مجلس التّجديد الاقتصادي فرصة لتحقيق الإقلاع

ضرورة الذّهاب إلى إصلاح مالي عميق
اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور تيغرسي الهواري، ميلاد مجلس التجديد الاقتصادي فرصة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أنّ احتواء التنظيم لمؤسّسات عمومية وخاصة يستلزم إيجاد حلول للمنظومة الاقتصادية، خاصة في شقها المتعلق بالنسيج الاقتصادي، اليد العاملة، والإقلاع الاقتصادي.
أكّد الأستاذ تيغرسي الهواري في تصريح ل "الشعب"، وجوب تطبيق إصلاحات اقتصادية في ورشات عدة قبل الانطلاق في المهام، مشيرا إلى ضرورة الذهاب إلى إصلاح مالي عميق، على اعتبار أنّ الإقلاع الاقتصادي يتطلّب تمويل المنظومة الاقتصادية، خاصة وأنّ الأسواق العالمية تعتمد على السوق المالي لتمويل نشاطاتها الاقتصادية، إيجاد حركية ديناميكية وميكانيزمات عملية واقتصادية لا إدارية لتحريك المنظومة السوقية والمالية في بلادنا.
وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة حل إشكالية النظام البنكي في الجزائر، خاصة ما تعلق بغياب مرافقة المستثمرين سواء صناعيّين أو في مجالات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى عامل البيروقراطية الذي يؤثّر في عمل المؤسسات المالية، مع ضرورة الذهاب إلى إصلاح جبائي شامل مقارنة بالإصلاح الحالي الذي يبقى هشّا، ويحتاج إلى إعادة نظر.
وأشار المتحدث إلى أنّ من بين المهام التي يجب أن يسلّط عليها الضوء في هذا التنظيم الجديد، اتخاذ قرارات حاسمة لتخفيض العبء الضريبي للاستثمار سواء على المؤسسات أو المواطنين من أجل إنشاء ثروة مالية واقتصادية، ويعاد توسيع نشاطها واستثماراتها في السنوات المقبلة، ما يسمح أيضا بالرفع من حجم سوق العمل مستقبلا، موضحا لولا اتخاذ رئيس الجمهورية لبعض القرارات في قانون المالية 2022، لبقينا في إشكالية الإصلاح الضريبي.
وفيما يخص الإصلاح العقاري المرتبط بالاستثمار في السكن والأشغال العمومية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشكل العقار الصناعي، أكد أن المسألة العقارية المطروحة في بلادنا تكمن أساسا في تنظيم العقار، وهي إشكالية كبيرة تستوجب الإصلاح من خلال استحداث ورشات عديدة.
نفس الأمر بالنسبة للعقار الفلاحي، الذي يعتبر من أكثر العوائق التي تواجه الاستثمار الزراعي، والدليل ما صرح به مواطنو ولاية خنشلة عندما أكدوا «نستطيع توفير 40 بالمائة من حجم الطلب الوطني من القمح، لكن بشرط تسوية مشكل العقار الفلاحي".
ويرى الأستاذ ضرورة التفكير في مشكل الملكية العقارية، وهذا من خلال فتح ورشات لمعالجة الإشكال، الإصلاح الجمركي أيضا من حيث النوعية والكفاءة وكذا رقمنة القطاعات الاقتصادية، إذا لابد من رقمنة المنظومة الجبائية لإزالة العراقيل المطروحة، ويتعلق الأمر بالتشريعات الضريبية غير العادلة أحيانا، ممّا يتسبّب في مشاكل في المنظومة الضريبية الجمركية.
وفي حديثه عن معوقات الاستثمار في بلادنا، أشار الى بعض القوانين التي صعبت عملية الاستيراد، الأسعار اليومية للمنتجات المرتبطة بشكل الرسم الإضافي المؤقت الذي وصل إلى مستوى 2600 مليار، حيث أن 2608 منتوج يخضع للرسوم بين 30 إلى 200 بالمائة، وكان الهدف من وضع المرسوم حماية المنتوج الوطني، لكن الملاحظ أن الرسم توسّع إلى منتجات لم تصل مستوى الطلب الوطني.
وأضاف في السياق ذاته، أنّ الحفاظ على القدرة الشّرائية للمواطن يستلزم إيجاد حلول واقعية شفّافة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت "دابس" على كثير من المنتجات، مع ضرورة القيام بتقييم للمنتجات التي تغطي الطلب الوطني، وهل يمكن فرض رسوم، وهي إشكالية - يقول المتحدث - يجب أن تناقش بأحكام، وحتى المواد الخاضعة للرسم تكون مقبولة من طرف المواطن أو المستثمر.
ويقتضي تأسيس هذه المنظومة الاقتصادية وتحقيق الإقلاع، الوقوف - حسبه - عند إحدى عشر قانونا التي ركز عليها رئيس الجمهورية خلال هذه السنة لتحقيق الانطلاقة الفعلية، مشيرا إلى أنها مشاريع الهدف منها حلحلة المشاكل الاقتصادية والقضاء على العراقيل البيروقراطية، مع ضرورة إصلاح قانون الاستثمار لكي يكون دقيقا موجّها للمناطق التي تستحق الاستفادة الفعلية منه.
ويأمل الأستاذ تيغرسي الهواري من التنظيم الجديد، أن يعطي نظرة استشرافية حقيقية حول النسيج الصناعي، توفير مناصب عمل وكل المجالات الاقتصادية، وأن يكون بديلا للتنظيمات الموجودة على أرض الواقع، أو مكمّلا لها لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية سنة 2022.