تشكل سياسة تجديد الإقتصاد الفلاحي والريفي المرتكزة على قانون التوجيه الفلاحي ورقة طريق لإنعاش وتحديث قطاع الفلاحة، ولهذا سطرت إدارة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مجموعة من الإجراءات تتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة لسلسلة من المنتوجات، منها تلك الموجهة للإنتاج الحيواني. وعلى صعيد برنامج التسهيل البنكي، نص قانون المالي التكميلي على التكفل التام بفوائد القروض الممنوحة للمربين الفلاحين، وهذا من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية، مع استحداث صندوق دعم خاص لفائدة المربين والمستغلين الفلاحين الصغار. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إنشاء قرابة 10,000 وحدة عائلية مصغرة للإنتاج الحيواني، لاسيما بالمناطق السهمية والجبلية، وكذا بالواحات، وذلك نهاية السنة الجارية. علما بأن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية بهدف إنعاش نشاطات التنمية الريفية في مجال تربية الأبقار، الأغنام والنحل، وهذا عبر تنظيم مهنة المربي. وما تجدر الإشارة اليه، فإن إجراء تنصيب صندوق خاص لدعم المربين والمستثمرات الفلاحية، من شأنه ضمان تغطية شاملة للفوائد المتراكمة على المربين والمستغلين الفلاحين، وتقوية نشاطهم الفلاحي والحيواني. وبالنسبة الدواء البيطري الذي يلعب دورا مهما في تطوير الإنتاج الحيواني، أكد الدكتور ''أمين بن سمان'' رئيس مجمع »إكسوفات« والمشرف على »صالون فلاحة 2008«، بأن الصناعة الصيدلانية البيطرية ببلادنا شهدت تطورا ملحوظا، و ذلك من خلال إنشاء وحدتين للتصنيع وهي قيد العمل، بالإضافة إلى خمس وحدات أخرى. وأضاف الدكتور ''بن سمان''، بأن هذه الوحدات سمحت بتغطية ما نسبته 30٪ من احتياجاتنا، مع تقليص فاتورة الإنتاج الصيدلاني البيطري المستورد، وهذا العام الماضي، مشيرا إلى أن قيمة فاتورة الإستيراد بلغت خلال الفترة (2006 2007) ثلث قيمة السوق. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس مجمع »إكسوفات« بالإجتماع الذي جمع إطارات القطاع الوصي يومي ال 19 و ال 20 جويلية ,2008 والناتج عنه إبرام اتفاقيتين للنجاعة تمس كل ولاية للفترة (2009 2013)، حيث تتضمن الإتفاقية الأولى التجديد الفلاحي، وتقدم بنسبة النمو وقيمة الإنتاج الفلاحي، وكذا تطور الإنتاجية. في حين ترتكز الإتفاقية الثانية على التجديد الريفي، ومؤشرات التقدم التي هي في حقيقة الأمر عدد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة والمنجزة، مع التركيز على رأسمال الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية، وكذا عدد مناصب الشغل المستحدثة. إجراء آخر وضعته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ألا وهو نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع، قصد حماية عائدات الفلاحين وجعل خطواتهم أكثر مهنية، والعمل على استقرار السوق مع وقاية القدرة الشرائية للمستهلكين. من جهته، أفاد الدكتور ''نواد'' عضو مؤسس لمجمع »فلاحة إينوف« بأن الإستهلاك الذاتي حاليا لا يمثل سوى حصة من الإنتاج الفلاحي، أي أقل من 5٪ من الفلاحين يستطيعون تغذية مجموع سكان البلد، وأن وظائف التوزيع، التحويل، والتجارة الدولية للمنتوجات الفلاحية والغذائية أصبحت ضرورية، وتحتل مكانة مهمة في الإقتصاد الوطني. وأشار في هذا الإطار، بأن الإنتاج الفلاحي والغذائي لم ينجح في متابعة الإستهلاك الغذائي لكل ساكن، وكان الأجدر بنا تطوير الصناعة التحويلية، واستيراد كميات من المنتوجات الفلاحية تكون خاما وتحويلية في نفس الوقت. وأضاف الدكتور ''نواد''، بأن اندماج الصناعة الغذائية تشكل إشكالية كبيرة لفروع الصناعة الغذائية ببلادنا، وأن التصدير الفلاحي منخفض جدا، حيث يمثل 0,2 ٪ من التصدير العام، في حين نسبة الإستيراد تمثل قرابة 30 ٪ من إجمالي الإستيراد. ويتميز القطاع الفلاحي، بوجود 65 ٪ من رؤساء المستغلين الفلاحة بدون تكوين و1 ٪ منهم لهم مستوى تكويني عال، و2,7 ٪ لهم تكوين فلاحي، في حين تقدر نسبة الإستغلال الناجمة عن القرض البنكي ب3,1 ٪ ، منها 9 ٪ ممنوح من قبل الخواص، و14,3 من مستغلي القطاع الفلاحي هم منخرطون في جمعيات أو منظمات فلاحية. ------------------------------------------------------------------------
