عرفت الفلاحة بولاية تلمسان، قفزة نوعية ضمن السياسة الوطنية حيث تم الاهتمام البالغ بالفلاحة والتي تعتبر العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني ضمن سياسة ما بعد البترول. وفي هذا الصدد أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات دقيقة في هذا المجال من خلال فتح التعاون ما بين مديريات الري والفلاحة بغية النهوض بالقطاع الفلاحي ومنه القضاء على التبعية الغذائية والتفكير في أموال ما بعد البترول من خلال استحداث السهول المسقية ورد الأعتبار للمناطق الفلاحية التي أتى عليها الجفاف. 400 مليار لإستحداث 4 سهول مسقية كشف مدير الري لولاية تلمسان عبد القادر مكسي عن برنامج ضخم للسقي من شأنه رد الاعتبار للفلاحة بولاية تلمسان التي تعد ولاية فلاحية بإمتياز ويعتمد هذا البرنامج على تدعيم السهول بالمياه من أجل رفع الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحة المسقية إلى أكثر من20 ألف هكتار موزعة على 04 مناطق كبيرة وهي سهل بني واسين بمغنية وسهل الرماشة بالرمشي وسهل الحناية إضافة إلى سهل مسيردة الكائن ببوكانون على الشريط الحدودي الغربي، هذه المشاريع التي جاءت تلبية لمساعي الحكومة الجزائرية من أجل دعم القطاع الفلاحي والقضاء على التهريب بالحدود الغربية وتحويل الوجهة نحو الإنتاج الفلاحي الذي يعد مستقبلا حقيقيا للبلاد. هذا المشروع الذي رصد له400 مليار سنتيم من شأنه النهوض بالقطاع الفلاحي والذهاب نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي سيعمل على استغلال مياه سدود الولاية على غرار بني بهدل وبوغرارة اللذين سيتم استغلالهما في رد الاعتبار لسهل بني واسين المسقي الذي تبلغ مساحته 2000 هكتار والذي سيتم توسيعه إلى هكتار4500 ليبلغ بعد عملية التوسيع النهائية ال7000 هكتار، هذا السهل الذي من شأنه إعادة الاعتبار إلى قطاع الفلاحة لدى سكان مغنية الذي كان مطلب فلاحي المنطقة، من جانب أخر سيتم استحداث سهل مسقي جديد بمنطقة الرماشة الواقعة شمال الرمشي والذي أطلق عليه إسم حوض تافنة أين سيتم استحداث سهل تزيد مساحته عن ال 4000 هكتار حيث سيتم استغلال مياه سدي بوغرارة ويسر من أجل سقى هذا السهل، أما بمنطقة الحناية 11 كلم شمال تلمسان وفي إطار البرنامج الخماسي(2014-2019 )سيتم إنشاء محطة تصفية كبرى تصفي 1500م من المياه القذرة الناجمة عن مجمع تلمسان الكبرى من شأنها أن تسمح بتوسيع السهل المسقي للحناية من 900 هكتار التي تسقى من المحطة القديمة إلى 2000 هكتار وهو ما سوف يعيد الاعتبار لقطاع الفلاحة بولاية تلمسان ويحولها إلى نشاط استثماري يساهم في الاقتصاد الوطني أعلن والي ولاية تلمسان على ضرورة تخصيص 3 أنقاب بمنطقة بوكانون التابعة لبلدية مسيردة الفواكة من جل سقي سهل بوكانون ورد الأعتبار لهذا السهل من خلال تشجيره بأشجار الرمان والزيتون الذي تشتهر بها المنطقة، هذا السهل الذي تقدر مساحته ب480 هكتار والتي يستغلها 80 فلاحا، هذا وأشار والي الولاية إلى ضرورة رد الأعتبار للفلاحة وتدعيم الأنقاب بالكهرباء بغية إستخراج الماء من هذه الأنقاب التي تبلغ قوة تدفقها 30ل /ثانية والتي من شأنها رد الأعتبار لسهل بوكانون الفلاحي الذي يعتبر أحد أهم الموارد الأقتصادية بالمنطقة. وأكد مدير الري لولاية تلمسان عبد القادر مكسي، أن مصالحه سجلت ارتفاعا كبيرا في منسوب مياه السدود الخمسة الموجودة بتراب ولاية تلمسان على خلفية التساقطات المطرية الأخيرة حيث ، ارتفعت كمية الأمطار بسد "بني بهدل" الذي تبلغ طاقته النظرية 56 مليون متر مكعب إلى أكثر من 44 مليون متر مكعب من المياه ووصلت كمية المياه بسد "حمام بوغرارة" الذي تقدر سعته ب 177 مليون متر مكعب إلى 170 مليون متر مكعب، فيما أرتفع منسوب سد "سيدي العبدلي" الذي تقدّر طاقة استيعابه ب 110 مليون متر كعب إلى 100 مليون متر مكعب، من جهة أخرى تضاعفت المياه بسد "سكاك" الواقع ببلدية عين يوسف بنسبة مائة بالمائة ب 25 مليون متر كعب، الأمر الذي استوجب تصريف الفائض من مياه هذا السد نحو وادي "تافنة"، فيما أصبح سد "المفروش" ممتلئا عن آخره ب 14 مليون متر مكعب ما فتح الباب لشلالات الوريط لتعود للتدفق، وبذلك يصبح مجموع المياه المخزّنة في السدود الخمسة بولاية تلمسان 353 مليون متر مكعب، هذه المياه التي أشار مدير الري في تصريحه بأنها ستوجه نحو للري الفلاحي على خلفية تحقيق الإكتفاء الذاتي من الماء الشروب انطلاقا من محطات تصفية المياه حيث وبعد توسيع المحيطات الثلاثة المسقية الكائنة بمغنية والحناية والزوية والمتربعة على مساحة تفوق ال 2500 هكتار والتي انطلقت في الأشهر الأخيرة الماضية في بدايتها الأولية بعد ما يقارب ثلاثة ملايين م3 سنويا من مياه سد سكاك لسقي الأراضي الزراعية المجاورة بكل من بلديات لفحول والرمشي وعين يوسف وقد مست عملية الري حوالي ألف هكتار من المساحات المغروسة بأشجار الحمضيات وسيقتطع من كمية المياه المذكورة نصيب لفائدة زراعة الخضروات بالأراضي المجاورة للأودية التي يصب فيها السد المذكور وجاءت عملية توجيه مياه السدود الكبرى للشق الفلاحي بعد استفادة سهل الحناية المتربع على مساحة 912 هكتار من المياه المسترجعة التي توفرها محطة التصفية لعين الحوت بطاقة 11 مليون متر مكعب سنويا ومكنت قنواتها المخصصة لجمع المياه من المجمع الحضري وهو ما سيسمح بتوسيع الأراضي المسقية وغرس 270 هكتار من أنواع أشجار الحوامض (برتقال وليمون) والتي أضيفت للمساحة الحالية البالغة ال610 هكتار مثلما أكده مدير الموارد المائية وستعمل هذه المياه المستعملة التي إرتفع حجمها في الحفاظ على توازن نشاط المستثمرين الفلاحيين وتحقيق برنامج المساحات المسقية المشار إليها أعلاه والمتمثل في الاعتناء بمائة هكتار من أشجار الزيتون، فهذه السدود التي تطلق عبر الأودية موجهة كذلك ل 200 هكتار من الأشجار المثمرة فضلا عن زراعة الخضر أما بالنسبة لسد سيدي العبدلي فقد حوّل عبر وادي "يسر" لسقي ما إجماله 1060 هكتار عن طريق عشرة ملايين م3 من المياه في حين يطلق سد بوغرارة قرابة ثلاثة ملايين متر مكعب بواد تافنة لإستغلال الأراضي المحاذية والمقدرة ب750 هكتار في حين وفّر سد بني بهدل للري الفلاحي أكثر من سبعة ملايين متر مكعب لصالح 13 ألفا و50 هكتارا، أما سد المفروش فقد اقتطعت ما كميته 600 ألف متر مكعب من مياهه لسقي 30 هكتارا. هذا وأشار مدير الري أن عملية تحويل مياه السدود الخمسة مكنت من الرفع من مردود الفلاحة لحوالي 370 ألف و176 هكتار من الأراضي المستصلحة وذلك وفق سياسة الحكومة التي كشف عنها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة للولاية وأعطى البداية من خلال استغلال سد مغنية. غرس 1350 هكتار من أشجار الزيتون والحوامض كشف مدير الفلاحة والتنمية الريفية فتوحي عبد القادر، أن مديريته قد رصدت أغلفة مالية كبيرة للنهوض بالمناطق الريفية الحدودية ضمن برنامج وزاري خاص الهدف منه تجفيف منابع التهريب بالشريط الحدودي الغربي وربط سكان المدن الحدودية بالفلاحة التي أعطت استثماراتها نتائج إيجابية خاصة فيما يخص التشجير . وفي هذا الصدد أشار ذات المسؤول أن مديريته قد رصدت غلافا ماليا يقدر ب 56 مليارا لدائرة بني بوسعيد خلال العشرية الأخيرة استغل خصيصا بالنهوض بالقطاع الفلاحي بالمنطقة الذي عرف نموا لم يسبق له مثيل وذلك من خلال غرس 667 هكتار من الأراضي بالزيتون و25 هكتارا من الكروم و105 هكتار من الأشجار المثمرة كما إستفاد الفلاحون من إعانات هامة في مجال السقي حيث تم إقامة 318 حوض وتم توزيع 145من عتاد السقي بالرش و1075 للسقي بالتقطير كما تم حفر 176 بئر إرتوازية موجهة للسقي الفلاحي وتم تدعيمها 358 ألة للضخ وفي مجال تربية النحل استفادت المنطقة من 990 خلية نحل كما تم تدعيم فلاحين لتربية أبقار إنتاج الحليب وتدعيمهم ب3 عربات متطورة للحلب، في حين تم إستفادة 855 هكتار من العميق و100 هكتار من تنقية الحجارة في حين إستفاد 15936 هكتار من التحويض على أشجار الزيتون، كما تم استفادة المنطقة من 7 مداجن بسعة 49260 دجاجة من جانب أخر خصصت مديرية الري خزانا من أنقاب الزوية ب10ألاف متر مكعب من أجل السقي وتم استحداث سد الجنوب الشرقي للمدينة وتم تدعيمه بنظام السقي بالتقطير من أجل التكفل بحاجيات الفلاحين من الماء، من جهة أخر فقد تحصل الفلاحون على 1387 قرار استفادة من الأرض وهو ما شجع على إقامة التعاونيات الفلاحية حيث تم استحداث 25 تعاونية جماعية و255 تعاونية فردية بالأضافة إلى 1124 فلاح له ملكية خاصة ومن أجل تثبيت السكان في المناطق الفلاحية وتشجيعهم على العمل الفلاحي تم توزيع أكثر من 3000 إعانة ريفية من أجل بناء سكنات ريفية والتي تمكن الفلاح من التمسك الجاد بالأرض لتحقيق انتاج وفير كما كشف ذات المسؤول أن مصالحه قد باشرت حملة تشجير واسعة من خلال استحداث عشرات الهكتارات من الأشجار المثمرة أين قررت مديرية الفلاحة أخذ على عاتقها مشروع تشجير 1100 هكتار من أشجار الزيتون خلال سنة 2014 ضمن مشروع المبادرة المحلية أضافة إلى150 هكتار من أشجار الزيتون في منطقة بني بوسعيد ضمن مشروع تنمية المناطق الحدودية ، أما بمنطقة الحناية 11 كلم شمال تلمسان وفي إطار البرنامج الخماسي(2014-2019) فقد قررت مديرية الفلاحة إعادة الأعتبار لأشجار الحمضيات من خلال غرس 100هكتار من أشجار الحوامض بسهل الحناية أين سيتم إنشاء محطة تصفية كبرى تصفي 1500 م3 من المياه القذرة الناجمة عن مجمع تلمسان الكبرى والتي ستسمح بتوسيع السهل المسقي للحناية من 900هكتار التي تسقى من المحطة القديمة إلى 2000هكتار وهو ما سوف يعيد الاعتبار لقطاع الفلاحة بولاية تلمسان ويحولها إلى نشاط استثماري يساهم في الاقتصاد الوطني ، أكثر من هذا فأن مديرية الفلاحة فتحت دراسة من أجل النهوض بالأشجار المثمرة على مستوى سهل الرماشة بشمال الولاية والذي من شأنه أن يعيد مجد الحمضيات والفلاحة بالمنطقة وفي أطار دعم المناطق الحدودية تجري دراسة لتشجير سهل بوكانون بعد توفير مياه الأنقاب وكذا تشجير سهل مغنية الذي سيدخل حيز الاستغلال قريبا. وكشفت مديرية الفلاحة لولاية تلمسان، أن مصالحها قد أصدرت أكثر من 1000 عقد امتياز للفلاحين بغية ضمان استغلالهم للأراضي الفلاحية التي تحصلوا عليها ضمن قانون استغلال الأراضي الفلاحية ، هذا الخطوة تم استحداثها من أجل تسهيل قضية استغلال الأراضي الفلاحية وضمان الاستثمار بها بحكم أن العقد مدته 99 سنة ويمكن الفلاح من الدخول في مجال إقامة مشاريع مالية كبرى عن طريق التعاون مع البنوك التي أعطيت لها تعليمات من أجل تدعيم المشاريع الفلاحية وكذا تسهيل مهام الفلاحين بالتزود بالبذور ومعدات السقي والأسمدة ، من جهة أخرى وبغية المحافظة على الثروة الحيوانية فقد أخذ ديوان الحبوب والبقول الجافة لولاية تلمسان وبفعل الإنتاج الوفير للحبوب خلال الموسم تخصيص كوطة هامة من الشعير لتدعيم الموالين بجنوب الولاية بالشعير المدعم بغية المحافظة على الثروة الحيوانية، من جهة أخرى ومن أجل ربط الفلاح بأرضه خصصت ولاية تلمسان مشروعا هاما من السكنات الريفية الذي ضم أكثر من 1000 سكن ريفي خلال الخماسي الماضي من أجل ثتبيت الفلاح في موقع عمله عملا بسياسة الرئيس هواري بومدين الأرض لمن يخدمها كما دعمت الفلاحين المياه الصالحة للشرب والكهرباء حيث أن هناك فلاحين وموالين في المناطق الصحبة سيتم تدعيمهم بالطاقة الشمسية وكل هذه التضحيات الهدف منها إعادة الاعتبار للفلاحة بولاية تلمسان التي تصنف كولاية فلاحية بأمتياز.
