راوية: توقع نمو ب 3,4 بالمائة خلال 2022

تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 4، 3 بالمائة خلال السنة الجارية، حسبما ذكره، أمس بوهران، وزير المالية، عبد الرحمان راوية.
أبرز الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران أنّ الجزائر تمكنت من تجاوز أثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسّن بداية من النصف الثاني من سنة 2021، ممّا يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر ب 4، 3 بالمائة.
وأضاف راوية أنّ "التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة أثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون المؤسسات وتقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي ومنها مؤسسات التأمين وإعادة التأمين".
وأبرز الوزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر، مؤخرا، لتحسين أداء الاقتصاد ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات.
وأشار الوزير إلى "دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا".
بن ميسية :
الحاجة إلى نشر الوعي التأميني
اعتبر يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر العام 33، للاتحاد العربي للتأمين أنّ "قطاع التأمين في حاجة إلى توسيع نشر الوعي التأميني وإبراز أهمية هذا المورد الاقتصادي والاجتماعي."
وأضاف بن ميسية أنّ "مؤتمر الإتحاد العربي الذي انطلق، أمس بوهران، يعد أحد أبرز الملتقيات الدولية لصناعة التأمين وإعادة التأمين"، منوّها بالدور الذي يلعبه الإعلام في هذا المجال.
وأشار المسؤول إلى أنّ " المؤتمر يهدف إلى توطيد الروابط بين أسواق التأمين العربية، وكذا العلاقات بين الهيآت المنظمة والمشرفة على التأمين، من جهة، ومن جهة أخرى، تعزيز التعاون وبناءات علاقات عمل وتنسيق الأنشطة الراهنة لحماية مصالح أعضاء الإتحاد."

لسعد لزرق:
مؤتمر وهران ...علامة فارقة
صرح لسعد لزرق، رئيس تعاونية التأمين للتعليم بتونس، ورئيس الإتحاد لمدة أربع سنوات أنّ "مؤتمر وهران سيكون علامة فارقة في حياة الإتحاد العام للتأمين، بعد أربع سنوات من الغياب، بسبب جائحة كورونا."
وأضاف أنّ "المؤتمر في حدّ ذاته تحدي، ويمكن اعتباره أنه ناجح بانعقاده أولا، بعد تأجيله مرتين، ناهيك عن عدد المشاركين رغم الظروف الصحية التي لا تزال تفرض نفسها."
وتوقع رئيس الإتحاد أنّ " تخرج الدورة 33 بتوصيات هامة، تؤدي إلى تدعيم موقع الإتحاد بالعالم العربي للتأمين في تدعيم قطاع التأمين بالوطن العربي."


أسعد زروق:
حصة التأمين العربي 0.47 بالمائة عالميا
من جانبه، اعتبر الرئيس الحالي للاتحاد العربي للتأمين، أنّ المعضلة الحقيقية تكمن في أنّ حصة التأمين العربي ب0.74 بالمائة من التأمين العالمي، المقدر ب3.65 بالمائة، بالرغم من أنّ العديد من البلدان النفطية تتربع على ثروة، وهو ما اعتبره إشكال حقيقي.
وأجاب زروق على سؤال صحفي حول شراء التأمين والدخل الفردي قائلا: أنّ "الثقافة التأمينية تختلف بين البلدان الناشئة والأفريقية بما فيها الدول التي نصيب الفرد من الناتج القومي قريبة من الجزائر."
وفي معرض حديثه عن العلاقة بين شراء التأمين والقدرة الشرائية بالمقارنة مع المواطن الأوربي، أوضح أنّ العلاقة واضحة، والسبب الرئيس يرجع إلى ضعف الثقافة التأمينية.
وفي سياق متصل، شدّد أسعد زروق على ضرورة التركيز، خلال الفترة المقبلة، على ما يسمي بالشمول المالي من أجل تسهيل إدماج الفئات الضعيفة من المجتمع في التأمين.
واستدل في ذلك بنسبة التأمين لدى المواطن الجزائري، معتبرا أنّ نسبة التأمين على السيارات والتأمينات الإجبارية مرتفعة، مقارنة بالتأمين على المنازل والادخار للمستقبل، في المستقبل.
وذكر أنّ الأمانة العامة، ترتكز على ركائز أساسية في منظومة الشمول: تتعلق أساسا بالتأمين الصحي والحماية من الكوارث الطبيعية لحماية المواطنين والتامين عن القطاع غير المهيكل في جميع الميادين.
وقال: إذا وفرنا هذه الأنواع من التأمينات، سنسمح بتعزيز التأمين من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني ليشمل خاصة الفئات المحدودة الدخل، من خلال أسعار مدروسة وعقود التأمين مبسطة.
ومن جانب آخر، أشاد رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، لسعد زروق، بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال التأمين على الكوارث الطبيعية.
وأوضح المتحدث أنّ "الجزائر تعد أول بلد عربي يضع نظاما تأمينيا ضد الكوارث الطبيعية، معتبرا إياها "مثال يحتذى به في بيئتنا العربية، بالنظر إلى الأخطار والكوارث الطبيعية المشتركة."
كما تطرق، في سياق متصل، إلى الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتداعياتها على قطاع التأمين، قائلا أنّها "أثرت بصفة كبيرة على القطاع سنة 2020، بسبب الشلل الذي أصاب مختلف الأنشطة الاقتصادية، غير أنّ القطاع عاد للنهوض شيئا فشيئا مع سنة 2021.
وأوضح بأنّ الأزمة الصحية، أظهرت محدودية التأمين التقليدي والحاجة الملحة للإستثمار في المجال التكنولوجي ومواكبة التطورات الحاصة في المجال للاستجابة لحاجيات المواطن العربي.
ولفت إلى أنّ نسبة اندماج التأمين في الناتج الإجمالي الخام العربي، والتي لا تتجاوز 1.5 بالمائة، فيما تقدر ب 7 بالمائة عالميا، منوّها إلى أنّ "عملا كبيرا يمكن القيام به لإحداث نقلة نوعية في هذا الميدان والوصول إلى نسبة اندماج 4 بالمائة سيحدث نقلة كبيرة على مستوى شركات التأمين العربية، وسيمكن من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمالي بالمنطقة، لما لشركات التأمين من علاقة مباشرة بالاستثمار."
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنّ قطاع التأمينات بالجزائر عرف انتعاشا ب5 بالمائة من رقم قيمة الأعمال، خلال السنة الجارية، بعودة النشاط التدريجي والانتعاش الاقتصادي الذي له ارتباط بالتأمينات.
كما أشار إلى أنّ عدد الشركات سيعرف ارتفاعا، خلال السنة الجارية، إلى 25 شركة بعد منح اعتماد لشركة التكافل العام وشركة التكافل العائلي رخص النشاط قريبا.

حاج محمد سبع:
المنطقة العربية خزان لا يستهان به
من جانبه، قال حاج محمد سبع، عضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر ومدير شركة "سي سي ار" أنّ مؤتمر 33 للإتحاد العام العربي للتأمين من أهم التجمعات التنظيمية علي صعيد الدول الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستدل في ذلك بعدة مؤشرات، أبرزها أنّ المنطقة العربية تشكل خزانا لا يستهان به لنسبة التأمين، كونها تحصي أكثر من 600 شركة تأمين، تشكل 44 مليار دولار كأقساط التأمين.
وبالمقابل، أشار إلى أنّ نسبة التأمين في الناتج القومي الخام العربي تقدر تقريبا 1.5 بالمائة، خلال السنة الجارية، وهو ما يؤكد- حسبه - إمكانية النمو الكبيرة جدا، والتي تعكس أهمية انعقاد هذا المؤتمر.
وأشار إلى أنّ احتياطي الدخل بلغ 44 مليار دولار مقابل 43 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرت ب2.3 بالمائة بحسب آخر الإحصائيات، مبرزا أنّ نسبة النمو كانت عادية لا تواكب نسبة التضخم.
كما أشار إلى تبعات جائحة كورونا التي أثرت بقوة على سوق التأمينات، لاسيما انعكاسات ذلك على بعض الأسواق العربية التي شهدت تراجعا للعملات المحلية مقابل الدولار، خاصة مناطق النزاعات على غرار اليمن والسودان وسوريا ولبنان والعراق.
وأدرج المصدر ذاته الأهداف المتوخاة من هذا المؤتمر في ثلاث نقاط أساسية: وهي تعزيز روابط التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية، بما فيهم وكل الفاعلين في أسواق التأمين العربية، ناهيك عن تأسيس روابط التعاون مع الخبراء الدوليين في شركات التأمين التي تشتغل مع الأسواق العربية.
كما اعتبر حاج محمد سبع، عضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر أنّ "هذا الحدث الدولي فرصة لاستشراف المستقبل لتخطي كل التحديات التي تنتظر صناعة التأمين وإعادة التأمين العربية، سواء كان من ناحية تلبية حاجيات المستهدفين أو من ناحية مسايرة شركات التأمين للتكنولوجيات الحديثة."
ويكمن الهدف الثالث في مواصلة بناء وتنمية حجم أعمال ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية، والعمل معا لحماية المصالح المشتركة لأسواق التأمين العربية ومواجهة الصعوبات في مجال اتخاذ المعايير الدولية ونقص التأمين من الناحية المحاسبية والمهنية والفنية والمالية، حسبما أشير إليه.
وأوضح هذا الأخير أنّه "توجد علاقات عمل كبيرة وكثيرة بين شركات التأمين وإعادة التأمين بالدول العربية، لكنّ حجم الأعمال لا زال في مستوى متواضع، ومثل هكذا مؤتمرات تسمح بالتعرف أكثر على قدرات الشركات لتطوير حجم الأعمال في ميدان التأمين وإعادة التأمين."

خليفاتي:
المحافل الدولية الجزائرية حاضرة
وقال خليفاتي أنّ المحافل الاقتصادية الدولية الجزائرية تسجل حضورها بقوة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد الجزائر لاحتضان حدثين دوليين هامين في المجال: مؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمينات، في ماي 2023، والمؤتمر الجزائري للتأمينات في 2024.
واعتبر أنّ "مشاركة 800 مؤتمر من الخارج في الدورة 33 للإتحاد العام العربية للتأمينات "نجاح كبير"، متوقعا أن يكون من أنجح المؤتمرات من خلال تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإعطاء أحسن صورة وتحقيق الأهداف المتوخاة."
وينتظر أن يتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام تنظيم محاضرات قيمة من ناحية التحصيل العلمي والتقني وتبادل الآراء والتعارف، ناهيك عن اختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد العام العربي للتأمين سيتولى تنفيذ التوصيات والقرارات التي يصدرها المؤتمر ويجتمع بعد نهاية الأشغال لاختيار مكان وتاريخ انعقاد الدورة.