مشاورات ليبية لاستعادة خارطة الطّريق الانتخابية

باشر المجلس الرئاسي الليبي، مشاوراته مع أطراف الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد، قبل الإعلان عن خارطة طريق لتجاوز الجمود الراهن. جاء ذلك خلال اجتماع أجراه نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرقي ليبيا.
بادر المجلس الرئاسي، الثلاثاء الماضي، ب «تكليف النائب اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل خارطة طريق ستُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد».
وقد جاء إعلان المجلس الرئاسي عن مبادرته، إثر احتجاجات واسعة النطاق شهدتها مدن في غرب وشرق وجنوب ليبيا للمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية القائمة، وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.
وناقش لقاء اللافي وعقيلة صالح عددا من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.
كما بحث اللقاء «ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلبا على حياة المواطنين».
وليامز تقترح وساطة أممية
في الأثناء، كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن البعثة اقترحت على مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية.
وأوضحت وليامز، في مقابلة صحفية، أن التركيز منصبّ حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وهو عامل مشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وتابعت وليامز أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين المجلسين، وانتقلت إلى جنيف في نهاية جوان الماضي، وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركز على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد.
الإلتزام بالهدوء
أكدت وليامز أنها على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، مبينة أنه من حيث المسائل الأمنية والعسكرية، فإن عملها الفوري يركز مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على ضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر 2022 بجنيف لأنهم من خلال هذا الاتفاق يمكن الحفاظ على السلام في ليبيا، ودفع العملية السياسية وضمان التقدم نحو الانتخابات.
وقالت وليامز «إن أي عودة إلى العنف هي أمر غير مقبول، فلهذا السبب نرى أن اللجنة العسكرية المشتركة أعادت التأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار».
ولفتت وليامز إلى أن 50 % من قطاع النفط معطل منذ أفريل الماضي والدولة ليس لديها القدرة على الوصول إلى 3 مليارات دولارات من العائدات النفطية.
أولوية المصالحة
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، إنه «لا يوجد خارطة طريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى الآن»، مؤكدةً أن الجهود الأممية والإقليمية تركز حالياً على «تحقيق المصالحة الوطنية» بين الأطراف كافة.
وحول المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية في حال سعى باشاغا لتولي المهام في العاصمة طرابلس، قالت ويليامز، إن «ليبيا تعاني حالياً من الشلل التقني، لذلك اقترحت الأمم المتحدة أن تقوم بدور الوساطة بين الحكومتين بغية الوصول إلى حل سياسي».ولفتت إلى أن البعثة الأممية «تسعى إلى وضع خارطة طريق للانتخابات (المقبلة)، والتأكيد على الإطار الدستوري»، مشيرة إلى «ضرورة توفير متطلّبات الشعب الليبي الأساسية».