250 مليار دينار لتجسيد مشاريع المخطط الخماسي

تسهيلات أكبر ضمن قانون الاستثمار الجديد
تحدّث، أمس، الرئيس المدير العام لشركة نفطال مراد منور، عن المخطّط الخماسي للشركة، الممتد من 2022 - 2027، وتجسيد المشاريع المنتظرة بعد أن تعطّلت بسبب جائحة كورنا خلال السنتين الماضيتين، مؤكدا أن شركة نفطال التي يقدر رأسمالها ب160 مليار دينار، خصصت 250 مليار دينار، كغلاف مالي رُصد لمشاريع المخطط الخماسي، مؤكدا تبوأ «نفطال» مكانة هامّة على المستوى الإفريقي، العربي والمغاربي، نظير ما تملكه من إمكانات ضخمة.
قال الرئيس المدير العام لشركة نفطال لدى تنشيطه منتدى «الشعب»، إن نفطال لها وزن كبير ودور في دفع عجلة التنمية وكذا المساهمة في خدمة القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن أبرز المشاريع التي تركز عليها المؤسسة خلال سنة 2022 تم الشروع في إنجازها، دون إغفال بعض المشاريع التي تأخرت وتعطلت بسبب الجائحة وتداعياتها، ليعرج في حديثه على مشاريع قيد الإنجاز تمّ منحها لمؤسسات اقتصادية تضررت هي أيضا بالوباء، إلا أنها ساهمت في تعجيل من وتيرة الإنجاز، ما يعني أن المسار التنموي للمؤسسة يسير في الطريق الصحيح ولم يتأثر بالوباء، بحسب المسؤول.
وبعد أن أوضح بأن «نفطال» تعتمد مخططا خماسيا على مدار خمس سنوات، يتم تحيينه كل عام، تحدث مراد منور، عن المشاريع الاستثمارية خلال فترة 2022 - 2027، ولاسيما مشاريع هذه السنة التي وصفها ب»الكبيرة جدا»، نظرا لحجم الاستثمار، ليكشف عن رقم 250 مليار دينار رُصد كغلاف مالي لمشاريع المخطط الخماسي، وهو مبلغ معتبر يخص فقط ثلاث مؤسسات وطنية تُجسد مشاريع استثمارية من هذا الحجم.
أما عن أهم المشاريع الضخمة التي تتكفل بها «نفطال» وحدها، فذكر المسؤول، مشروع خط نقل غاز البترول المسال عبر خط أرزيو - الجزائر العاصمة، مرورا بعدة مدن، والذي سيمون كل المدن عبر مساره. وثانيا، مشروع نقل الوقود من مدينة العلمة، منطقة مركز تخزين إلى العاصمة، ليمول بدوره أيضا عدة مدن يمر بها. ومشروع انطلق من سكيكدة منطقة تضم أكبر مصفاة، حيث قُسم إلى جزءين من سكيكدة - العلمة، ومن العلمة إلى العاصمة.
وكان من المفروض استلام المشروع في قسمه الأول، في 5 جويلية المقبل المصادف لستينية الاستقلال، إلا أنه سجل بعض التأخر، وقد يؤجل إلى تاريخ أول نوفمبر، فيما ستنطلق الأشغال في الجزء الثاني من المشروع العلمة - العاصمة، ليكشف في الأخير أن قيمة المشروع الأول يتعدى 60 مليار دينار.
وفي إجابته عن سؤال خاص بتداعيات قرار توقيف استيراد السيارات على مردودية ونشاط شركة «نفطال»، بما أنه تزامن مع جائحة كورونا، قال ضيف الفوروم، إنه من الصعب تحديد أثر توقيف استيراد المركبات على نشاطات نفطال، بما أن العاملين متداخلين، ولا يمكن فصل تأثير الجائحة عن قرار وقف الاستيراد.
تسهيلات أكبر
وفي معرض رده على سؤال حول قانون الاستثمار الجديد المنتظر صدوره وما المأمول منه، في إطار فتح باب الاستثمار في المجال النفطي، فرد ذات المسؤول بالقول: «ننتظر بفارغ الصبر اعتماد تسهيلات أكبر في مجال الاستثمار، بحكم وجود مشاريع تريد الشركة تطويرها، بشكل يُحسّن من صورتها»، ليشير إلى «ضرورة الرقي بمخططات داخل «نفطال» لتكون في أحسن صورة، والبحث عن الرفع من الطاقات التخزينية، بالرغم من أن هذه المشاريع الكثيرة مكلفة، ما يجعل التسهيلات فيما يخص التكلفة المالية لهذه المشايع في صالح «نفطال» ويعطيها فرصة أكبر للاستثمار».
متاعب الشركة
في ذات السياق، لفت الرئيس المدير العام ل»نفطال»، إلى أن الهدف من فتح باب الاستثمار ليس زيادة أرباح الشركة، بل تحسين خدمات المؤسسة الموجهة للمواطنين، بما أن الطلب تناقص، موضحا أن الطلب المتزايد على المواد الطاقوية يأتي من المناطق الأقل تكلفة وهي المناطق الجنوبية بالبلاد، وهذا في إطار سياسة الحكومة للدفع بالنشاط الاقتصادي في هذه المناطق، بالرغم من بعدها عن مراكز الإنتاج، بما أن مصافي الجزائر كلها موجودة في الساحل (أرزيو، العاصمة وسكيكدة).
وهو أمر تأسف له منور، خاصة مع زيادة الطلب الحالي والمنتظر على المحروقات في المناطق الجنوبية، التي تعرف انتعاشا اقتصاديا ونموا سكانيا، وكلها عوامل - يقول المسؤول ذاته - تزيد من مصاعب «نفطال»، وبالرغم من هذا فإن المؤسسة العمومية لن تتخلى عن تلك المناطق وستكون في الموعد، بالرغم من أن التكلفة ستنعكس سلبيا على نتائج نفطال بصفة عامة.
وحول سؤال متعلق بواقع التهريب على الحدود والخسائر التي تتكبدها «نفطال» جراء ذلك، أكد المدير العام أنّ مهمة «نفطال» لا تتمثل في محاربة مثل هذه الظواهر، من باب أنها مهام يتكفل بها رجال الأمن والدفاع، بل إن وظيفتها تنحصر في إيصال الوقود لساكنة المناطق الحدودية، بينما تتولى لجنة مشكلة على مستوى الولاية توزيع الوقود في المناطق الحدودية مكونة من ممثلين عن الولاية، الدرك الوطني والجمارك يقومون بتحديد احتياجات الولاية من الوقود، بعد أن تصل «نفطال» كل أسبوع أو أسبوعين طلبيه من هذه الهيئة المكلفة بتحديد احتياجات الولاية، لتقوم بدورها بإرسال قافلة تتكون من 200 إلى 250 شاحنة محملة بالمحروقات، قائلا «مهمتنا تنتهي هنا ولسنا مسؤولين عن مصير الوقود بعدها».
الأولى مغاربيا
أما عن تصنيف نفطال على المستوى الإفريقي والعربي والمغاربي مع غياب تصنيفات رسمية، أوضح المسؤول أن «نفطال» مصنفة من بين الثلاث الأوائل في قارة إفريقيا الأولى مغاربيا وتحتل مكانة مرموقة على الساحة العربية، بالنظر لإمكاناتها الكبيرة جدا، وكذا عدد المحطات التي تملكها، ناهيك عن نشاطها الذي يشمل توزيع الوقود، حيازتها على مراكز تعبئة الغاز وتخزينه.
وأكد أن القلة القليلة من المؤسسات تملك هذه المنشآت، مستشهدا بما تملكه نفطال، حيث تحوز على شبكة أنابيب تصل إلى 2000 كلم، 2200 محطة منتشرة عبر الوطن، 25 مركز تعبئة الغاز وتخزينه، مراكز استراتيجية مثل مركز العلمة، خروبة بالعاصمة، وسيدي بلعباس، وهي مراكز بطاقة تخزينية معتبرة، ناهيك عن الخزان البشري للمؤسسة المقدر ب32 ألف عامل، مبرزا أن رأسمال شركة «نفطال» هو 160 مليار دينار، متسائلا، «كم من مؤسسة جزائرية أو إفريقية تملك رأسمالا مثل هذا»؟