نهاية مشكلة تمويل المؤسسات الصغيرة

آليات.. لتسهيل دخول الشباب الاستثمار والمقاولاتية
نحو تجسيد أنموذج اقتصادي مُنتج ومُتنوّع
تخطو الجزائر بثبات نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة، وفق منظومة رقمية تؤسسها مؤسسات ناشئة أنشئت صناديق استثمار ولائية لتمويلها بغية تحريك عجلة التنمية المحلية، ما يحقق مرونة كبيرة لتجاوز العوائق والعقبات البيروقراطية، فيما تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا، لتكون قاطرة محركة ودافعة لعجلة الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية للمحروقات والتحوّل من الريع الى الإنتاج والتنوّع، حيث أعلن رئيس الجمهورية سنة 2022 اقتصادية بامتياز، بعد الانتهاء من مرحلة البناء المؤسساتي، ليكون الشباب في صلب معادلة التنمية المحلية والوطنية.
في إطار تجسيد التزاماته ل 54، أعطى رئيس الجمهورية أولوية وأهمية كبرى لانخراط الشباب في عجلة التنمية والإقلاع الاقتصادي الذي تعوّل عليه الجزائر من أجل الخروج من التبعية للمحروقات، في سياق بناء جزائر جديدة باقتصاد رقمي متطور يؤسس لمرحلة جديدة يخطوها الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج والتنوّع، حيث اعتبر رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها، خلال افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة في 2020 أن تنظيم هذه التظاهرة «يؤكد إيماننا المطلق بأنموذج اقتصادي جديد لوطننا، مبني على المعرفة، تكون فيه الشركات الناشئة قاطرة حقيقية له».
مُقاربة جديدة
وقد أعلن رئيس الجمهورية في أكتوبر 2020، بمناسبة الطبعة الأولى عن إنشاء الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، عن تمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيداً عن العراقيل البيروقراطية لآليات التمويل التقليدية، وذلك باعتماد آلية رأس المال المُخاطر كمقاربة جديدة لتمويل الشركات الناشئة، لتعلن الحكومة لاحقا عن عدة قرارات جديدة لتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وطرق تمويلها كان على رأسها إنشاء صندوق استثماري لدعمها.
فكانت أول خطوة استحداث حقيبة وزارية مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ليتم بعد ذلك الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة، كآلية تمويل جديدة لدفع الاستثمار في مجال اقتصاد المعرفة، وأكد وزير المؤسسات الناشئة وليد ياسين آلية التمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الأموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض، ما يجعلها تمثل قوّة دافعة للنظام البيئي للمقاولاتية والابتكار في الجزائر.
تقاسم الأرباح والخسائر
بمعنى تمويل الشباب عن طريق المخاطر مع تقاسم الأرباح والخسائر، دون مطالبتهم بتقديم ضمانات عينية هم أصلا لا يمتلكونها، أي أنه يتضمن تحمل الخطر، وهو أمر جد مهم، مؤكدا إذ أنه لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الأموال، إذ تم استحداث هذا الصندوق للمخاطر التي قد تواجهها الشركات الناشئة.
أما القطاعات التي تمولها صناديق الاستثمار الولائية من خلال دعم الشباب وتمويل شركاتهم الناشئة في اقتصاد المعرفة كالزراعة الذكية والصناعة الذكية والسياحة والخدمات، يقوم الصندوق بدراسة الأخطار والمشروع من الشروط الواجب توفرها في صاحب المشروع في انتظار وضع آليات تطبيقية لها.
1 مليار دينار لكل ولاية
وتمثل قيمة هذه الصناديق الاستثمارية، بحسب مدير للصندوق عقبة حشاني ما مجموعهُ 58 مليار دينار جزائري، ما يعني 1 مليار دينار جزائري لكل ولاية، توضع تحت تصرف الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة للاستثمار في الشركات الناشئة، بتمويل قد يصل إلى 150 مليون دينار جزائري للمشروع الواحد، ما يجعلها مرحلة جديدة في مسار الصندوق العمومي الاستثماري الأول في الجزائر لصالح المؤسسات الناشئة.
ويسمح الصندوق بمواكبة متطلبات السوق المتنامية في اقتصاد المعرفة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى مساهمته في التعرف على المواهب الموجودة في مختلف الولايات، خاصة وان الدولة تتجه نحو اللامركزية لتحقيق تنمية محلية حقيقية تقوم على الخصائص البشرية، الجغرافية والمقدرات الطبيعية لكل ولاية، وكذا تكافؤ الفرص بين الشباب في مختلف مناطق الوطن دون ترجيح كفة منطقة على أخرى، بابتكار الحلول بما يتلاءم والطبيعة البشرية والجغرافية لكل منطقة.
ويعد دعم المؤسسات الناشئة بإنشاء صندوق الاستثمار الولائي وسيلة ناجعة لرفع العراقيل البيروقراطية عن هذه المؤسسات، ويسهل إجراءات إنشائها، مما يمكنها من دور أساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وان هذا النوع من المؤسسات وبسبب تبنيه أفكارا إبداعية مستحدثة يواجه صعوبات عدة حتى في الدول المتقدمة.
مشاتل وحاضنات أعمال
واستحدثت مجموعة من الهيئات الحكومية لدعم إنشاء حيث أنشأت مجموعة متكاملة من الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة بهدف تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعد المشاتل وحاضنات الأعمال أحدها، بالإضافة الى مراكز التسهيل تسعى الى وضع شباك يتكيف مع احتياجات أصحاب المؤسسات والمقاولين وتقليص آجال إنشاء المشاريع، وكذا بورصات المناولة والشراكة لتكثيف النسيج الصناعي وإنشاء صناعة جوارية، كل ذلك لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المناولة لتكثيف النسيج الصناعي في الجزائر.
وتبعت هذه الخطوات إنشاء مجلس أعلى للابتكار بحيث يكون حجر الزاوية للتوجه الاستراتيجي «في مجال تثمين الأفكار والمبادرات المبتكرة والإمكانيات الوطنية في مجال البحث العلمي» من أجل خدمة تنمية اقتصاد المعرفة.»
الى جانب المؤسسات الناشئة وضعت المؤسسات المصغرة والمتوسطة في صلب المعادلة الاقتصادية لما لها من دور محوري واستراتيجي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بصناعة الثروة ومناصب شغل جديدة، لذلك تم استحداث وزارة منتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أعرب رئيس الجمهورية أثناء زيارته الى ايطاليا عن تفاؤله ب»تحقيق نتائج حقيقية إيجابية وميدانية لتعزيز الصناعة الجزائرية عبر المؤسسات الصغيرة المتوسطة مع إيطاليا»، فيما أشار الى «أن الجزائر قد أرسلت وزراء جزائريين إلى إيطاليا من أجل تعزيز هذا النوع من الصناعات». وكخطوة ميدانية لإطلاق هذا النوع من المؤسسات تم استحداث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية خلفا لما كان يعرف سابقا ب «أونساج»، من أجل دعم وتمويل الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف القطاعات، على اعتبار أن الاقتصادات العالمية تعتمد في مخطط تنميتها على هذا النوع من المؤسسات في تحريك عجلة التنمية على جميع المستويات، قصد إحداث تنمية شاملة في الاقتصاد الوطني.
تأسيس منظومة اقتصادية رقمية
اعتبر رئيس المؤسسة الجزائرية للمقاولين الشباب أنيس بن طيب إنشاء صناديق الاستثمار الولائية بمثابة خطوة مهمة ومرحلة محورية لتأسيس منظومة اقتصادية رقمية، فيما قال عن القرار الأخير في منح هذه الصناديق ميزانية تساوي مليار سنتيم لتمويل المؤسسات الناشئة على مستوى ولايات الجزائر ال58، يساهم في تحقيق اللامركزية في التسيير الى جانب العمل التمويلي الجواري، وكذا في فتح قوس كبير حول التنمية المحلية التي تمثل محورا مهما في إستراتيجية الدولة في سياق سياستها للإقلاع الاقتصادي، خاصة وان كل ولاية لها خصوصيتها الاستثمارية وتطلعاتها المميزة لها في الاقتصاد الرقمي.
في الإطار نفسه، أكد بن طيب أن السؤال المهم هو إن كانت ميزانية مليار دينار لكل ولاية قادرة على تلبية طلبات الشباب الذي يتوجه بقوة الى المؤسسات الناشئة، حيث يجدها منخفضة مقارنة مع حجم الطلبات الموجودة، لكن في الوقت نفسه يمكن اعتبارها كبداية خطوة إيجابية ومبشرة. فيما دعا الشباب على المستوى المحلي بالتوجه الى الابتكار والى انشاء مؤسساتهم الخاصة من أجل تجسيد مشاريع لتحقيق تنمية محلية، خاصة في ظل التحوّل الرقمي الذي تعيشه الجزائر، في انتظار وضع آليات تطبيق تمويل هذا الصندوق، لذلك «ندائي اليوم الى المصالح المحلية والولائية من زجل العمل على طريقة تسويقية لجلب أكبر عدد من الشباب لاغتنام هذه الفرصة الممنوحة من طرف الدولة ولكل راغب في الابتكار والإبداع في مجال المؤسسات الناشئة، على اعتبار ان الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة هو بمثابة الحلقة المفقودة في سلسلة الاستثمار، حيث كان من الضروري إيجاد جهة تقبل المغامرة وتحمل مخاطر الفشل أكثر مما تتحملها البنوك. فيما أثار المتحدث في الوقت نفسه الفوارق الموجودة بين الولايات، فولاية مثل وهران المعروفة بكثافة سكانية كبيرة وعدد كبير من الشباب مهتم بالرقميات ومجمع جامعي يضم 185 ألف طالب لا يمكن مقارنته مع ولاية تضم 15 أو 20 ألف طالب، لذلك من الضروري مراجعة ميزانية صناديق الاستثمار الولائية بما يتلاءم مع المعطيات والمؤشرات وحجم الشباب الناشط في مجال الرقميات في كل ولاية.
وأكد على التفكير في إعطاء بعض الولايات التي تعرف تواجدا كبيرا للمؤسسات الناشئة ميزانية أكبر مقارنة بتلك التي تضم عددا أقل، أو ليست بنفس الحركية في الاقتصاد الرقمي، بحسب ما هو معمول به في كل دول.