بدوي يشدد على بناء جماعة إقليمية "خلاقة للثروة"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن النهج الجديد "الذي يجب تطبيقه" يهدف إلى "بناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة" من خلال استقطاب أكثر للاستثمارات وتثمين أملاكها.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة بالولاة أن "النهج الجديد الذي يجب تطبيقه يصبو إلى بناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة، ما يسمح لها بالدفع بقدراتها في مجال استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات وفي تثمين أملاكها المنتجة للمداخيل وبالتالي تهيئة الظروف المواتية لخلق حركية اقتصادية وتنموية تعود بالفائدة على السكان وعلى التنمية الوطنية".
وأوضح في نفس الإطار، أن هذا "اللقاء يسلط الضوء على الدور المستقبلي للجماعات الإقليمية، فهي في الخط الأمامي من جبهة تلبية الحاجيات الجماعية وعليها يقع في نهاية المطاف القسط الأكبر من المجهود التنموي"، مستشهدا بخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في لقاء الحكومة بالولاة سنة 2006 ، مع التأكيد أن الجماعات الإقليمية هي اليوم أمام "محطة فارقة لأن تثبت ذاتها وتساهم في التنمية الوطنية".
وبعد ان أشار الى ان الجماعات الإقليمية "خزان للكفاءات المحتكة بالميدان والمدركة لانشغالات المواطن وعقبات المستثمر''، تطرق الوزير إلى إصلاحات المنظومة القانونية التي تحكمها و تعزيز وسائل تدخلها وصلاحياتها بهدف بلوغ "لامركزية حقيقية تتماشى ومتطلبات المرحلة القاضية بخلق الثروة محليا و الابتعاد عن الفكر الريعي وتحرير المبادرة وتحمل المسؤولية، من اجل مباشرة مرحلة النوعية والإدارة الالكترونية وفق معالم رسمتها تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية".
وأكد السيد بدوي، أن أهداف هذه "المساعي الجبارة" تتمثل في التكفل بحاجيات المواطن وضمان رفاهيته وهي أهداف "ليست صعبة المنال" من خلال رصد كل الإمكانيات، داعيا الجميع الى المساهمة في "تحقيق هذا الهدف النبيل".
وأكد على تجند "كل السلطات وعلى رأسها الحكومة لحلحلة كل المصاعب والذي تجسد في تخفيف عدة إجراءات وتذليل عدة صعوبات تضمنتها توصيات لقاء سنة 2016 " الذي خصص لبناء اقتصاد محلي "مشجع" فمنها ما تم تجسيده ومنها ما هو قيد التجسيد وأبرزها تلك المتعلقة بلامركزية اتخاذ القرارات في مجالات الاستثمار السياحي والصناعي.
وقال ان الحكومة عمدت انطلاقا من هذه التوصيات إلى الرفع من عرض العقار الصناعي بتدابير قانونية وتنظيمية مكنت من استرجاع 552 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل، بالإضافة إلى خلق نشاطات مصغرة جديدة بالبلديات الحدودية.
وعرفت الجزائر خلال السنتين الآخرتين أيضا "إعادة بعث انجاز المناطق الصناعية التي عرفت عراقيل ميدانية"ي يقول السيد بدوي مشيرا إلى أنه تم تكليف الولاة في 2017 بإنجاز 43 منطقة صناعية بمبلغ يزيد عن 132 مليار دج كما تم خلال شهر أكتوبر الفارط "تحويل 14 إجراء مركزي يمس قطاعات النشاط إلى المستوى المحلي بموجب تعليمة من الوزير الأول ".
وذكر الوزير في الأخير أن مخطط عمل الحكومة "وضع مبدأ اللامركزية كأساس عمل السلطات العمومية" في كل الميادين، مبرزا أن المضي فيه " يقتضي مقاربة شاملة ونوعية من شانها ترقية دور الجماعات الإقليمية كامتداد للدولة في تجسيد توجهات السياسية العمومية وإعادة توجيه مجهود المصالح المركزية للدولة نحو مهام أكثر استراتيجية تتناسب أكثر مع المهام المخولة قانونا للولاية والبلدية".