تحديد الأسعار وهامش الربح لكبح المضاربة

- الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات ضرورة
تساءل الخبير الاقتصادي في العلاقات الدولية والدبلوماسية فريد بن يحي، في حوار خص به «الشعب»، عن سبب التأخر في الإفراج عن دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات. ورافع لفتح المجال لاستيراد تلك التي يقل عمرها عن 3 سنوات للسماح للمواطنين باقتناء سيارات.
وفيما يتعلق بالدعم وكحل عاجل للأسعار، اقترح أن تحدد الدولة الأسعار وهامش ربح وفقا لقاعدة ضبط السوق.
^^«الشعب»: كيف تفسر ارتفاع أسعار المنتوجات خاصة المواد الأساسية، بالرغم من عدم رفع الدعم الشامل بعد؟
^ فريد بن يحي: يتمثل الإشكال في عدم وجود سوق منظم. هناك فوضى، زادها تعقيدا وجود الوسطاء في شعبة الخضر والفواكه وغيرها، هذا الإطار يتسبب في مشاكل بالإضافة إلى وباء كوفيد-19 وانعكاساته.
كما لا توجد مديرية تحلل سعر المواد الغذائية على مستوى البورصات في العالم، من خلال إجراء دراسات وتحاليل، لتأسيس قاعدة معلومات حول مستوى الأسعار متى ترتفع ومتى تنخفض، وعلاقتها بحجم الإنتاج لهذه المواد على المستوى العالمي، وهذا ما سيسمح باقتناء المواد الأولية قبل ارتفاع أسعارها، مما يمكن الجزائر من ربح من 30 إلى 40٪ من قيمتها.
ما يحدث حاليا، للأسف، أن ارتفاع الأسعار يقابله دخل شهري منخفض لا يغطي احتياجات المواطنين، والمشكل أن هذا الارتفاع يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية بشكل كبير، وتراجع هذه الأخيرة يؤدي إلى تراجع الاستهلاك ومنه الى ضعف الإنتاج الذي يؤدي إلى تسريح العمال، وبالتالي نقص الضرائب التي تدخل للخزينة العمومية.
تعتبر المضاربة سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، وتم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في هذه القضية، لماذا برأيك ما تزال المضاربة تسيطر على السوق وتؤثر بشكل كبير في الاقتصاد؟
كنت قد أشرت في السابق إلى وجود الوسطاء وهم الذين يساهمون في المضاربة، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية يعني، في اعتقادي، أننا وصلنا إلى طريق مسدود، إضافة إلى انه لا يوجد تسيير جيد للمشاكل من طرف مصالح قمع الغش والرقابة التابعة لوزارة التجارة. كما أن «الاجتهاد «لإيجاد حلول، يأتي بصفة بعدية أي بعد الصدمة. وأعود لأؤكد، أن ما يعرفه السوق هو نتاج غياب للتنظيم، وهذا يتطلب وضع استراتيجية واضحة.
وفيما يتعلق بالدعم، أعتقد انه من الضروري أن تقوم الدولة بفرض الأسعار وتحدد هامش ربح معين ريثما تستقر الأمور وتعالج هذه المسألة.
الإقلاع الاقتصادي يتطلب تخطيطا
^^ تعرف أسعار المحروقات انتعاشا ويرتقب أن يكون العام 2022 اقتصاديا بامتياز، ما هي القطاعات التي يمكن أن تحظى بالأولوية للاستفادة من مداخيل الخزينة من النفط في النهوض والتطوير وما هي مؤشرات تحقيق النمو على ضوء الوضع القائم؟
^ لابد أولا ان يكون لنا نمط اقتصادي واضح، ووزارة للتخطيط والاستشراف. هناك قطاعات أساسية يمكن أن تساهم بشكل كبير في إحداث هذا الإقلاع والمتمثلة في الأشغال العمومية والبناء والموارد المائية، التي بإمكانها أن تشكل قاطرة أساسية لإنعاش الورشات الكبرى من بنى تحتية وطرق بآلاف الكيلومترات.
ويمكن أن يضاف إلى ما سبق، مشاريع في مجال الطاقة تقوم بها شركات تكرير البترول والغاز، والصناعات الميكانيكية، الفلاحة والخدمات، لكن بدون تخطيط يكون الأمر صعبا، ولحد الآن لم تقدم وزارة الصناعة استراتيجيتها القطاعية، نفس الشيء بالنسبة للفلاحة والخدمات.
^^ هناك من يرجع تعطل المشاريع على مستوى بعض القطاعات إلى تجريم فعل التسيير، هل توافق هذا الطرح؟
^ أعتقد أنه من الضروري رفع التجريم الكلي عن التسيير، ورفع المتابعات القضائية، والتفريق بين السرقة وسوء التسيير، مع التأكيد أن ما قامت به الدولة من متابعة، لكن ليس كل مسير يوضع في خانة مع الفاسدين، كما أرى أنه من الضروري إعطاء الاستقلالية التامة لسلك القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
ولابد كذلك الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعد المحرك الأساسي لجميع هذه القطاعات، وأن يسند التسيير إلى الجيل الجديد. علينا ان نثق في قدراته وكفاءته التي أظهرها في جميع الميادين، وأريد أن أبرز هنا دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «كناس» في هذه المرحلة الهامة. صحيح أن لديه مهام أساسية كتقييم الأداء الحكومي من ناحية تطبيق المشاريع، لكنه يحتاج إلى أشخاص ذوي كفاءات عالية، لديهم رؤية واستراتيجية بعيدة الأمد.
ملف السيارات... تداخل بين الصناعة والتجارة
^^ ما يزال ملف السيارات يطرح إشكالا، لا استيراد ولا صناعة محلية، والطلب على السيارات يزداد يوما بعد يوم وأسعار السيارات في ارتفاع والسوق راكدة، كيف ترى حل هذه المسألة التي طال أمدها؟
^ الوضع الذي طال أمده، كما ذكرت، راجع لتأخر صدور دفتر الشروط، الذي يطرح هو الآخر تساؤلا، فبعد قرابة 3 سنوات لايزال الملف يراوح مكانه.
استغرب لماذا دفتر الشروط تمنحه وزارة الصناعة وليس التجارة، هناك تداخل في مهام الوزارتين فيما يتعلق بهذا الملف، على أساس أن عملية الاستيراد تجارية ومن ثمة الأحرى أن تقوم بذلك هذه الأخيرة، ماذا ننتظر خاصة وان هناك الكثير من الشركات العالمية تريد الاستثمار في الجزائر.
في انتظار انطلاق مشاريع تركيب السيارات بعدد كبير، كما في السابق (30 ألف سيارة في العام)، لابد من الإسراع في وضع دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، الذي لا يتطلب إعداده أكثر من 60 يوما (شهران) كأقصى مدة، وفتح المجال لاستيراد تلك التي تقل عمرها عن 3 سنوات للسماح للمواطنين باقتناء سيارات اقل سعرا عن الجديدة، وحل هذا المشكل سيساهم بشكل كبير من الناحية الاجتماعية ويقلل من استياء وغضب المواطنين الذين ضاقوا ذرعا وهم ينتظرون.