مراجعة منحة البطالة وأجور العمال ومنح المتقاعدين

يحظى ملف مراجعة الأجور ومنحة البطالة باهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي تجسد من خلال القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء بهذا الخصوص وإعطائه تعليمات وأوامر للمسؤولين بالشروع في مراجعة قيمة منحة البطالة ومستحقيها وزيادة أجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات والوضعية المالية للبلاد.
بادر رئيس الجمهورية باتخاذ عدة إجراءات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للجزائريين والرفع من القدرة الشرائية، مؤكدا التزامه بمراجعة أجور العمال والزيادة في منحة البطالة، بالرغم من كل الظروف الاقتصادية والمصاعب المالية والتي لم تمنع الحكومة من البحث عن حلول من شأنها أن تساهم في التخفيف من حدة الأعباء الاجتماعية ومساعدة العاطلين عن العمل على تجاوز أوضاعهم الاجتماعية المؤقتة.
في هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية بإدراج المراجعات التي ستمس الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة في قانون المالية 2023، تماشيا والسياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واسترجاع وصون كرامته وتحقيق رفاهية أكبر له، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار لأسباب راجعة لتقلبات السوق الوطنية والدولية والذي أثر على القدرة الشرائية.
وتندرج القرارات المتخذة من قبل الحكومة، في نهج إصلاحات وعد بها رئيس الجمهورية ويتم العمل على تجسيدها على أرض الواقع، حيث تعد مراجعة أجور العمال ومنح البطالة والمتقاعدين والزيارات المرتقبة، خطوة أخرى في مسار التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن الزيادات التي عرفتها أسعار الغذاء في السوق العالمية.
وسبق قرار مراجعة الأجور ومنح البطالة والمتقاعدين في مطلع 2023، إجراءات أقرها الرئيس والمتمثلة في الزيادات التي مست أجور الجزائريين ورفع النقطة الاستدلالية التي استفاد منها أزيد من 2.7 مليون موظف وعامل متعاقد بالقطاع العمومي بأثر رجعي من شهر مارس 2022 في إطار استكمال سلسلة تحسين رواتب الجزائريين وتنفيذا لحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس والتي تضمنت الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى وإعفاء الأجور المتدنية من الضريبة على الدخل وتخفيضها، بالإضافة إلى الرفع من النقطة الاستدلالية.
وأبدى الرئيس في كل مرة، استعداده الوفاء بالتزامات قدمها للمواطن، من خلال إشرافه شخصيا على مناقشة ملف سبل تحسين القدرة الشرائية للعمال عبر إقراره مراجعات تدريجية للأجور في كل مرحلة والاهتمام الكبير بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للعمال والتي تجسدت بقرارات فعلية، تؤكد وقوف الدولة إلى جانب العامل والمواطن بانتهاج سياسة الدعم التي تهدف لخدمة الطبقة المتوسطة والضعيفة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
ومكنت منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المواطنين العاطلين عن العمل من الحصول على منحة شهرية ب13 ألف دينار وعلى بطاقة الشفاء للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. زيادة على ذلك، ستتمكن بعض الفئات التي كانت محرومة من الاستفادة من هذه المنحة، يتعلق الأمر بالأرامل واليتامى بسبب مداخيل منقولة بعد صدور مرسوم تنفيذي جديد بما يسمح لهم بالحصول على المنحة.
وفي إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة، من أجل مرافقة شريحة البطالين، سيخصص قانون المالية التكميلي المقبل حصة إضافية بقيمة 300 مليار دينار للتكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي منحة البطالة، نظرا لتوفر مداخيل إضافية هذه السنة تسمح بذلك. علما أن عدد المستفيدين من منحة البطالة تجاوز 1 مليون و838 ألف وتعدى عدد المسجلين منذ إعلان رئيس الجمهورية عن قرار منحة البطالة شهر فيفري الفارط المليونين و64 ألف مسجل.