إطلاق منصة رقمية لتقييم أضرار الكوارث

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس بالجزائر، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى تصدير خبراتها المكتسبة على مدار العقود الخمسة الماضية.
في كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بعنوان «الرقابة التقنية: مسار، خبرة وابتكارات»، أكد بلعريبي ضرورة تصدير الخبرات والمعارف التي يحوز عليها مهندسو وإطارات الهيئة «كونهم أشرفوا على إنجاز عديد المنشآت ذات بعد عالمي من جامعات، مطارات وملاعب أكسبتهم الخبرة الكافية».
ودعا الوزير مهندسي وإطارات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى زيادة رقعة الشغل والإنتاج العلمي والتقني لخبراتهم وتصدير معارفهم.
وسيحرص القطاع على تنفيذ هذا المسعى من خلال مساهمته على مستوى جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتكون قيمة أخرى تضاف إلى خدمات المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل التي يمكن تصديرها خارج الوطن، يضيف بلعريبي.
وذكر الوزير بجهود القطاع في مجال تعزيز الآليات الضرورية لرصد جودة البناء، من خلال إستراتيجية جديدة للتدريب وتنمية المهارات وتطوير الإجراءات التنظيمية والتقنية.
وحول هذه الندوة الدولية، اعتبر بلعريبي أنّها تعد فرصة تسمح باستثمار الخبرات والدروس المستفادة من الأحداث الماضية، التي تشكل مساهمة ملموسة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الإجراءات المعتمدة للحدّ من المخاطر الكبرى.
ويصادف تاريخ انعقاد الندوة الذكرى 19 لوقوع زلزال بومرداس بشدة 6.8 على سلم رختر، والذي خلف 2278 ضحية.
وأشار بلعريبي إلى أنّ الهدف التقني والعلمي للندوة يتمثل في تكثيف وتشجيع جهود والتزام المتخصصين المعنيين في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وثمّن الدور الذي أدته الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء منذ تأسيسها في تلبية مطالب المصالح العمومية، أين كانت تقوم بالمشاركة في تقييم الأضرار الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية كزلزال الشلف 1980 وزلزال بومرداس 2003.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تنفيذ الإجراءات والمعايير المتعلقة بمراقبة الأشغال الكبرى والعناصر المرتبطة بها قصد التأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه.
ويسهر على تنفيذ هذه المهام 800 مهندس، من بينهم 200 مهندس مختص في التجهيزات الكبرى، يضيف الوزير.
و»تعمل الهيئة منذ 50 سنة على تطبيق المعايير التنظيمية لسلامة المنشآت وحماية الساكنة من خلال المراقبة، التشخيص والخبرة»، يقول بلعريبي مذكرا ببعض المشاريع التي شاركت في تنفيذها على غرار المركب الأولمبي محمد بوضياف، ومقام الشهيد، والجامعات، وصولا إلى جامع الجزائر الذي شهد مشاركة 50 مهندسا سهروا على مراقبة مطابقته لمعايير الجودة والسلامة، وكذا المركب الأولمبي الجديد بوهران الذي شارك في عملية مراقبة إنجازه 20 مهندسا.
ولدى عرضه لأبرز مراحل إنشاء وتطور الهيئة، ثمّن الوزير جهود أبرز الإطارات التي ساهمت في إنشائها وتسييرها، على غرار المؤسسين محمد خاوة وجمال فول، والأجيال المتعاقبة على غرار فاروق طبال وكمال ناصري.
وفي هذا الصدد، أكد بلعريبي الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلاد لقطاع السكن والعمران والمدينة، والذي يتجلى في التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحلّ أزمة السكن من خلال وضع برنامج سكني قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
ويسعى القطاع لتجسيد هذا البرنامج بتضافر جهود مختلف الفاعلين من عمال، إطارات ومهندسي القطاع ناهيك عن المؤسسات تحت الوصاية.
من جهته، قدم المدير العام للهيئة بومدين أوقاسي، عرضا تقنيا تضمن مشروع إعادة تنظيم وعصرنة نشاط الهيئة، وتطويرها علميا من خلال أرضية تقنية حديثة وفريق عمل خاص باليقظة التشريعية والتنظيمية للهيئة إلى جانب توصيات مهنية لدعم الهيئة.
معلومات آنية
أطلقت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، أمس بالجزائر، منصة رقمية، أطلق عليها تسمية «ديما»، تسمح بتوفير معلومات آنية حول وضعية البنايات في حالة حصول كوارث.
ومن خلال هذه المنصة الرقمية، سيتمكن التقنيون والمهندسون من تسجيل المعلومات اللازمة في أجهزة ذكية وإرسالها عبر تطبيق يتيح للسلطات المحلية وإطارات القطاعات المعنية بالاطلاع على وضعية البنايات، حسب الشروح التي تم تقديمها خلال أشغال الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بعنوان «الرقابة التقنية: مسار، خبرة وابتكارات».
وتعدّ المنصة حلا رقميا يعمل على جمع المعلومات ونشرها أثناء إجراء الخبرة في الميدان بصفة آلية، بعد وقوع الزلازل أو الفيضانات أو غيرها.
توقيع مذكرة تعاون
تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز مساهمة المؤسسات الناشئة في مجال البناء.
ووقع على المذكرة كل من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، على هامش الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
ويسعى القطاعان من خلال هذه المذكرة إلى إنشاء وتنفيذ إطار عمل ملائم لتطوير الابتكار والرفع من مستوى مساهمة المؤسسات الناشئة في قطاع البناء إلى جانب التعاون المؤسساتي.
ويتطلع الطرفان إلى الوصول إلى بيئة عملية تساعد المؤسسات الناشئة على تطوير المنتجات أو الخدمات ذات قيمة مضافة عالية لقطاع البناء.