مقدار الزيادات في الأجور يتماشى ومعدل التضخم

تحسين القدرة الشرائية.. رفع الاستهلاك وتحريك الاقتصاد
ستقر الدولة الجزائرية مطلع العام 2023 زيادة في أجور العمال ومنحة البطالة، بإدراج زيادات في حدود ما يتيحه الوضع الاقتصادي والأريحية المالية التي تعيشها البلاد، بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط ونتائج السياسة الرشيدة للسلطات العمومية التي عملت على التخفيف من ثقل فاتورة الاستيراد، ما أنعش الخزينة العمومية. يعول على الزيادة في الأجور، في رفع القدرة الشرائية للمواطن، ما سيجعله يقبل على الاستهلاك وبالتالي مواجهة التضخم الذي يجتاح مختلف بلدان العالم، جراء غلاء السلع والعزوف عن الاستهلاك، ما سيعطي حركية للاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما شجعنا إنتاج واستهلاك المنتجات المحلية.
جزم الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، بأن مراجعة الأجور ومنحة البطالة، تعكس بأمانة حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دعم القدرة الشرائية للمواطن، تجسيدا لالتزاماته التي تعهد بها، إذ من الممكن أن يتم رفع منحة البطالة من 13 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، مع مراجعة شروط الاستفادة منها، خاصة ما تعلق بمعيار السن، ما سيوسع قائمة المستفيدين منها ويفتح لهم مجالا للظفر بمنصب عمل، باعتبار أن منحة البطالة مرحلة مؤقتة في انتظار توفير منصب الشغل لصاحبها.
يتوقع الخبير الاقتصادي خرشي، أن تأخذ الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، عدة سيناريوهات أولها والأقرب إلى المنطق، أن تكون بنفس الكيفية التي تمت وفقها زيادات سنة 2022، حيث سيتم إسقاطها مباشرة على زيادات 2023، أي بالاحتفاظ بنفس الشبكة الاستدلالية للأجور مع تعديل في الأرقام. بشكل أدق، ستتم زيادة النقاط الخاصة بالرقم الاستدلالي الخاص بكل صنف وكل درجة.
الزيادات يمكن أن تكون لها أشكال أخرى، بحسب ما أكد ذات الخبير، إما أن يتم خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، أو أن تكون الزيادة في النقطة الاستدلالية التي تبلغ قيمتها حاليا 45 دينارا، مطلب كل فئات القطاع العمومي العمالية. أو بإقرار زيادة في الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، إذ من المتوقع أن يتم رفع هذا الأخير من 20 ألف دينار إلى 22 ألف دينار، ما يجعل الاستفادة من هذه المقاربة حكرا على فئة معينة من العمال، هي الفئات الهشة التي تتقاضى دخلا يساوي الأجر القاعدي الأدنى.
من وجهة نظر اقتصادية، يرى المتحدث أن مقدار الزيادة لابد أن يكون في نفس مستوى ويتماشى ومعدل التضخم، الذي سيحدده قانون المالية لسنة 2023، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية. وبالعودة إلى تصريح رئيس الجمهورية، في آخر لقاءاته الدورية مع الصحافة والوطنية، فمن المرجح أن تتم الزيادات على دفعات ثلاثية أو سداسية، عملا بمبدإ الحيطة والحذر، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، المتوقفة على نفقات تحاول الدولة ترشيدها قدر الإمكان، وإيرادات تبعث على التفاؤل في ظل ارتفاع أسعار البترول والاحتمال الكبير في بقائها عند المستوى الذي وصلت إليه، حيث يرى متابعون أن الحرب الروسية- الأوكرانية، كسبب رئيسي في ارتفاع البترول، ستستمر لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادات في الأجور فرضها تضخم عالمي، الجزائر ليست في منأى عنه. ومن أجل التصدي لظاهرة التضخم من خلال رفع القدرة الشرائية، وبفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، لجأت السلطات العمومية إلى رفع الأجور تشجيعا على الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية، خاصة وأن الجزائر تنتهج منذ سنتين سياسة تقليص الواردات التي انخفضت من 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، أي بنسبة 50%. وبالمقابل، تعمل جاهدة على تشجيع المنتوج المحلي. وذكر خرشي في هذا السياق، بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة من أجل رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية في جميع المجالات المنتجة، على غرار الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية ما سيخدم الاقتصاد الوطني ويحقق وفرة في المنتجات الوطنية.
كما أكد أن الاستهلاك يعتبر الحلقة الأهم في الاقتصاد الوطني، ولن يتحقق ذلك إلا برفع القدرة الشرائية التي ستضمن نشاط تجار التجزئة ثم الجملة الذين يسوقون منتجات المصانع، ما سيسمح لهذه الأخيرة بمواصلة الإنتاج حسب متطلبات السوق وبالتالي انتعاش التحصيل الضريبي الذي يدرّه النشاط الاقتصادي على الخزينة العمومية.