لاعادة التوازن الى سوق المركبات

فتح باب استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات

علمت السياسي من مصادر مطلعة من وزارة التجارة أمس أن ملف استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات عاد ليطفوا إلى السطح في مبنى باب الزوار ، حيث اكدت مصادرنا أن وزارة ساسي بالتنسيق مع شركائها في الصناعة تكون قد باشرت إجراءات إعادة فتح المجال امام المواطنين لاقتناء سيارات مستعملة من الخارج على أن يتم ترسيم القرار خلال شهر سبتمبر المقبل كأقصى حد ، و ذلك بغية وضع مقومات توازن السوق الوطنية للسيارات و حماية القدرة الشرائية للجزائريين ووقف نزيف العملة الصعبة من الخزينة العمومية . و أكد عدد من العارفين بخبايا سوق السيارات في الجزائر لنا أن هذه الخطوة إجبارية خاصة بعد التصريحات النارية التي اطلقها وزير الصناعة الجديد محجوب بدة الذي انتقد طريقة تركيب السيارات في الجزائر و اعلن عن اعادة النظر في دفتر شروط مصانع التركيب الخاصة بالسيارات ،بحيث ستكون بديلا امثل و متنفسا للسوق في ظل التهاب الاسعار و تقلص كوطة الإستيراد بشكل كبير ما تسبب في أزمة خانقة بقاعات العرض الخاصة بالسيارات الجديدة. و معلوم أن هذه الخطوة ستعود بمداخيل ضخمة على الخزينة العمومية بفضل الجباية و النقل البحري و الجوي ، كما ستمكن من خلق حركية اقتصادية على عدة مستويات بحسب خبراء في المجال . و احاط جدل كبير بقضية اعادة فتح المجال لاستيراد السيارات المستعملة المجمد منذ 2011 ، خصوصا خلال فترة تولي المرحوم بختي بلعايب لمقاليد وزارة التجارة ، بحيث اكد الاخير ان الحكومة تدرس السماح بالاستيراد ، لكن تصريحاته لاقت معارضة شديدة من زميله آنذاك في الطاقم الحكومي عبد السلام بوشوارب . و يؤكد العديد من وكلاء السيارات المعتمدين في بلادنا بان تحرير استيراد السيارات المستعملة لاقل من ثلاثة سنوات سيساهم في انخفاض اسعار المركبات باكثر من 40 بالمائة ، ما سيتيح للطبقة المتوسطة و الجزائريين عموما اقتناء السيارة التي تعتبر من اساسيات العيش الكريم .