اهتمام خواص بمقاربة رأس مال المخاطر

تمويل أكثر من 80 مشروعا في ظرف عام
منصّة رقمية ومهلة شهر للرد على الملفات
انخرط الصّندوق الوطني لتمويل المؤسّسات الناشئة، في سياسة دعم وتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع على الاستثمار في المجال البيئي والاقتصاد الأخضر، إلى جانب الفروع الاستثمارية الأخرى التي تراهن عليها الحكومة لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، عن طريق فتح المجال لدعم الابتكارات والحلول الذكية في هذا المجال.
وأحصى المدير العام للصندوق أحمد حفطاري في حوار مع «الشعب»، على هامش اليوم الدراسي المنظم من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، تسليم علامة «مؤسّسة ناشئة» لعدة مشاريع في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى 80 مشروعا تمت الموافقة عليه، كاشفا عن اهتمام المتعاملين الخواص بمقاربة رأس مال المخاطر وتبنيها، من خلال إنشاء صناديق إضافية لتمويل المؤسسات الناشئة
- الشعب: ماذا قدّم صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، ودعم مشاريع حاملي المشاريع؟
مدير صندوق تمويل المؤسّسات الناشئة أحمد حفطاري: الصّندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، هو هيئة حديثة النشأة، يندرج في إطار النظرة الاستشرافية للسلطات العمومية التي تجسّدت في استحداث وزارة للمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، حيث يزاول مهامه تحت وصاية هذه الأخيرة.
وهو صندوق استثنائي مخصّص لتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، وفتح المجال الاقتصادي أمام الشباب من خلال دعمهم ومرافقتهم من أجل تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع.
الصّندوق شركة ذات أسهم، المساهمون بها هم البنوك العمومية الست وهي القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
من هنا فإن الهدف الرئيسي للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، هو دعم حاملي المشاريع على تجسيد أفكارهم الإبداعية على أرض الواقع لخدمة تنمية اقتصاد المعرفة، وتوفير نظام بيئي ملائم لإنجاحها من خلال تشجيع مقاربة رأس المال المخاطر والاستثمار في مختلف القطاعات، لاسيما تلك المبنية على التكنولوجيا، الابتكار والمعرفة، حسب القانون 06/11، وهو الاختلاف الذي يكمن بين طرق التمويل الكلاسيكية التي توفرها البنوك كالقرض، الرهن ونسبة الفائدة.
انطلقنا من الصفر، لم نكن نملك من الزاد سوى الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصنا، مسؤولية ثقيلة ندركها تماما ومستعدون لتحملها، إلى جانب دعم وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
وكان ذلك كافيا للانتقال من الفكرة إلى أرض الواقع، حيث تم ذلك في وقت قياسي، من خلال تجهيز المقر وتكوين فريق شاب متحمّس، متعدّد التّخصّصات، ليكون الانطلاق الفعلي في أكتوبر 2020، في انتظار مباشرة اللجنة الوطنية لمنح علامة «المؤسسة الناشئة» و»المشروع المبتكر»، لمهامها، وفقا للمرسوم التنفيذي 254/20 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، الذي تزامن والانطلاق الرسمي في شهر جانفي 2021.
استقبلت لجنة الاستثمار في أول اجتماع لها 13 ملف طلب تمويل واستثمار من حاملي المشاريع المحصلين على علامة «المؤسسة الناشئة»، تحصل 05 منها على الموافقة، بعد دراسة الملفات في وقت قياسي لم يتجاوز الأسبوع، تنفيذا لتوجيهات وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بضرورة التسريع في الآجال المخصصة لدراسة الملفات لضمان التجسيد الفعلي للمشاريع الممولة ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، لاسيما التكنولوجيا، المعرفة والابتكار.
لنباشر على مستوى الصندوق دراسة إمكانية التمويل ومتابعة هذه المشاريع الممولة بصفة متواصلة ومستمرة، علاوة على قيامنا بالمرافقة والمتابعة الميدانية على مستوى هذه المؤسسات لضمان نجاح هذه المشاريع، مع العلم أن لجنة الاستثمار تجتمع مرتين في الشهر على الأقل.
- تقوم الاقتصادات القوية على مقاربة الاعتماد على تعزيز نسيجها من المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة، صيغتان مختلفتان بالرغم من التوافق في الأهداف، ما الاختلاف بين الصيغتين؟
أكيد هناك فرق بين الصيغتين، قبل ذلك أريد أن أوضّح أنّ الصّندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، يعتمد في عملية تمويل هذه الأخيرة، على مقاربة رأس مال المخاطر، وهي الاستثمار في رأس مال المؤسسة وهو ما يعطي الخصوصية للصندوق، المحددة في القانون 06/11، حيث يصبح الصندوق شريكا فعالا للمؤسسة الناشئة، ومساهما يرافقها من نقطة الانطلاق إلى بلوغ الهدف المسطر.
بالعودة إلى سؤالك، فعلا هناك فرق بين المؤسسة الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص نوع المنتوج المبتكر وحجم السوق الواعدة، إلى جانب الحظوظ الكبيرة في التوسع إلى مؤسسة كبرى. هذه النقاط الايجابية تقابلها توقعات النجاح الضئيلة مما يزيد من نسبة المخاطرة، بالنسبة للصيغة الأولى أي المؤسسة الناشئة، بالتالي فالفارق الجوهري الذي تنفرد به هذه الأخيرة، هو نسبة المخاطر المرتفعة واعتمادها على رأس مال مخاطر في عملية تمويلها، وهو الهدف الذي نتواجد من أجل تحقيقه عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المنتوج المعروف عادة، والفرص الضئيلة للتطور، كما أنها تعتمد في عملية تمويلها على التمويل التقليدي الذي توفره البنوك، كالقرض بنسبة أرباح والرهن.
- من الفكرة المبتكرة إلى تجسيدها ومرافقة روّاد الأعمال الشباب، هناك مراحل عديدة يمر بها الملف قبل الموافقة، هل يمكن شرحها؟
قبل شرح المراحل لابد من التوضيح أنّ الشرط الأساسي لتقديم طلب التحصل على خدمات الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة هو الحصول المسبق على علامة «مؤسّسة ناشئة « أو «مشروع مبتكر».
بالنسبة لطرقة التواصل مع مصالحنا، هناك طريقتين: التواصل الكلاسيكي عن طرق المنصة الرقمية ASF. DZ، حيث يكون رقم العلامة التي تحصل عليها من بين البيانات المدرجة بالجدول المخصص لتسجيل طلب التمويل إلى جانب إدراج، خطة العمل وبرنامج التنمية وبيانات أخرى تخص البطاقة التقنية للمؤسسة، حيث سيخصّص مكلف بالدراسة لكل ملف، ليتم بعدها تحديد موعد لصاحب الطلب عبر تقنية التحاضر عن بعد. ما هو إيجابي في هذه العملية هو أن المراحل المتبعة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتضمن الشفافية، السرعة والشمولية في دراسة الملفات.
أو بطريقة عكسية وهي مقاربة جديدة اعتمدها الصندوق، حيث يقوم الصندوق بالمبادرة والتواصل مع هؤلاء الشباب من خلال جدول اللجنة الوطنية للاستثمار التي تمنح علامة «مؤسسة ناشئة» أو «مشروع مبتكر».
بعد عملية التواصل، نمر لمرحلة شرح المشروع عبر تقنية التحاضر عن بعد، وهنا أفتح قوسا لأعبّر عن تلك الصورة الجميلة، العميقة في دلالتها، التي جمعت الصندوق بكل الشباب الجزائري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، دون أي استثناء، وهو اجتماع قصير لا يتجاوز العشرين دقيقة موزعة كما يلي: 3 دقائق من أجل تقديم المؤسسة وإعطاء فكرة وجيزة عن المشروع، 07 دقائق من أجل تقديم خطة العمل التي سيسير وفقها المشروع، إضافة إلى الأرقام المحصلة والمتوقع تحصيلها و10 دقائق يتم خلالها التواصل بين المكلف بدراسة الملف وصاحب المشروع، وهي أهم مرحلة حيث سيتم خلالها، دراسة المخاطر المتمثلة في المخاطر القانونية والتنظيمية، المخاطر التجارية التي تخص معطيات السوق التنافسية، وأهم عنصر في دراستنا هذه هو تركيبة الفريق لأن الاستثمار الحقيقي بالنسبة لنا هو العامل البشري، باعتباره المسؤول الأول عن نجاح أو فشل المشروع. بعدها يأتي دور لجنة تقييم المشاريع الداخلية التي تدرس كل المشاريع التي ترد إلى الصندوق، وتجتمع بمعدل مرة كل 15 يوما، حيث سيتم انتقاء المشاريع التي تستوفي كل الشروط. بعدها يحل دور لجنة الاستثمار المكونة من عضوين من مجلس الإدارة إلى جانب عضو آخر ممثل عن الصندوق، تجتمع مرة كل 30 يوما، أين سيتم القرار بقبول الملف أو تأجيل الفصل فيه لعدم استيفائه لكل الشروط أو الرفض لأسباب تتعلق بشروط تحددها اللجنة.
أما بخصوص سقف الاستثمار في الصندوق، في حالة قبول الملف، فإنه يتحدد بثلاث مستويات هي تمويل بين 2 و5 ملايين دينار، وقد يصل إلى 20 مليون دينار حسب طبيعة المشروع وقطاع النشاط والحاجة في حد ذاتها إلى التمويل، إضافة إلى تقدير الالتزام وتقييم المخاطر.
- قلت إنّ مهمّتك لا تقتصر فقط على دراسة الملفات ومنح التمويل، كيف ذلك؟
بعد قبول الملف من طرف لجنة التقييم الداخلية التابعة للصندوق ولجنة الاستثمار، نبعث برسالة لصاحب المشروع لإعلامه بقبول ملفه، لتبدأ أهم مرحلة وهي تجسيد الشراكة يتم إمضاء ميثاق شراكة بين الصندوق والمؤسسة الناشئة المتحصلة على موافقة التمويل، الذي سيتم تدريجيا عبر المراحل المختلفة للمشروع، وهي رحلة مرافقة وتوجيه واستشارة يتعهد الصندوق بضمانها، بعد تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الناشئة، وتأسيسه كشريك لها.
بعد مرور سنة من استحداث الصندوق الوطني، استقبلنا أكثر من 350 طلب تمويل، 183 ملف منها عرضت على لجنة التقييم الداخلية واستوفت الشروط، و165 منها عرضت على لجنة استثمار ليتم قبول أكثر من 80 ملفا.
- تنتج الجزائر سنويا ما يفوق 34 مليون طن من النفايات، مرشحة أن تصل إلى 70 مليون طن آفاق 2035، 50 % منها قابلة للرسكلة على غرار النفايات العضوية، هل سيجد الشباب المستثمر دعما من الصندوق لتأسيس شركته الخاصة؟
لا شك في ذلك، وهي فرصة لأؤكّد أنّ أبواب الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، مفتوحة لكل الشباب الجزائري في كل شبر من بلادنا، داخل وخارج الوطن، عملا بتوجيهات وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، التي تندرج ضمن مخطط الحكومة، تنفيذا للإستراتيجية الجديدة التي تبنتها السلطات العمومي عندما تعهدت بمرافقة ودعم وتمويل المستثمرين الشباب والمؤسسات الناشئة على غرار إنشاء صندوق لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة، وسعيا منا على أداء المهام الموكلة إلينا بكل أمانة ومسؤولية.
بالنسبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري، كانت لنا تجربة في هذا المجال، نعمل على تعزيزها، حيث استقبلنا العديد من الطلبات من طرف المؤسسات الناشئة المستثمرة في مجال البيئة، حيث تحصلت عدة مشاريع على علامة «المؤسسة الناشئة» في مجال الاقتصاد الدائري، واقتراح حلول ذكية في مجال الرسكلة. وهنا ننوه بالدور الذي ستلعبه هذه المؤسسات في نشر ثقافة البيئة، واستحداث فرص عمل في هذا المجال الواعد، وتحقيق التنمية في شقها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تصدر الاستثمار في المجال البيئي، الأولويات التي يقوم عليها اقتصاد أغلب الدول المتقدمة على غرار السويد مثلا.
وقد أكّدنا خلال عرض حول الخدمات التي يقدمها الصندوق وطريقة الاستثمار في المؤسسات الناشئة، في اليوم الدراسي المنظم من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، حول دور الحاضنات في مرافقة المؤسسات الناشئة، على انخراطنا الكلي في هذه السياسة الداعمة لشبابنا والمحفزة لهم من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة تنشط في المجال البيئي والاقتصاد الأخضر، من خلال فتح المجال أمامهم عن طريق الابتكار المفتوح، واقتراح حلول ذكية في هذا المجال.
- ما هي مشاريع الصّندوق المستقبلية؟
بعد مرور سنة تمكنا من تحقيق نتائج قياسية، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية والدعم الدائم والمتابعة المستمرة من طرف وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ومثابرة الفريق المرافق لي، ما يجعلني أتحمل مسؤولياتي كرب عائلة، يتحمل على عاتقه مسؤولية النتائج المحصلة، ويتقاسم فرحة النجاح مع الشباب الجزائري الذي يتمتع بالمؤهلات، ويفتقر إلى المرافقة والتوجيه.
نطمح مستقبلا للعمل مع لجنة ضبط البورصة وضبط المعاملات المالية، حيث سيكون تواجدنا من خلال البورصة للرفع من القيمة المالية والاقتصادية للمؤسسة الناشئة، وهي المعايير المعتمدة في كل الدول المتقدمة.
كما نطمح إلى الشراكة مع صناديق استثمارية عالمية من أجل إعطاء بعد عالمي للصندوق، إضافة إلى تشجيعنا للمتعاملين الاقتصاديين الخواص من خلال يوم دراسي قام الصندوق بتنظيمه للربط بين رواد الأعمال الشباب في جميع القطاعات و المتعاملين الخواص، الذين أعجبوا واقتنعوا بمقاربة رأس المال المخاطر، وافقوا على تبنيها من خلال إنشاء صناديق إضافية لتمويل المؤسسات الناشئة، وذلك ما نتمناه في القريب العاجل.