أكّد المجاهد والنّقابي عبد المجيد عزي، أن تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كان من أجل دعم صفوف الثورة وجمع طبقة العمال في تنظيم نقابي واحد يدافع عن شريحة اجتماعية عامة ساهمت في نشر الوعي السياسي، مشيرا إلى جهود ومساعي عيسات إيدير في تأسيس هذا الاتحاد كأوّل منظّمة نقابية جزائرية. قال النّقابي عزي بمناسبة الذّكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريّين وتأميم المحروقات، المنظم من طرف جمعية «مشعل الشهيد» بيومية «المجاهد»، أنّه بتاريخ 24 فيفري 1956 انتخب عيسات إيدير كأول أمين عام لهذه المنظمة، التي تأسّست إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، واستمرت في العمل بعد الاستقلال كأداة سياسية للدولة، حيث كان الهدف منها تأييد قضية العمال الجزائريين المكافحين، وقامت بنشاط كبير دوليا من أجل التعريف بالحركة النقابية الجزائرية. وأكّد عزي في هذا السياق، أنّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل دائما على الدفاع عن مصالح وحقوق العمال، والسعي دوما الى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، معتبرا أنّ الاتحاد جزء من تاريخ الجزائر، الذي يجب المحافظة عليه وتلقينه للأجيال الصّاعدة. وصرّح الخبير الطاقوي توفيق حسني، أنّ تأميم المحروقات عزّز استقلال الجزائر، حيث أشار إلى أنّ تحقيق الثورة الاقتصادية مرتبط بالإرادة الحقيقية لانطلاق في معركة التشييد والبناء، مؤكّدا أنّ الجزائر كان عليها أن تخطو خطوة العلم لإنجاح التسيير، وهذا بتكوين وتعليم المهندسين والتقنيين في المجال. وأفاد الخبير الاقتصادي مالك سراي في السياق ذاته، أنّ الوقوف عند النّضال الثّوري ورصيد اتحاد العمال الجزائريين هو تذكير للبطولات المجيدة، وفرصة لإعادة النظر في الاقتصاد الجزائري، والتذكير بالمواقف الوطنية للرئيس الراحل هواري بومدين، مشيرا إلى ضرورة إكمال المسار النضالي وتحسين تسيير الاقتصاد من خلال توسيع مجال الاستشارة مع الخبراء والمختصين في الميدان. وأشار إلى العقود الموجودة بين روسيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وكذا إلى التنظيم الكبير من طرف منتجي الغاز، الذين يراقبون 70 بالمائة من الغاز العربي، موضحا بخصوص الأزمة الموجودة في أوروبا، أنّها ستسمح بأخذ موقع كبير من أجل مكافحة الاحتكار وبيع الغاز مباشرة، ومن أجل أن تكون الجزائر موجودة في أوروبا مستقبلا، مضيفا أنّ كل المؤشّرات تقول إنّ سنة 2022 ستعرف تحسّن الأرقام سواء بالنسبة للبترول أو الغاز، أمر يقتضي فقط رفع القيود البيروقراطية لاستقبال المستثمرين من الشّركاء الأجانب.
