يتطرّق أستاذ العلوم السياسية، محمد بوضياف، إلى عديد النقاط التي تخص إنشاء المجموعات البرلمانية للصداقة بالجزائر، خاصة أنّها سجلت رقما مهما يعكس نية الدولة الجزائرية في التعامل مع السياسة الخارجية التي تعد عاملا مهما في الوقت الراهن مع تغيرات عديدة يعرفها العالم في الفترة الأخيرة. يقول محمد بوضياف، في اتصال هاتفي مع "الشعب"، إنّ الجزائر "اعتمدت على سياسة إنشاء المجموعات البرلمانية مع دول مختلفة بهدف توسيع علاقاتها، والانفتاح على كثير من المجتمعات استعدادا لخوض رهانها الاقتصادي، وتمهيدا لمرحلة تعتبرها الجزائر فرصة لتحقيق تطلعات شعبها وطموحاته وإحداث نهضة تنموية شاملة". ويعطى أستاذ العلوم السياسية، مثالا على ذلك، بإشارته إلى "استقبال رئيسي غرفتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تناوبا في الأسابيع الماضية سفراء ومجموعات برلمانية لكل من البرتغال، كوريا الجنوبية، روسيا، ماليزيا، ايطاليا والنيجر". ويتابع في هذا السياق: "هو بلا شك طيف متنوع وثري يزيد من إمكانيات الجزائر في ربط وتمتين علاقاتها مع محيطها الجواري وكذلك الاستراتيجي، الذي يعد مهما بالنسبة للجزائر التي تستهدف بسط سياسة جوارية هادئة مع جميع الدول الصديقة". وفي إجابته على سؤال متعلق بما تقدمه هذه المجموعات البرلمانية للجزائر في الفترة الحالية، أبرز أنّ "مجموعات الصداقة البرلمانية ستفتح أمام النخب الجزائرية بابا واسعا للتواصل مع نظرائهم، وتكثيف الزيارات قصد تعزيز التعاون وبناء الثقة من أجل التكامل وحماية المصالح المشتركة". ويوضّح محمد بوضياف هذه النقطة بقوله: "لا شك أن البرلمانات في الدول تعكس الإرادة الشعبية، من خلال تمثيلها لمختلف التوجهات الإيديولوجية من المجتمعات، والتعاون على هذا المستوى يزيد في التقارب بين الشعوب، ويضفي الكثير من المشروعية على سلوك الهيئات التنفيذية، ويوطّد العلاقات الدبلوماسية بترسيخ معاني الثقة والإخوة، ويفتح آفاق التعاون بين البلدان واسعة وعلى مجالات تتجاوز المصالح المادية". ويتابع في هذا السياق: "كما أن التعاون الدبلوماسي عبر هذه المجموعات يعدّد وينوّع قنوات الاتصال من خلال تبادل الأفكار، والتنبيه إلى مجالات جديدة للتعاون وقطاعات قد تغفل عنها الحكومات بفعل الضغط التنفيذي والسرعة التي يستوجبها، حيث قد تؤدي مجموعات الصداقة دورا مهما وحساسا في الوساطات، وفض الخلافات في حال وقوعها بطرق ودية أخوية تجنبا لتطورها ورسوخها".
