قرارات مجلس الوزراء هامة لتطوير الفلاحة

وضع خطة دقيقة لتدارك تأخر المشاريع
منصة رقمية قريبا لتقديم الإرشادات للفلاحين
خصّ مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد، قطاع الفلاحة بقرارات هامة، قال رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين منيب أوبيري، إنها كلها "تصب في مصلحة " تطوير القطاع، وخاصة شعبة الحبوب، التي تشهد نقصا كبيرا مثلما ذكر، سواء من حيث مقدرات التخزين أو تطوير زراعتها وتوفير الآليات المناسبة والأسمدة بسعر عقلاني، وعديد الإشكاليات التي مازالت تطرح في كل شعب الإنتاج، وجعلتها تعاني ولا تصل إلى الأهداف المسطرة خاصة تلك المتعلقة برفع مردود الهكتار الواحد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعات الإستراتيجية الكبرى.
ذكر رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين في تصريح ل«الشعب"، أن قطاع الفلاحة يتأرجح في تحقيق الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الخماسي الممتد من 2020 إلى 2024، إذ لم ينفذ منه سوى 10 بالمائة -على حد قوله-، وهو ما يستدعي حسبه تكثيف الجهود، والعمل وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات والهيئات والمختصين والفاعلين، أو ضمن مجلس استشاري للأمن الغذائي يوضع تحت وصاية الوزارة الأولى أو رئاسة الجمهورية لإخراج قطاع الفلاحة من وضعه والوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وأوضح أوبيري، أن التأخر في تنفيذ المشاريع يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، فضلا عن إتلاف المنتوج مثل الحبوب، التي وضع مخططا لإنجاز 150 صومعة لتخزينها منذ ثلاث سنوات، دون أن تشهد هذه المشاريع أي تقدم عبر مختلف الأقطاب الفلاحية، وهذا ما يبقي المنتوج عرضة للتلف، ولا يشجع الفلاحين على توسيع الإنتاج مستقبلا بسبب المعاناة المستمرة مع أماكن التخزين، ناهيك عن مشكلة نوعية المنتوج التي تطرح بعد تأخر التخزين، أو تجميع المنتوج في أماكن غير مطابقة للمعايير.
صومعات بالبناء الجاهز
ودعا أوبيري إلى إعادة النظر في هذه المشاريع ووضع خطة استعجالية دقيقة، لتنفيذ البرنامج المسطر في آجال محددة وفي حال نقص الإمكانيات، يمكن فتح شراكة مع الخواص أو الأجانب لبلوغ الأهداف والقضاء على مشكل التخزين نهائيا، بإنجاز صوامع في مدة محددة ورفع العراقيل الإدارية التي تطيل معالجة الملفات وإجراءات الحصول على العقار والرخص.
واقترح المتحدث حلولا أخرى لمشكل التخزين، باللجوء إلى إنجاز صوامع بالبناء الجاهز، تنجز في فترة وجيزة، على أن يوضع هذا الملف تحت إشراف لجنة خاصة به تسهر على متابعة تنفيذه وانجازه إلى غاية استكماله.
ثالوث تطوير الإنتاج
أما تحسين قدرات الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة، فقال أوبيري أن الأمر يحتاج إلى استخدام المكننة، مشيرا إلى أنه منذ 2018 لم يستورد أي جرار أو آلة حاصدة، وما وعدت به وزارة الصناعة بتسهيل استيراد الجرارات المتوسطة والكبيرة، لم يتجسد لحد اليوم، ولا توجد إجراءات فعلية لتسهيل استيراد هذا العتاد، خاصة الملائم للزراعات الكبرى في المساحات الشاسعة التي تتطلب آليات كبيرة.
وقال "شركة واحدة في الجزائر لا يمكن أن تلبي جميع حاجيات المساحات التي ستستغل، وحتى الحاصدات المتوفرة في الجزائر تضيع الكثير من المحصول، نظرا لعدم توفرها على خصائص وتقنيات تتأقلم مع الأراضي المنحدرة أو المسطحة، كذلك آلات البذر، ناقصة وارتفع سعرها، بالرغم من أن المكننة مهمة في مرافقة هذه الشعبة ".
من جهة أخرى، طالب رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين الجزائريين بإعادة النظر في الدعم الموجه لعتاد السقي التكميلي، لأنه يستفيد منه المضاربون على حد قوله، وليس المنتجون الحقيقيون، وغياب هذه الآليات في السوق المحلية يجعل شعبة الحبوب وغيرها لا تتطور، ولا تصل إلى الأهداف المسطرة، (بلوغ 30 أو 35 قنطارا في الهكتار الواحد)، ناهيك عن غلاء الأسمدة التي ارتفعت ب 60 بالمائة، وهو ما جعلنا نطالب بإلغاء الضريبة عن القيمة المضافة حتى يتمكن الفلاح من شرائها، لأنها عاملا أساسيا في ارتفاع المردود إلى جانب الماء، فهي مغذية للنبات وبدونها لا تعطي مردودا كبيرا، مشيرا إلى أن أغلب الفلاحين يعتمدون على الزراعة البعلية، لعدم توفر الأسمدة، وإذا وجدت فهي بأسعار باهظة.
خطة زمنية وعملية محددة
رحب رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين، بقرار تنصيب لجنة وطنية لمتابعة حملة الحرث والبذر، ولكن حتى تحقق النتائج المرجوة منها، قال يجب أن "تضع خطة عملية وزمنية محددة" لتنفيذ البرنامج المسطر، ورفع تقرير بالحصيلة المنجزة، والحلول المقترحة للإشكاليات المطروحة في الميدان.
وأشار أوبيري، إلى أن عمل اللجان السابقة، لم يبن على معطيات دقيقة، ربما لنقص وسائل التنقل لمتابعة العمليات في بعض الولايات، ونقص الخرجات الميدانية، ما قد يفسر الأرقام المغلوطة التي اعتمدت على معطيات متوقعة وليس دقيقة من الميدان، وهذا ناتج على عدم المتابعة الميدانية الدقيقة، والاعتماد على أرقام تقريبية، وهذا ما يستدعي تجند الجميع، وتقديم الدعم لكافة الإدارات المحلية للقيام بالعمل الميداني المطلوب بشكل دقيق.
وأضاف "اللجنة الوطنية لموسم الحرث والبذر عليها وضع خطة عملية دقيقة وزمنية محدودة وتعطي التوصيات بعد نهاية الموسم، حتى نصحح الأخطاء في المواسم القادمة، والمسار التقني، ونستفيد من التجارب السابقة الناجحة بتسخير الوسائل اللازمة، المادية والبشرية، وإشراك المعاهد".
في هذا الإطار، أعلن أوبيري عن تبني مقترح مهندس زراعي، يتعلق بإنشاء منصة رقمية، تتابع المسار التقني لكل الشعب وتوفر الإرشادات عبر الرسائل النصية القصيرة، كما يمكن عبر هذه المنصة متابعة وضبط الإنتاج، وهو العمل الذي لا يقل أهمية عن استعمال "الدرون"، في إحصاء مناطق الإنتاج والتخزين والمساحات المتضررة من الأمراض والجفاف، وإعطاء صورة دقيقة عن المساحات الزراعية بكل المناطق.
150 مزرعة أنموذجية
من جهة أخرى، وبخصوص تشجيع المبادلات التجارية مع دول إفريقية لإنهاء أزمة إنتاج وأسعار اللحوم قال أوبيري: "يمكن الاستفادة من هذه المبادلات لتصحيح العجز في الجزائر، ولكن يجب التركيز على المواشي التي تلائم مع النمط الغذائي للجزائريين".
وأوضح أن الحل النهائي لأزمة نقص اللحوم يكمن في الاهتمام بالشعبة وتطويرها من حيث الأعلاف والاهتمام بالمناطق السهبية، وكذا تطوير السلالات من طرف معاهد التلقيح الاصطناعي ووضع استراتيجية للنهوض بها.
وأضاف "الثروة الحيوانية في الجزائر في حال الاهتمام بها لا نحتاج إلى دعم من الجنوب أو افريقيا، بالعكس يمكن أن تتحول الجزائر إلى بلد مصدر".
وتأسف لواقع هذه الشعبة التي قال إنها "تسير بخطى ثقيلة" نتيجة غياب استراتيجية توفير الأعلاف للماشية وعدم استغلال المناطق السهبية كما ينبغي، وعدم الاهتمام بتطوير صناعات غذائية محلية خاصة بالحيوانات إذ يتم الاعتماد على الذرة والصوجا التي تستورد بأموال ضخمة".
ويعتقد أوبيري أن إحياء 150 مزرعة أنموذجية غير المستغلة في تربية العجول وتكثيفها سيغني الجزائر عن الاستيراد ويجعلها تتجه للتصدير بدلا عن ذلك، وسيكون سعر اللحوم في متناول الجميع.