ضرورة تمويل مُوحّد للبحث العلمي

تعزيز الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي
دعا وزير التعليم والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، إلى الرفع من نسبة الاعتمادات المالية المخصصة لفائدة البحث والتفكير في إيجاد آليات تمويل موحدة لعدد من المشاريع المشتركة التي من شأنها ترقية الامتياز، مشيرا إلى أن الجزائر تستقبل سنويا في إطار برنامج التعاون الثنائي مع الدول العربية نحو 1300 طالب من عدة بلدان عربية.
قال بن زيان خلال افتتاحه الطبعة 18 لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن العمل المشترك الموحد في إطار رؤية استشرافية متكاملة يضمن الانتقال نحو واقع جديد يرتكز أساسا على وضع نظام للاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجامعات العربية وحمايتها من التزوير وتحديد معايير عربية لتصنيف وتحسين ترتيب الجامعات عربيا ودوليا.
وأكد على أهمية تثمين الجهود وتشجيع الحركية بين الباحثين والخبراء العرب وفتح مجال التنافسية والابتكار والإبداع والتميز في الوطن العربي من خلال العمل سويا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء شراكات مثمرة بين المؤسسات والقطاعات ذات الصلة في الدول العربية.
وأضاف أن الجزائر تتطلّع إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات العلمية والبحثية وتوحيد الرؤى والأهداف اتجاه القضايا المصيرية مع اقتراح وضع آليات تعاون ذات طابع إجرائي وعملياتي وفقا لبروتوكول عربي موحد.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مساعي بلورة رؤية تشاركية عميقة للمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الوطنية تندرج في إطار الإصلاحات الشاملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن طريق إرساء دعائم الشرعية الدستورية وبناء الجزائر الجديدة التي يتبوأ فيها التعليم العالي والبحث العلمي مكانة الصدارة بالإضافة الى الاستعداد لإيجاد بنية تحتية أساسية داعمة لمشاريع بحث كبرى مشتركة بين الدول العربية في مجال التعليم العالي والبحث والابتكار.
ويأمل بن زيان أن تساهم الاقتراحات الهامة والتوصيات التي خرج بها المؤتمر في وضع رؤية استشرافية متكاملة للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، آفاق 2030 ، تضمن انتقالا نوعيا في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار والتصدي للأوضاع الصعبة التي تعيشها الدول العربية.
وأفاد بالعمل على استحداث فضاء لتبادل الامتياز والممارسات الحسنة من خلال التفكير في إطلاق ندوة عربية للجامعات وتثمين المؤسسات الأكاديمية ووضع آليات التنافس العلمي والبحثي بين المؤسسات الجامعية العربية عبر تصنيفات ومعايير مشتركة.
كما أبرز أن الحكومة الجزائرية تبنت في برنامج عملها الخاص بقطاع التعليم العالي مخطط عمل وطني يقوم على اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وهيكلية وخدماتية منها تعزير القدرات الوطنية في هذا المجال والذي يضم مليون و700 ألف طالب في مختلف الأطوار والتخصصات، يؤطرهم 64 ألف أستاذ باحث، على مستوى 111 مؤسسة جامعية عبر الوطن، كاشفا في السياق عن استحداث أقطاب امتياز في مدارس عليا في مجالات دقيقة على غرار الرياضيات والذكاء الاصطناعي.
ميزانية معتبرة
وفي مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أوضح الوزير أن الدولة تولي أهمية بالغة لهذا المجال من خلال تخصيص ميزانية معتبرة لتمويل برامج البحث العلمي ونشاطاته، بغرض تعزيز القدرات الوطنية في المجال، وذلك من خلال إرساء شبكة بحثية وطنية متكاملة تضم 29 مركز بحث، 45 وحدة بحث، 1600 مخبر بحث، 04 وكالات موضوعاتية للبحث من بينها وكالة لتثمين نتائج البحث العلمي والتكوين التكنولوجي.
وتابع في ذات السياق، إن الشبكة تستقطب قدرات علمية بشرية تقدر ب1900 باحث دائم، و39000 أستاذ باحث في مختلف التخصصات بالإضافة إلى إطلاق القطاع 750 مشروع بحث وطني موزعة على مجالات ذات أولوية كاشفا عن مساعي لإنشاء وكالة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، لتضاف إلى شبكة الوكالات العربية الناشطة في هذا المجال.
مزيد من الشراكات الإستراتيجية
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدولة تونس على أهمية العناية بالشراكات الإستراتيجية لمؤسسات البحث العلمي بين مختلف البلدان العربية مع ضرورة توفير الأدوات والموارد الضرورية لكسب الرهان والاستجابة لمتطلبات مجال التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى بدل مزيد من الجهود لضمان الجودة في التكوين ومد الجسور بين الدول العربية للتعاون وتبادل الخبرات والتفكير الجدي في إيجاد الآليات لرفع نسبة تشغيل حاملي الشهادات.
وذكر بأن تونس أرست منظومة بحثية ترتكز على قدرات تتجسد في 39 مركز بحث و12 جامعة عمومية وموارد بشرية تقدر ب 13 ألف أستاذ باحث واحصاء 8500 منشور علمي كل سنة.