اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش، أن الزيادات الجديدة في أجور الموظفين، مقبولة، في السياق الاقتصادي والمالي للبلاد وأن هذه الزيادة مهمة جدا و مشجعة وداعمة للقدرة الشرائية لمواطنين، منوّها في السياق ذاته بمواصلة مسعى تحسين القدرة الشرائية، واعتبر من جانب آخر، أن إعادة توجيه الدعم، يعمل على عقلنة ورشادة أكثر للنفقات العمومية ويضمن فعالية أكثر لتوجيه الدعم لمستحقيه، كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط، يحقق عوائد مالية للجزائر ويحسن الوضع المالي للبلاد ويحقق أريحية مالية. وأكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر ، أن رئيس الجمهورية، حريص دائما على تحسين الظروف المعيشية و القدرة الشرائية للمواطنين، والوقوف إلى جانب الطبقات الدنيا والمتوسطة، منوها في هذا السياق، بالتدابير التي أقرها، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل، بحيث استفادت الكثير من الفئات من زيادة في الأجور وإقرار منحة البطالة والتي تحفظ كرامة الشباب وتعطي دخلا له كمرحلة انتقالية إلى سوق الشغل، إلى جانب الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين والتي تسمح بزيادة ملحوظة في مداخيل الكثير من الفئات. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة مقبولة، في السياق الاقتصادي والمالي للبلاد وكمرحلة أولى فإن هذه الزيادة مهمة جدا و مشجعة وداعمة للقدرة الشرائية للمواطن -كما قال-. كما أشار البروفيسور عبد القادر بريش، إلى مواصلة مسعى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث أعلن رئيس الجمهورية، عن زيادات في الأجور وفي منحة البطالة، بداية من جانفي المقبل. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الزيادات في الأجور، سيكون لها إيجابيات عديدة، باعتبار أن رفع مستوى الأجور، يشجع أكثر على الانتعاش الاقتصادي ويشجع الدورة الاقتصادية، لأن القيمة المالية للأجور التي سترتفع، تسمح بزيادة القدرة الشرائية وزيادة الطلب الاستهلاكي لدى العمال وهذا الطلب الاستهلاكي هو الذي يحرك العجلة الاقتصادية، كما أن المنتج أيضا يزيد في وتيرة الإنتاج ويوسع من نشاطه ويخلق وظائف أخرى. ومن جانب آخر، وبخصوص ملف مراجعة الدعم العمومي و الانتقال من الدعم المعمم الى الدعم الموجه لمستحقيه، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة الجزائرية، دولة اجتماعية وتهتم بالحماية الاجتماعية والتكفل الاجتماعي، ولكن في المقابل، حان الوقت لإعادة النظر في مسألة الدعم المعمم وعقلنة هذه السياسة الاجتماعية، حتى تكون أكثر فعالية ومردودية للمواطن المعني بها ولخزينة الدولة. وأضاف أن التحول من الدعم المعمم للكثير من السلع والخدمات إلى الدعم الموجه لمستحقيه، سيحقق مبدأ الفعالية والرشادة ويكرس فعالية العدالة الاجتماعية الحقيقية، حيث يصبح الدعم يوجه للفئات المستحقة فعلا، لأن الدعم الآن يستفيد منه فئات الميسورة أكثر من الفئات الهشة. وأيضا الحد من التهريب، لأن أسعار المواد المدعمة، منخفضة وتجد سوق لها على المناطق الحدودية وتهرب و أضف إلى ذلك، التقليل من الظواهر المرتبطة بالاحتكار والندرة في الكثير من المواد، كما يسمح التحول من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، بفتح باب المنافسة في الاستثمار بالنسبة للمواد المدعمة ونزع الوضعيات الاحتكارية لبعض المنتجين، كي تكون الأسعار في المستقبل لصالح المستهلك. ومن جانب آخر، الاقتصاد في النفقات العمومية وإعادة توجيه النفقات في مجالات لتحسين المنظومة التعليمية والصحية وتحسين الأجور أكثر كون الدولة تتحكم أكثر في النفقات. وبخصوص تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر ماي القادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم الى الدعم الموجه لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين، أوضح الخبير الاقتصادي، أن رئيس الجمهورية يريد توسيع عضوية اللجنة التي تتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي وذلك وفق مقاربة تشاركية وأضاف أن هذا الموضوع مهم جدا واستراتيجي بالنسبة لتنظيم المجتمع في حياته الاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يكون توافق وطني حول هذا الملف و يشارك الجميع برأيه، طبقة سياسة ومجتمع مدني، نقابات، مؤسسات الدولة والبرلمان وغيرها. من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش، أن التحولات الجيوستراتيجية وتعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، مضيفا أنه حسب التقديرات، أن الأسعار لا تقل عن 80 دولارا للبرميل كمتوسط، خلال سنة 2022 وبالنظر إلى قدرات الجزائر في التصدير، سيحقق ذلك عوائد مالية للجزائر والتي تساهم في تحقيق التوازن المالي الخارجي على ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات وزيادة الإيرادات الجبائية من الجباية البترولية وهو ما يعطي في المحصلة، تحسن الوضع المالي للبلاد، حيث نصبح في أريحية مالية وبإمكاننا أن نرفع من مستوى النفقات العمومية والزيادة في برامج تحسين البنية التحتية والتجهيزات العمومية، معتبرا أن إعادة إطلاق ورشات التجهيزات العمومية، يسمح بإنعاش الطلب الداخلي في مسألة مواد البناء والأشغال العمومية وغيرها من المواد التي تحرك الدورة الاقتصادية وفي المقابل هذه الأريحية المالية تتيح تنفيذ مخطط عمل الحكومة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والرفع من مستوى المعيشة.
