قانونا البلدية والولاية.. مفتاح التنمية المحلية

تحرير المبادرة وصناعة الثروة واستحداث مناصب الشغل
دور أوسع في الحركية التنموية الشاملة
تماشيا مع الإقلاع الاقتصادي الذي وضعت أسسه الجزائر الجديدة في سياق الخروج من التبعية للمحروقات، كان واضحا أن الهدف بحاجة الى مراجعة القوانين السائدة التي كانت لعقود طويلة أكبر عائق أمام إطلاق استثمار حقيقي في الجزائر، وبعد قانون الاستثمار الجديد الذي جاء ليواكب إعلان رئيس الجمهورية سنة 2022 اقتصادية بامتياز، ينتظر من قانون البلدية مثلا مواكبة الهدف المسطر بان يجعل من البلدية أحد القاطرة المحركة لقطار التنمية المحلية وتحرير المبادرة وصناعة الثروة.
لن يتأتى توجه الجزائر نحو تنويع مواردها المالية للدفع بعجلة التنمية الا من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتوسيع دائرة المبادرة المحلية وتحريرها وتمكينها من أداء دورها التنموي المحلي وفق نظام قانوني يسمح لها بذلك، على اعتبار ان البلدية تحتل مكانة متميزة في التنظيم الإداري بالجزائر وهو ما وضعها في قلب الإقلاع الاقتصادي، وأن الولاية تكتسي بالغ الأهمية في حلقة التنمية.
يأتي تعديل قانون البلدية والولاية أو الجماعات الإقليمية المحلية، ليجعل من الجماعات المحلية جزء محوريا من أركان الدولة بالانخراط في المخطط العام للإقلاع الاقتصادي، وبعدما كانت البلدية مرتبطة بمطالب اجتماعية سيمنحها التعديل الجديد دورا أوسع وأكبر في الحركية التنموية الشاملة التي مست معظم القطاعات خاصة الإستراتيجية منها كالطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، من خلال تحرير المبادرة المحلية وإطلاق حقيقي للاستثمار المحلي ما سيسمح بصناعة الثروة ومناصب الشغل الجديدة.
ويمكن القول إن قانون البلدية والولاية الجديد يعمل على تعزيز دور البلدية في تحريك العجلة الاقتصادية، خطوة تتطلبها المرحلة المقبلة تتميز بالانتقال الى تنظيم وتسيير وإدارة الجماعة الإقليمية القاعدية، حتى تكون أحد الفاعلين في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سطرته الدولة بنجاعة تمكنها من استيعاب الأبعاد الحقيقية للتحول الاقتصادي، فتمكين المنتخبين المحليين من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية بما يتلاءم مع طبيعتها الجغرافية ومقدراتها الطبيعية، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطن سيكون بمثابة الوثبة النوعية المنتظرة من التعديل.
في هذا السياق، ولأجل هذه الأهداف تم تنصيب أكتوبر الماضي ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي، في الوقت نفسه تم التشديد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية وإلى الدور الاقتصادي للبلديات، بما يسمح ب «تعزيز» اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية.
توسيع صلاحيات رئيس البلدية ومنحه السلطة في اتخاذ القرار وتحريره من قيود الإدارة، تماشيا مع الإقلاع التنموي الذي يمثل إحدى ركائز الجزائر الجديدة، أهم ما جاء فيه التعديل من اجل أن يساير قانوني البلدية والولاية الخطوات الثابتة للجزائر الجديدة على طريق الإقلاع الاقتصادي.
وحسب المختصين، فان «البلدية تمثل إحدى صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم باتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع المختلفة، غير أنها تتمتع باستقلالية «نسبية أو محدودة»، باعتبارها خاضعة لرقابة الجهات الإدارية المركزية، ما يتسبب في «عرقلة» أداء مهامها»، لذلك جاء التعديل «من اجل حل مشكل صلاحيات المجلس الشعبي البلدي» على اعتبار أن البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية توسيع صلاحيات المنتخبين المحلين، بغية تهيئة مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات المحلية، خاصة وأن إعلان رئيس الجمهورية 2022 سنة اقتصادية بامتياز، يستدعي تكييف وتعديل قانون ليصب في وعاء الإقلاع الاقتصادي ليأتي بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد كقيمة مضافة لتسريع ديناميكية التنمية المحلية.
ومن بين أهم النقائص الواجب تفاديها لامركزية القرار وابتعادها عن المركزية لتقريب الإدارة من المواطن أحد التزامات رئيس الجمهورية ال 54، بالإضافة الى تحرير المبادرات الفردية على المستوى المحلي، فاللامركزية ستكون آلية مخففة عن المركزية بالتكفل بانشغالات المواطنين في مختلف المجالات على المستوى المحلي، وحتى يكون قانون البلدية يتناسب والإصلاحات الكبرى لرئيس الجمهورية ويتلاءم مع تطلعات الشعب الجزائري، لتمكين منتخبي المجالس الشعبية المحلية من أداء مسؤولياتهم والانخراط في التسيير القاعدي.
ويؤكد المختصون أن القانون الجديد سيعطي صلاحيات أكبر للمجالس الشعبية البلدية لتجسيد دورها المحوري في التنمية المحلية، وإطلاق الاستثمار المحلي من اجل صناعة الثروة وإدارة المناطق الصناعية، لتحقيق تنمية مستدامة من خلال وضع المشاريع والأهداف التنموية على مستوى البلديات بما يتلاءم وطبيعتها الجغرافية بما يسمح باستغلال مقدراتها السياحية، الفلاحية، الحيوانية وكذا التجارية، فاحترام هذه الخصوصية سيوفر فرصا أكبر لخلق الثروة ومناصب الشغل الجديدة.