قرار رفع الأجور هدفه تحسين المستوى المعيشي للمواطن

تنظيم سوق التّوزيع لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار
إجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي للتّقليص من الأزمة الاجتماعية
أكّد الخبير الاقتصادي بوجمعة نبيل، أنّ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخاص برفع الأجور، سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أنّ هذه القرارات الشجاعة والجريئة، إن رافقها بعض الإصلاحات الاقتصادية، يمكن أن تحد نسبيا من الأزمة الاجتماعية.
قال الأستاذ بوجمعة نبيل في تصريح ل «الشعب»، إنّ المواطن يستبشر خيرا بقرار رفع الأجور، الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على جيب المواطن، حيث سيمكنه من مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة الاجتماعية على ضوء استمرار غلاء المعيشة، بالإضافة إلى كونه حافزا لتحسين المردودية، إلا انه يجب أن يرفق ببعض الإصلاحات للحفاظ على استقرار الأسعار.
أضاف في سياق موصول، «إن بلادنا عرفت مؤخرا أي بعد الأزمة الصحية العالمية تراجعا في القدرة الشرائية، وعدم قدرة المواطن على القيام بمتطلباته اليومية أو الاجتماعية، لأن الدخل الشهري لا يسمح بذلك»، ما استوجب المرور إلى هذه الخطوة المتمثلة في رفع الأجور، موضحا أن التراجع سببه ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، يصعب على المواطن تداركها.
في تحليله لانعكاسات القرار على القدرة الشرائية، صرّح جمعة نبيل، إنّ إيرادات الجزائر ارتفعت مائة بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أنها قفزت من 23.5 إلى 50 مليار دولار، ما سمح للحكومة باتخاذ قرار رفع من الأجور، لكنه يحتاج إلى إجراءات أخرى تتعلق بمراجعة السياسة النقدية، وتوجيه الدعم بين 17 و19 مليار دولار إلى رواتب الطبقة المتوسطة والضعيفة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن بشكل يحفظ كرامته.
وأضاف المتحدث أن التوجه يجب أن يرتكز للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الوطنية، خاصة وأن أغلب المنتجات زادت بين 100 الى 300 بالمائة، سواء ما تعلق بقطاع الأجهزة الكهرومنزلية، قطاع الغيار أو خدمات النقل التي تشهد ارتفاعا، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار الذي كانت له تداعيات كبيرة على المواطن الجزائري، الذي أصبح مرتبه الأدنى في العالم، ما جعل التقديرات تقول إن «الراتب الأقل من 80 ألف دينار لا يحفظ كرامة المواطن».
وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة مراجعة الدعم وتوجيهه إلى أجور الجزائريين، مشيرا إلى أن إيرادات الجزائر ارتفعت، وتقديرات البنك العالمي لصندوق النقد الدولي تجاوزت 60 مليار دولار، وبرميل النفط يفوق 100 دولار، ما يعني أن بلادنا أصبحت قادرة على حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن سعر البرميل استقر لمدة لا يستهان بها.
وأفاد المتحدّث في ذات السياق، أن إيرادات الجزائر تسمح بدفع عجلة الاقتصاد نحو الأحسن، وتحسين المستوى المعيشي الذي يشهد ارتفاعا في شتى المجالات، بالإضافة إلى الزيادات في قانون المالية التكميلي بخصوص نفقات التجهيز والتسيير ب 20 بالمائة، ما يعني أن القرار من شأنه تخفيف العبء على المواطن.
وأكّد أيضا، أن هذا الإجراء لا يضر بالخزينة العمومية، لأن إيرادات الجزائر من النفط والغاز زادت بنسبة 70 بالمائة خلال السداسي الأول، حيث بلغت الإيرادات حسب سوناطراك 21.5 مليار دولار، مقارنة مع 12.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى أن الجزائر ليس عليها ديون ولديها سيادة سياسية وقرار سياسي، لا يسمح - يقول الخبير - لصندوق النقد العالمي بالتدخل.
وشدّد أستاذ الاقتصاد على ضرورة اعتماد سياسية نقدية ناجعة تضمن الحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعم الخاص بين 17 إلى 19مليار دولار للمرتبات دون الزيادة في الأجور، موضحا أنه في حال توزيع الدعم المذكور حسب ما أشير إليه، يستفيد هؤلاء من 10 مليار دولار، والتسعة دولارات المتبقية تستفيد منها الدولة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات السبيل الوحيد للتقليص من الأزمة الاجتماعية.
وأشار المتحدث إلى بعض الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الاقتصادي، تتعلق بمحاربة ارتفاع الأسعار، إلى جانب التدابير التي شرعت فيها السلطات بتقديم الدعم لشريحة العمال المتعلقة بالإعفاءات الجبائية ورفع الحد الأدنى للأجور، غير أنّ حماية القدرة الشرائية تستلزم أيضا، تنظيم سوق للتوزيع لضمان التموين، وعدم الزيادة العشوائية التي تضر بجيوب المواطنين.
وعليه، أكّد جمعة أنه من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن والتقليل من الأزمة الاجتماعية، لابد من التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، لاسيما الفلاحة والتجارة لوقف الزّيادات العشوائية في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.