نص تنظيمي يحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة

تم، من خلال قرار وزاري مشترك، اعتماد لائحة فنية تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري، بحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 55).
نص القرار الوزاري المشترك ما بين وزارات التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والصحة، على أنه، علاوة على ضرورة ان يحمل وسم المنتوجات موضوع القرار إحدى تسميات البيع المحددة، يجب كذلك بيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة من الكاكاو بالعبارة «كاكاو... بالمائة حد أدنى» في منتوجات الكاكاو وفي منتوجات الشوكولاطة.
وتستثنى من هذا «الشوكولاطة البيضاء» و»الشوكولاطة المحشوة» وقطع الحلوى-الشكولاطة، حيث يجب حساب هذه النسبة بعد خصم المنتوجات الغذائية الأخرى المرخص بها، بما في ذلك المواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو.
ويوجد من بين الشروط كذلك «بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو في منتوجات الكاكاو عندما تتمم تسمية البيع بالأوصاف «قليل الدهن» أو»خالٍ من الدهن»، وكذا ذكر عبارة «تحتوي على مواد دهنية نباتية، بالإضافة الى زبدة الكاكاو» في حالة وجود مواد دهنية نباتية، حيث يجب أن تظهر هذه العبارة في نفس المجال البصري لقائمة المكونات، منفصلة بطريقة جيدة عن هذه القائمة.
ويجب كذلك الإشارة، في تسمية البيع، إلى كل عطر مميز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة وكذا الإشارة في تسمية البيع إلى المكونات التي تستعمل خصيصا كمنكهات وتميز المنتوج مثل «شوكولاطة الموكا»، مع الإشارة في الوسم إلى نسبة محتواها في المنتوج النهائي.
وبحسب القرار، يمكن ان تتمم تسميات البيع «شوكولاطة « و»شوكولاطة بالحليب» و»شكولاطة للتغطية الخارجية» (بالتلبيس) ببيانات أو أوصاف متعلقة بمعايير الجودة، شريطة أن تحتوي المنتوجات على عدد من الشروط.
غير أنه يمنع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب، بحسب التنظيم، الذي ينص على أنه «يمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز الى منتوجات الكاكاو والشوكولاطة باستثناء «الشوكولاطة بالتازا» و»الشوكولاطة العائلية بالتازا».
ويجب ألا تشكل المنتوجات أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
وألزم النص الجديد المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.