رصد 500 مليار سنتيم لإحصاء الجزائريين

العملية تمس كامل التراب الوطني
رصد 500 مليار سنتيم لإحصاء الجزائريين
رصدت الدولة غلاف مالي يقارب 5 مليار دينار جزائري أي 500 مليار سنتيم لأجل انجاز عملية الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 والذي ستعرف نتائجه في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية العملية التي تمس كامل التراب الوطني وتفضي إلى معلومات مفصلة حول ذلك.

ي. تيشات
أعلن المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي خلال استضافته بمنتدى صحيفة المجاهد بالجزائر العاصمة أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 الذي يمتد من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر تطلب ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء مضيفا ان هذه العملية التي شرع في مرحلتها التحضيرية منذ 2019 جاءت تحت شعار لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا وسيتم الاعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الاحصاء في حين يتوجب انتظار سنة من أجل التعرف على مزيد من التفاصيل وهي العملية التي خصص لها في مرحلتها التنفيذية 53493 عونا في مجال الإحصاء و8032 مراقبا و2255 عونا احتياطيا تحسبا لأي ظرف غير متوقع.

إحصاء نسبة ضئيلة من المواطنين وفق الوسائل التقليدية
كما أشاد المسؤول الذي يشغل أيضا منصب مدير التسيير بالديوان باستخدام الاعلام الآلي في طبعة 2022 مذكرا باقتناء 53 ألف لوحة الكترونية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع بما يسمح بتوفير مزيدا من موثوقية البيانات المحصل عليها في حين سيتم احصاء نسبة ضئيلة من المواطنين وفق الوسائل التقليدية للورق مشيرا إلى أن متابعة تنفيذ هذا الاحصاء ستشرف عليها لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم ولجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي موضحا أن العملية ستقوم على أساس التقسيم الإقليمي.
وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم حشد 62 مهندسًا على مستوى الولايات و2600 مندوب بلدي بالإضافة إلى 150 اطارا في الديوان الوطني للإحصائيات مشيرا إلى تخصيص 80 ألف ملصقة كبيرة وصغيرة الحجم باللغتين العربية والأمازيغية فيما يتعلق بالشق الخاص بالإعلام والتحسيس وعلاوة على استخدام وسائل اتصال أخرى مثل الرسائل القصيرة سيتم تخصيص موقع إلكتروني للحدث اضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وانشاء طابع بريدي في هذا الصدد.

عملية استراتيجية ومعقدة تتم كل 10 سنوات
وفي تذكيره بأنّ الإحصاء العام للسكان والسكن يتم كل 10 سنوات معتبرا يوسف بعزيزي هذه العملية استراتيجية ومعقدة نظرًا لحجمها حيث إنها تمس كامل التراب الوطني وتفضي إلى معلومات مفصلة حول ذلك مؤكدا في نفس الوقت إنها أداة صنع القرار بالنسبة للسلطات العمومية كما أنها تخدم احتياجات التحليل والبحث والعمل الاستراتيجي مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام بالنسبة للبلاد من حيث تنفيذ التزاماتها الدولية على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
ويرى ذات المسؤول إن السكان المستهدفين في الاحصاء القادم هم من الأسر العادية والجماعية والبدو ومن يتم عدهم بشكل منفصل أي أولئك المتواجدين في دور العجزة والسجون والمشردين بدون مأوى مشددا في هذا الصدد على الطبيعة السرية للغاية للبيانات التي يتم جمعها والتي تؤخذ الاحتياطات الأمنية بشأنها كما سيخص الاحصاء المستقبلي أيضًا الحظيرة العقارية المأهولة وغير المأهولة علما وأن المعلومات التي ستجمع لن تستخدم بأي حال من الأحوال لأغراض المراقبة الاقتصادية.