذا النشاط خمس مؤسسات عمومية اقتصادية وتعاضديتان وثماني شركات خاصة بتأمين الأشخاص، حيث استعرض بوجمعة بن قارة، إطار في نفس الشركة مختلف الصعوبات التي تعترض شركات التأمين خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تعويض حوادث المرور التي تتم إحالتها على العدالة، حيث أشار إلى أن بعض الجهات القضائية لا تزال تمنح تعويضات لذوي الحقوق بناء على السلطة التقديرية للقاضي في حين أن التشريع يلزم هذا الأخير بتحديد التعويضات الممنوحة على أساس جدول محدد. النائب العام لمجلس قضاء الجزائر السيد براهمي الهاشمي، أوضح أن النزاعات المطروحة أمام القضاء لا تشمل حوادث المرور فقط بل هناك التأمين الصناعي، التأمين البحري والتجارة الدولية البحرية والتي تتعلق بأموال كبيرة. وأكد أن الغرض من تنظيم اليوم الدراسي بالإضافة إلى أنه يدخل في إطار التكوين المستمر للقضاة للتنسيق بين العدالة وشركات التأمين تفاديا للنزاعات، موضحا بأن الطرف القضائي يحبّذ أن تحل النزاعات بالطرق الودية لأنها طرق سهلة وبسيطة وتمكّن الأطراف من الحصول على حقوقهم في فترة وجيزة وبكل سهولة بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث قد تستغرق القضية وقتا طويلا من المحاكمة إلى الاستثناء وفي بعض الأحيان تصل إلى الطعن أما المحكمة العليا.
