الصّحراويّون يتمسّكون بالمقاومة حتى النّصر

بمناسبة ذكرى انتفاضة الزملة واليوم الوطني للمفقود، أكّدت اللّجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أن الشعب الصحراوي صنع مشهداً لا ينسى في تلك المحطة المضيئة من تاريخه، حيث أعلن في 17 جوان 1970 رفضه للهيمنة الاستعمارية الإسبانية، وسطّر الطريق لاحقا للمقاومة والمطالبة بالحقوق الوطنية وقيام الدولة الصحراوية بقيادة طليعة الكفاح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
استذكر بيان للجنة بالمناسبة بطلات وأبطال انتفاضة الزملة بكل ما يليق بهم من تقدير وعرفان، مستعرضا موقف قائد الحركة الطليعية الذي أبان عن شجاعة وحكمة وبعد نظر في تلك المرحلة.
وذكّر البيان، أنّ الشّعب الصحراوي الذي يخلد اليوم الذكرى المزدوجة لاندلاع انتفاضة الزملة ضد الاستعمار الإسباني، وفقدان زعيم الحركة الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، صنع ملحمة خالدة شكلت تبلور وعي وطني للتحرر في تاريخ المقاومة الصحراوية، ففي 17 جوان 1970، أعلن الشعب الصحراوي للعالم رفضه للهيمنة الاستعمارية الإسبانية، وسطّر الطريق لاحقا للمقاومة والمطالبة بالحقوق الوطنية وقيام الدولة الصحراوية بقيادة البوليساريو.
وقد فشلت السلطات الاستعمارية في مساعيها الخبيثة، لوقف المد الثوري الصحراوي وانقلبت حساباتها، ذلك أن انتفاضة الزملة، رغم القمع الوحشي الذي تعرضت له، حققت هدفها الرئيسي الذي عمل من أجله الفقيد بصيري، ألا وهو خلق وعي ومقاومة مستمرة في مسيرة الشعب الصحراوي نحو الحرية والاستقلال.
بطل اسمه البصيري
بعد مرور 52 عاما على اندلاعها، يستذكر الصحراويون تضحيات بطلات وأبطال انتفاضة الزملة بكل ما يليق بهم من تقدير وعرفان، والذين أبانوا بقيادة البصيري، عن شجاعة وحكمة وبعد نظر في تلك المرحلة، وتشبث بالقرار الصائب الذي تقتضيه الضرورة والمصلحة الوطنية العليا، متحملين كل التبعات، مهما كانت خطورتها؛ فقرار الانتفاضة بحد ذاته كان في غاية الأهمية والحسم، أملته المعطيات والمؤامرات القائمة، فكان لا بد من قطع الطريق أمام المخططات الاستعمارية التي كانت تستهدف القضاء نهائياً على الوجود الصحراوي، كشعب وكهوية وكوطن.
اليوم الوطني للمفقود
كما أحيا الصّحراويّون أمس «اليوم الوطني للمفقود»، الذي يوافق ذكرى اختفاء قائد المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء، الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري على يد قوات الاستعمار الإسباني في 18 جوان 1970، والذي لم يرتكب من جرم سوى أنّه آمن بحق شعبه في التحرر، وسعى لتحقيق ذلك بشكل سلمي، لم يرفع سلاحا ضد أحد، ولم يقتل أحدا، ولم يعتدِ على أحد.
وحمّل الصّحراويون الدولة الإسبانية المسؤولية الكاملة عن اختطافه واختفائه، وطالبوها بالكشف عن مصيره، كما حمّلوها المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الضحايا الصحراويين، الذين استشهدوا في تلك الأحداث وطالبوها أيضا بالحقيقة وجبر الضرر والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري، مثل ما هو حال الفقيد بصيري.
على إسبانيا تحمّل مسؤوليتها
جاء في بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أنّ مسؤولية الدولة الإسبانية القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قائمة ولا تسقط بالتقادم، وبأن الحكومة الإسبانية اليوم مطالبة بالانسجام مع مثل وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، وتقديم الحساب عن الجريمة الشنعاء المرتكبة في حق الشعب الصحراوي جراء تملص الدولة الإسبانية من واجباتها والتزاماتها الدولية سنة 1975، والتي شكّلت توقيعاً مخزياً على مصادرة وطن وإبادة شعب، في انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف بيان اللجنة «إنّ تخلي إسبانيا عن مسؤولياتها، شجّع دولة الاحتلال المغربي لاحقا على ممارسة جريمة الاختطاف، حيث ظل مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولا، بل استمرت الدولة المغربية في ارتكاب جرائم الاختطاف الممنهج من طرف الأجهزة الاستخباراتية المغربية منذ الاحتلال العسكري للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975، وما خلفه ذلك من بروز العديد من المآسي الإنسانية إلى اليوم».
الكشف عن مصير المفقودين
أمام استمرار وتزايد معاناة ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل منع حالات الاختفاء القسري، والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وتحديد أماكن تواجدهم سواء الذين منهم لا يزالون على قيد الحياة أو الذين استشهدوا.
إن المجتمع الدولي أصبح متيقّنا بعدم صحة المزاعم التي يقولها النظام المغربي، خاصة بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين بفدرة لقويعة ومقابر أخرى خلال السنوات الأخيرة.
من جهتها، طالبت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، إسبانيا الاستعمارية بالكشف عن كل ملابسات احتفاء الزعيم الثوري الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري.