إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من أجل القروض الإيجارية سبتمبر الداخل

ارتفاع إنتاج البطاطا إلى 2.5 مليون طن خلال 2009

بلغ إنتاج البطاطا هذا العام، 25 مليون قنطار مقابل 7ر21 مليون قنطار سنة 2008، أي بارتفاع قدره 15 بالمائة. وقد استعرضت هذه الحصيلة في لقاء جمع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، بمتعاملي الفرع من المنتجين والمخزنين ومؤسسات إنتاج البذور وأعضاء الاتحاد العام للتجار الجزائريين، حيث تم تقييم مدى تطور إنتاج هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بالنسبة للموسم 20082009، ووضع آليات الضبط عن طريق تخزين هذا المنتوج، وكذا برنامج تحضير حملة نهاية الموسم.
وإشار المتدخلون إلى الآثار الإيجابية التي تبعت وضع آليات تخزين البطاطا، لاسيما فيما يخص حماية مداخيل المنتجين واستقرار الإسعار على مستوى السوق. من جانب آخر، أكد مهنيو القطاع إلتزامهم وتجندهم لبلوغ الهدف المسطر في إطار عقود النجاعة للفترة 20092014، والتي تنص على إنتاج 40 مليون قنطار سنويا.
ويتطلب تحقيق هذه النجاعة، "تنظيم وتنسيق أحسن بين مختلف أطراف الفرع" بغية تحسين مردودية ونوعية الإنتاج، فضلا عن توسيع زراعة البطاطا إلى مناطق إنتاج جديدة بالنسبة لفترات نهاية الموسم، سعيا إلى توفير هذا المنتوج الواسع الإستهلاك على مستوى الأسواق طوال السنة.
وفي خضم ذلك، أشار السيد بن عيسى إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها
الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لمرافقة سياسة تجديد الإقتصاد
الفلاحي والريفي، وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط
على سكان المناطق الحضرية والريفية.
وفي هذا السياق، أوضح أن العديد من الإجراءات التشريعية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم المقبل في مجال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من أجل القروض الإيجارية الخاصة بالتجهيزات وعتاد الإنتاج الوطني المستعمل لأغراض فلاحية (العتاد الفلاحي وتجهيزات الغرف الباردة وتجهيزات تحويل الحليب وزيت الزيتون وتجهيزات الري". ويتعلق الأمر أيضا، بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة دنيا ب 07 بالمائة بالنسبة للمواد والمشتقات (الأغنام والمعز والخيول والنباتات والمنتوجات النباتية والغلاف البلاستيكي)، وتعبئة الموارد الإضافية لتمويل أعمال حماية صحة الحيوانات وصحة النباتات، وإمكانية حصول المزارع النموذجية على دعم مختلف صناديق التنمية الفلاحية الذي يمكّنها من لعب دور التدريب في التنمية التكنولوجية لأنظمة الإنتاج الفلاحي وفروع البذور والشجيرات. وتهدف مختلف هذه الإجراءات التي وضعت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إلى مرافقة تكاتف وتطوير الفروع وأنظمة الضبط الفلاحي من أجل المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، ودعم النمو والتشغيل والزراعة الصناعية والصناعة الغذائية الوطنية (المكونات الفلاحية والآلات المستعملة والري الفلاحي وصناعة التحويل).
كما ستنظم لقاءات أخرى خلال الشهر الجاري مع الأطراف الفاعلة للفروع، خاصة الحليب والحبوب وتربية الدواجن، وكذلك مع مختلف الغرف الفلاحية للولايات، من أجل تقييم ومواصلة حركية التنمية التي وضعت وتنظيم الفروع الفلاحية.