تم أمس، بالجزائر العاصمة، الإعلان عن استحداث هيئة مسؤولة عن ادارة ممر الطريق العابر للصحراء، وذلك خلال اجتماع الدورة 71 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء التي انعقدت بحضور وزراء البلدان الأعضاء و مؤسسات تمويل دولية. وتمت المصادقة على قرار انشاء هذه الهيئة على مستوى وزارة التجارة باقتراح تقدم به كل من ممثلي لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء وكذا وزارات الخارجية والمالية والتجارة و الاشغال العمومية والنقل، من اجل تسيير هذا المشروع الذي يعد عامل نمو التجارة والاستثمار وكذا الترابط والاندماج الافريقي. وفي هذا السياق أكد وزير التجارة، كمال رزيق، الذي شارك إلى جانب وزير الأشغال العمومية و النقل، كمال ناصري، في هذه الدورة التي جرت بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ان الطريق العابر للصحراء يعتبر "من ابرز المشاريع التي تراهن عليها البلاد للولوج بقوة للسوق الافريقية". كما أبرز السيد رزيق، ان هذا الطريق "سيشكل محورا رئيسيا لتنمية التجارة خارج المحروقات والانشطة الاقتصادية بين شمال إفريقيا وغربها، حيث ستساهم في تقليص تكاليف النقل وتحفيز التجارة بين البلدان الافريقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية". واعتبر ان الجزائر بوابة افريقيا بامتياز خاصة بدخول منطقة التجارة الافريقية الحرة حيز التنفيذ، وتحويل الطريق العابر للصحراء الى رواق اقتصادي. من جهته، ابرز الامين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، أهمية إنشاء رواق اقتصادي بين البلدان الاعضاء في هذا المشروع الذي يمثل حسبه "أداة للاندماج الاقليمي والتنمية التجارية البينية الافريقية". كما ذكر السيد عيادي، بأن اللجنة قد قامت سنة 2009 بدراسة حول امكانيات المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء، و التي حثت توصياتها على إرساء نظام رواق وإنشاء هيئة مشتركة مكلفة بدعم و ترقية المبادلات التجارية بين بلدان لجنة الربط للطريق العابر للصحراء. علاوة عن ذلك اشار الى ان مشروع الطريق العابر للصحراء "نضج ماديا" من اجل تحقيق الاهداف والمتمثلة في تسريع المبادلات بين الاعضاء بغية اندماج اقليمي أكبر، خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الافريقية الحرة. تجدر الاشارة ان نسبة تقدم مشروع الطريق العابر للصحراء تقدر حاليا بأكثر من 90 بالمائة اي 9.000 كلم معبدة من بين 9.900 كلم من الطول الاجمالي، كما ان البلدان الاعضاء الستة تمثل 27 % من الناتج الداخلي الخام للقارة و25 %منسكانها. من جانبه أبرز وزير الأشغال العمومية و النقل كمال ناصري، ان الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 300 مليار دينار (ما يعادل 6ر2 مليار دولار امريكي) من موازنة الدولة لمشروع الطريق العابر للصحراء وذلك منذ بداية انجازه. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع أوضح أن حصيلة الانجازات ميزها استكمال المقطع الكامل للمحور الرئيسي الطريق العابر للصحراء الجزائر لاغوس على مسافة 2400 كلم. وفي هذا الصدد ذكر الوزير، أن "الاستراتيجية القارية لهذا المحور أدت إلى منحه صفة طريق سريع شمال/جنوب إلى غاية الحدود الجزائرية، حيث تم الانطلاق في إنجاز مقطع منه بهذه المواصفات على مسافة 850 كلم تم الانتهاء من 507 كلم منها ويجري إنجاز 71 كلم ودراسة لمقطع على مسافة 260 كلم. علاوة عن ذلك أوضح أنه ولإتاحة الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية للجزائر في البحر الأبيض المتوسط و لتعزيز التجارة بين افريقيا وأوروبا، تم الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع المنفذ الذي يربط ميناء جن جن (جيجل) بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 110كلم الذي يجري إنجازه حاليا. من جهة أخرى شدد الوزير، على أهمية حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لإنجاز البنى التحتية وكذا لصيانة ما تم إنجازه من هذا الطريق العابر للصحراء. للاشارة، تتكو نلجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء من الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا والتشاد.
