جرائم الإحتلال الفرنسي لن تسقط بالتقادم ولا يمكن طيها بالتناسي

معالجتها تتم بالاعتراف بها، بملتقى تاريخي، ربيقة :
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم أمس الثلاثاء، أن الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة بخصوص جرائم الاستعمار، بما فيها تلك التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر، من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب.
وقال الوزير في افتتاح الملتقى الدولي حول "جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني … من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية" الذي تنظمه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، أن الجزائر"أيدت ولا تزال تؤيد كل المساعي النبيلة المطالبة بالعدالة بخصوص الجرائم الاستعمارية والدفع بكل قوة من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن آثار الاستعمار والاستعباد ونهب الثروات وسلب الخيرات والمساس بالهويات وتشويه الثقافات".
وذكر بهذا الخصوص بما "تعرضت له الجزائر وكثير من شعوب المعمورة من جرائم استعمارية بشعة لا تسقط بالتقادم وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية ولا يمكن طيها بالتناسي، بل تتم معالجتها بالاعتراف بها".
وأضاف أن الجزائر تعد "قطعة أصيلة من نسيج هذا العالم وهي، بقيادتها المتبصرة وشعبها الأبي، وفية للأمن والسلام ومجندة في نصرة قضايا التحرر والانعتاق"، مبرزا أن الثورة الجزائرية كانت دوما "مصدر إلهام للشعوب المضطهدة".
كما شدد في نفس السياق على أن الجزائر "لم تتوان يوما في وفائها لدعم القضايا العادلة وتطلعات الشعوب المشروعة على غرار قضيتي الشعبين الشقيقين الصحراوي والفلسطيني"، مستحضرا معاناة الفلسطينيين بغزة التي أصبحت -كما قال- "مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي".
وذكر الوزير بأن "الجزائر، اليوم بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، تولي أهمية خاصة لاستعادة الذاكرة، باعتبارها منبعا للقيم والمبادئ ومدخلا أساسيا للعدالة".