من أجل الحفاظ على استقرار السوق ودعم القدرة الشرائية: وزارة التجارة تدرس إمكانية تقنين أسعار المواد الغذائية الأساسية

أفاد وزير التجارة كمال رزيق بأن مصالحه قد تلجأ بصفة استثنائية لتقنين أسعار بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولمنع المضاربة والتحكم في استقرار السوق.
وقال وزير التجارة في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطنية يوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، إن ضبط قائمة المواد واسعة الاستهلاك سيتم عن طريق التنظيم، بهدف تقنين أسعارها في السوق ومنع المضاربة لضمان القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف كمال رزيق في إجابته على سؤال يتعلق بمدى مراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة، بأن مصالحه لا تستبعد تقنين أسعار المواد واسعة الاستهلاك، نظرا لأهميتها بالنسبة للنمط الاستهلاكي للمواطن، على أن يتم ضبط القائمة وفق مبررات وأسباب منطقية.
وذكر الوزير بأن المبدأ العام الذي يحكم السوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، أي إخضاعها إلى قاعدة العرض والطلب عملا بالمادة 4 من القانون المتعلق بالمنافسة، دون أن يمنع ذلك من اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، بهدف التحكم في أسعار المواد الأساسية لضمان استقرار السوق ومنع المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية، بعد الوقوق على عديد الاضطرابات كلما تزامن الظرف مع إحياء مناسبات اجتماعية، من بينها الأعياد حيث يتم تسجيل ارتفاع كبير في اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بدعوى ارتفاع الطلب عليها.
كما استغل بعض التجار جائحة كورنا لإخفاء وتخزين مواد زاد الطلب عليها، من بينها مادة السميد، من أجل رفع أسعارها في السوق، وتحقيق أرباح على حساب جيب المواطن البسيط، مما دفع بوزارة التجارة للتدخل وإعلان الحرب على المضاربين وتسليط عقوبات مشددة على من ضبطت لديه مواد غذائية مخزنة.
وفي سياق آخر يتعلق بنسبة الإدماج المطبقة على مصانع تركيب السيارات، أفاد كمال رزيق في رده على سؤال شفهي بالبرلمان بأن مصالحه تعمل في إطار الصلاحيات المخولة لها على التنسيق مع القطاعات المعنية لتنظيم هذا النشاط وتأطيره، من أجل تحقيق المنفعة والرفاهية للمواطن، والمساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وأضاف المتحدث بأن تركيب أجزاء السيارات « سي كا دي» و» أس كا دي» لم تجسد الأهداف المرجوة، بل أدت بالعكس إلى ارتفاع في قيمة الواردات المتعلقة بأجزاء المركبات، وارتفاع في أسعار السيارات المركبة محليا، كما تسببت في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية، وجعلت المستهلكين يتذمرون من غلاء أسعار السيارات ومن رداءة نوعيتها، ومن احتكار السوق من قبل مجموعة من المتعاملين.
وبحسب الوزير فإن هذا الوضع دفع بالحكومة من خلال قانون المالية 2020 إلى الترخيص بالعودة مجددا إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من قبل المواطنين في إطار شروط محددة، فضلا عن اتخاذ جملة من إجراءات من قبل وزارة الصناعة لإصلاح الوضع.