اتفاق وزراء البلدان الأعضاء على إنشاء رواق اقتصادي

اتفق وزراء قطاع الأشغال العمومية والتجهيزات للدول الأعضاء في مشروع الطريق العابر للصحراء، على ضرورة تسريع عملية إنشاء رواق اقتصادي، ثمرة تثمين مشروع الطريق العابر للصحراء، بحسب ما أكده، أمس، الأمين العام للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي.
أوضح عيادي، خلال ندوة صحفية على هامش الدورة 73 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، أن هذا الاتفاق يأتي على إثر دراسة أنجزها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي أوصت بإنشاء رواق اقتصادي عبر آلية أقليمية تضمن تنسيقا «فعالا» بين البلدان الأعضاء من اجل تثمين الطريق العابر للصحراء.
وأضاف، أن هذا التثمين ينبغي أن يمر عبر تسهيل العبور والنقل والتجارة وتوفير الاستثمارات، كل ذلك من خلال تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وقد أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، على تقدم المشروع على مستوى البلدان الستة، وذلك بحضور وزراء قطاع البلدان الأعضاء في مشروع الطريق العابر للصحراء (الجزائر - تونس - النيجر - نيجيريا - مالي - تشاد).
وأضاف، أنه تم اقتراح المضي نحو ترقية الطريق العابر للصحراء بغية التوصل إلى نظام يسمح بتسهيل المبادلات التجارية على كامل الرواق، مع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تثمين هذه الشبكة من الطرق.
من جانبه ذكر الوزير النيجيري للأشغال العمومية والسكن، موازو سامبو، بأن الطريق العابر للصحراء «قد اكتمل تقريبا»، مما سيسمح بالمضي نحو اتفاق للتسيير الاقتصادي للرواق بين البلدان الأعضاء الستة.
أما وزيرة التجهيز والسكن التونسية، سارة زفراني، فقد أكدت على اهتمام البلدان الأعضاء بإنجاز الدراسات واستكمال الأشغال من اجل دعم الاستثمار. وأضافت، ان «تونس تلتزم بالعمل مع البلدان الأعضاء في لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، بغية التوصل إلى رواق اقتصادي وتكثيف المبادلات التجارية والرفع من مستوى الأمن على هذا الطريق».
أما الجزائر، فتعتبر هذا الطريق محورا استراتيجيا، لكونه يمر عبر 10 ولايات على مسافة 2.022 كلم، انطلاقا من الجزائر العاصمة الى غاية عين قزام الحدودية مع النيجر في أقصى جنوب البلاد، مرورا بكل من البليدة والمدية والمنيعة وعين صالح وتمنراست.