إلغاء فوائد القروض والإعفاء من أغلبية الرسوم المفروضة على النشاطات الفلاحية

كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن شروع الوزارة في إلغاء فوائد القروض الموسمية الموجهة لفائدة الفلاحين والمربين في إطار عملية الدعم الفلاحي، والتي قد تتوسع مستقبلا لتشمل قروض الاستثمار في الموارد الزراعية والفلاحية، كما أعلن عن إلغاء الرسوم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والعتاد الفلاحي، الأسمدة والأدوية البيطرية وغيرها استجابة لمتطلبات المنظمات المهنية العاملة في المجال، إضافة إلى استحداث آلية لدعم الموالين والفلاحين الصغار.
وأوضح بن عيسى أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن قرار الوزارة الرامي إلى إلغاء فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك وهيأت التمويل في إطار الحملة الموجهة للفلاحين والمربين سيدخل حيز التطبيق في الأيام القليلة المقبلة، على أن يقوم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي بالتكفل الكامل بجميع القروض مقابل التوجه نحو إعادة الاعتبار للإسطبلات وهياكل التخزين المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وكذا الاستثمار في اقتصاد المياه. وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة، أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات المنظمات المهنية التي طالبت مرارا بتخفيضها من أجل تحسين مستوى أدائها الاقتصادي، وشملت الرسوم على الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، المعقمات والمضادات في إطار الإجراء الرامي إلى مساندة انطلاق الحملة الفلاحية لموسم 2008 - ,2009 مضيفا أن القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الرسوم على التجهيزات الفلاحية التي تتكفل بها حاليا وكالة القرض الإيجاري سيمتد لفترة أقصاها 31 ديسمبر ,2018 وهو ما ينطبق على قرارات الإعفاء التي شملت الدواء البيطري والأعلاف الموجهة لتغذية الدواجن والأبقار. وخصصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامجا خاصا لتشجيع الاستثمار الموجه لإنتاج البذور الحيوانية والنباتية والشتائل، يتم أخذه بعين الاعتبار في نظام استثنائي خارج عن نطاق القرارات الوزارية المصادق عليها. وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن استحداث صندوق خاص لدعم الموالين والفلاحين الصغار كخطوة إضافية لدعم برنامج إنشاء 10 آلاف وحدة عائلية للإنتاج الحيواني، في نفس الوقت الذي ستشرع فيه الوزارة إطلاق عمليات دعم المستثمرات الصغيرة في إطار سياسة التجديد الريفي. للإشارة فإن هذه الإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تأتي في إطار قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الفارط، بغرض إعطاء دفعة قوية لتنفيذ سياسات تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، والمساهمة في إعطاء الحركية والعمل التفاعلي في القطاع.