أوضحت بوسيالة صفية، مديرة الوكالة الولائية «كناس» بسكيكدة، أنه تجسيدا للالتزامات المندرجة ببرنامج السلطات ، ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين بالقطاع غير الرسمي» رسمية العمل»، وتشجيع الانتساب الى الصندوق تم معالجة 91484 فاتورة وانجاز 2958 عملية مراقبة. أكدت مديرة وكالة «كناس»، أن الصندوق أطلق حملة إصلاحية وطنية تحت شعار» الانتساب الى الضمان الاجتماعي حق مضمون»، لتذكير أرباب العمل لالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي، وحثهم على ضرورة التصريح بالعمال، مع تعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال احترام آجال تسديد الاشتراكات بما فيها التدابير التحفيزية لترقية التشغيل. وأكدت بوسيالة على حرص وكالة سكيكدة على عمليات مراقبة أرباب العمل التي جند لها أكثر من 12 مراقب، وتأتي الإحصائيات بعنوان سنة 2021 والى غاية السداسي الأول من سنة 2022، حيث بلغ عدد عمليات المراقبة المنجزة 2958 عملية، وعدد المخالفات وصل الى 5340 مخالفة، في حين بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة 6919 موزعين على القطاع الاقتصادي العمومي ب237، والقطاع الاجتماعي الخاص ب6469، أما بالإدارات فقد بلغ 213 منتسب. وتتكفل وكالة سكيكدة للصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، ب 511276 مؤمن لهم اجتماعيا منتسبا، إضافة الى ذوي حقوقهم البالغ تعدادهم 381254، حيث بلغت المصاريف الإجمالية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما يناهز 629 مليار و184 مليون سنتيم، وتم تأمينهم على الأخطار المتعلقة بالتأمين على المرض، حيث بلغت المصاريف في هذا المجال خلال السداسي الأول من السنة الجارية 559 مليار و535 مليون سنتيم. وبلغت مصاريف تعويضات الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير خلال نفس الفترة، حوالي 360 مليار، و60 مليون سنتيم، بنسبة تقارب65 بالمائة، من مصاريف التامين عن المرض وبمجموع فواتير معالجة عددها 91484 فاتورة. وصرف في إطار التكفل بالتعويضات اليومية 86 مليار و304 مليون سنتيم، بخصوص تعويضات العطل المرضية، أما التأمين على الأمومة، فقد صرف مبلغ33 مليار و66 مليون سنتيم، في مجال تعويضات عطلة الأمومة خلال السداسي الأول من سنة 2022. والتأمين عن العجز بلغ 20 مليار و295 مليون سنتيم، حسب وكالة سكيكدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تتعلق بتعويضات منح العجز خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أما التأمين عن الوفاة، في حالة وفاة المؤمن له اجتماعيا، يستفيد ذوي حقوقه من هذا الإجراء، وقد صرف في هذا الإطار، ما يناهز 36 مليار و600 مليون سنتيم، في نفس الفترة، وتم صرف ما قيمته69 مليار و650 مليون سنتيم، كتعويضات حوادث العمل والأمراض المهنية، خلال نفس الفترة، وتم صرف كذلك 17 مليار و554 مليون كمنح عائلية. وفي إطار ترقية الخدمة العمومية، يعرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إصلاحات جدرية، مست كل جوانبه في مسيرة إصلاحات وانجازات، وجد فيها المواطن اليد الممدودة التي تساعده على الحصول على حقوقه المشروعة بطريقة جد سهلة، حيث تم إطلاق مخطط واسعة وثري دارت محاوره حول عصرنته وأنسنة علاقاته مع المواطنين، كما يهدف الى الحفاظ على حقوقه المشروعة وتحسين ظروف الاستقبال، إضافة الى الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق. وقد تم إبلاء أولوية لمحور العصرنة، عبر توسيع العمل بنظام الشفاء، قصد التخفيف من ثقل الإجراءات، عن طريق نظام التعاقد مع ممتهني الصحة في إطار نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء. كما تم تعزيز المنظومة بإدراج جملة من الخدمات الالكترونية عبر عدة منصات رقمية، والتي تأتي في سياق تخفيف إجراءات الحصول على الاداءات والخدمات دون عناء التنقل الى مرافقه وشبابيكه.