رؤساء المجموعات البرلمانية يدعون الى الاسراع في اصلاح المنظومة البنكية و الضريبية و ادراج الرقمنة

شدد رؤساء المجموعات البرلمانية, اليوم السبت بالجزائر, على أهمية الإسراع في الإصلاح البنكي و الضريبي و تطهير بيئة الاعمال و التوجه نحو الرقمنة في جل المجالات لإضفاء الشفافية في التعاملات الاقتصادية و المالية.
و أعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس و حضور الوزير الاول, وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان, و عدد من الوزراء, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022, ان اصلاح المنظومة البنكية و الضريبية يعد "أمر حتمي" مع ضرورة إرساء بيئة اعمال نظيفة قوامها التحفيزات المتكافئة و الشفافية من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي و تحفيز الاستثمار مع التوجه, كذلك, نحو ادراج الرقمنة في مختلف القطاعات.
و في هذا السياق, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, احمد صدوق, ان الاصلاح البنكي و الضريبي و تعديل قانون النقد يعد "حتمية" للدفع بعجلة النمو الاقتصادي و تحفيز الاستثمار, داعيا كذلك الى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ادراج الرقمنة في مختلف الميادين.
من جهة أخرى, دعا السيد صدوق الى تحرير النقل البحري بفتح و تشجيع المنافسة لمجابهة ارتفاع اسعار الشحن, مشيرا كذلك الى تراجع عدد المؤسسات الخلاقة للثروة و فرص الشغل, ما يستدعي, حسبه, منح المزيد من التسهيلات للشباب الراغب في انشاء المؤسسات المصغرة و الناشئة في شتى الميادين.
من جهته, أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, سيد احمد تمامري,أن رقمنة قطاع المالية من خلال إدخال نظام معلوماتي "فعال" سيسمح بإضفاء الشفافية في التعاملات, داعيا في هذا الصدد الى "الاسراع في الاصلاح البنكي".
في المقابل, ثمن السيد تمامري استحداث منحة للبطالة, داعيا كذلك إلى البحث عن آليات و تدابير من شأنها الحفاظ على كرامة طالب العمل.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الاحرار, محمد بوشريط, فرافع من أجل منح المزيد من الدعم للفلاحين و مرافقتهم و ايجاد حلول كفيلة بتسويق منتجاتهم الفلاحية لكسر المضاربة.
كما دعا السيد بوشريط, هو كذلك, الى "اصلاح عميق" للقطاع الضريبي يسمح بالمرور من "نظام معقد الى نظام مبسط" و كذلك تفعيل النظام المحاسبي و عصرنة المنظومة البنكية مع التوجه نحو الصيرفة الاسلامية و رفع الاجر القاعدي.
من جانبه, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, محمد طويل, استحداث منحة للبطالة, داعيا من جهة أخرى الى ترقية المؤسسات المصغرة و استحداث نظام جبائي مبسط.
كما طالب السيد طويل بخلق صندوق استثماري سيادي و الاسراع في إصلاح المنظومة البنكية و تحرير النقل البحري و الجوي و تشجيع الانتاج السمكي و رفع حصص السكن الريفي و الاعانة المخصصة له.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, دعا إلى ايجاد حلول لمكافحة البيروقراطية و تفعيل الاستثمار في القطاعين الفلاحي و الصناعي.
كما طالب بإيجاد حلول عملية لمشكل التخزين بالنسبة للقطاع الفلاحي و إعفاء الفلاح من الضرائب و تحسين مناخ الاعمال و جلب الاستثمار, داعيا كذلك الى محاربة السوق السوداء و مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي و توجييه لمستحقيه.
و دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني, كمال بن خلوف, بدوره الى ضرورة الاسراع في اصلاح النظام البنكي و اعادة توجيه الدعم الاجتماعي و الاسراع في توزيع السكنات مع ازالة كل العوائق امام الاستثمار الفلاحي و ضبط سوق المنتجات الفلاحية.
كما اوضح ان مشكل العقار الفلاحي "لايزال يتطلب تنظيم و معالجة نهائية", مشيرا الى اهمية "ازالة كل العوائق الادارية و التسويقية في مجال المنافسة و الحصول على القروض و الدعم بالنسبة للفلاحين".
و دعا السيد بن خلوف الى الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في المردودية و الظروف و الامكانيات الانتاجية للمستثمرات و الاراضي الفلاحية بين الشمال و الهضاب و الجنوب, مشيرا الى أن فرض اي ضريبة على القطاع في الظروف الراهنة سيكون له ارتدادات قوية سواء على التوسع الفلاحي او الانتاج او التسويق ما ينجم عنه تأثير مباشر على هذا القطاع و الفلاحين و التنمية الفلاحية.