تقييم للخطط التّنموية وتحديد لأولويات الحكومة

أكّد أساتذة في الاقتصاد وعلم الاجتماع في تصريحاتهم ل «الشعب» أهمية عملية الإحصاء التي ستنطلق الأحد القادم، لما ستوفّره البيانات الأساسية لكافة القطاعات بهدف المتابعة والتقييم لإعداد خطط التنمية وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن الجزائري، والتوزيع العادل للمشاريع التنموية، وعلى ضوء هذا الإحصاء، تتحدّد حسبهم العديد من النقاط، والعديد من الأولويات بالنسبة للحكومة.
تعتبر عملية الإحصاء السادسة من نوعها، مهمة جدا في مرحلة بناء الجزائر الجديدة، ويعوّل عليها في الحصول على معطيات دقيقة، نظرا لما توفره الدولة من إمكانيات ووسائل للقيام بها، مع الإشارة إلى أن الإحصاء الخامس مرّ عليه قرابة 14 سنة، في حين أن العملية كانت تنظّم كل 10 سنوات.
بوعموشة: برامج تنموية تتماشى والتّطلّعات
يبرز الإحصاء أو التعداد السكاني، كعملية ضرورية للسياسة الحكومية في المجالات المختلفة لتسهيل نشاطها في الحاضر والمستقبل حسب ما صرّح به ل «الشعب» أستاذ في علم الاجتماع نعيم بوعموشة، الذي أكّد أنّ عملية اتخاذ القرارات ووضع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا بد أن تكون مدعومة ببيانات دقيقة عن كل منطقة، لتسطير برامج تنموية تتماشى واحتياجات وتطلعات المواطن الجزائري.
يعد الإحصاء أو التعداد السكاني في نظر الأستاذ بوعموشة، من أهم مصادر الحصول على البيانات السكانية، وهو عملية تقوم بها الدولة كل 10 سنوات في الغالب، لكن هذه المرة أضاف يقول عرفت الجزائر آخر عملية إحصاء للسكان خلال سنة 2008، وهي العملية الخامسة واليوم نشهد الإحصاء السادس الذي سينطلق يوم الأحد المقبل، والذي وفّرت له الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحه، وتعوّل عليه على أن يكون إحصاء استثنائيا نظرا لتوفير التكنولوجيا الرقمية، وتوظيفها في هذه العملية الهامة والحساسة في نفس الوقت.
وحرص على التذكير، بأنّ الإحصاء السكاني عملية عد جميع السكان على المستوى الوطني، عن طريق الزيارة المباشرة لكل شخص أو أسرة في وقت محدد، وعلى فترات منتظمة وتسجيل البيانات الخاصة بهم، والتي يمكن من خلالها التعرف على العدد الإجمالي للسكان، وتوزيعهم الجغرافي والتغيرات الحاصلة في حجم السكان وعدد الأفراد في مختلف الفئات العمرية وأنواع الأنشطة التي يمارسونها…إلخ، ثم يتم بعدها تنسيق تلك المعطيات والبيانات التي جمعت للاستفادة منها في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، ووضع سياسات شاملة للتنمية.
قال بوعموشة في تصريحه ل «الشعب»، إنّه وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فإن توفير المعطيات حول الخصائص السكانية يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحكومة ومختلف الهيئات، سواء في التخطيط أو التنفيذ أو في مواجهة وحل المشكلات اليومية الملحة للمواطن كتحسين القدرة الشرائية، توفير السكن ومختلف الخدمات، تحسين الخدمات الصحية، توفير الهياكل والمؤسسات التربوية والتعليمية نظرا لزيادة الطلب على التعليم، توفير مناصب الشغل وتدعيم المشاريع الناشئة، وغيرها.
فالإحصاء السكاني السادس الذي ستعرفه الجزائر، سيوفّر دون شك بيانات إحصائية مفصّلة لكل السكان وخصائصهم ومعدلات، ومؤشّرات النّمو السكاني وتركيبتهم.
كما أنّه بمثابة رصد لمعدّل النمو الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، وتوفير البيانات الأساسية لكافة القطاعات بهدف المتابعة والتقييم لخطط التنمية، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن الجزائري والتوزيع العادل للمشاريع التنموية.
كما أنّه فرصة لتسليط الضوء على واقع المناطق المحرومة أو المعروفة باسم مناطق الظل لإعطائها المزيد من العناية والاهتمام، وتوفير الاحتياجات والخدمات الغائبة عنها، وضمان العيش الكريم للمواطن الجزائري في كنف العدالة والمساواة.
هارون: دراسة علمية أكاديمية
يرى الخبير في الاقتصاد عمر هارون، أنّ إحصاء السكان في مرحلة بناء الجزائر الجديدة «مهم جدا»، مبرزا أنّه على ضوء هذا الإحصاء، تتحدّد العديد من النقاط، والعديد من الأولويات بالنسبة للحكومة.
لفت الخبير هارون، أنّ الإحصاء الاقتصادي يعد أحد أهم الأدوات التي يمكن الحكومة أو أي جهة رسمية أن تعتمد عليها في بناء الاستراتيجيات المستقبلية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية، أو في مجالات مختلفة كالصحة، التعليم والبيئة، والدولة التي لا تمتلك إستراتيجيات دقيقة لسكانها ولمستوياتهم ولوضعيتهم المعيشية والاقتصادية، لا تتمكن من وضع هذا النوع من الإستراتيجيات.
وبالتالي فإنّه من الضّروري حسبه القيام بدراسة علمية أكاديمية لمستوى السكان، سواء من ناحية العدد أو الأصناف أو التوزيع، وكذا من حيث المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وما تمتلكه العائلات الجزائرية بصفة خاصة من إمكانيات وقدرات، مشيرا إلى أنّه من خلال هذه المعلومات يمكن لصانع السياسة أن يضع خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد حسب مختلف القطاعات، ونواحي الحياة.
وأوضح الخبير في معرض حديثه عن أهمية هذا الإحصاء، أنّه يعطي نظرة ولمحة مهمة حول واقع السوق الموازية في الجزائر، التي تعتبر نقطة سوداء في الاقتصاد الوطني، والتي تعد السبب المباشر للمشاكل الاقتصادية التي نعيشها حاليا، مشيرا الى أن قيمتها تتراوح ما بين 70 الى 90 مليار دولار، هذا الرّقم يمثّل ثلث الاقتصاد الوطني.
وأبرز في هذا السياق، أنّ هذا النوع من الإحصاء، يمكن الجهات الحكومية من معرفة «أين تتمركز هذه السوق، مميزاتها، منها «ملامح الثروة»، التي يمكن أن تكون في منازل أصحابها، يصرّحون أنّهم ليسوا بعمال، وليس لديهم دخل ثابت.
ولعل التّحدّي الأبرز في الإحصاء الذي ستنطلق بداية الأسبوع القادم بنظر الخبير، الأدوات التي ستستعمل لتحليل المعطيات التي ستكون بعد العملية، التي تتطلّب ربط هذه المعطيات بعضها ببعض عند معالجتها.
ويعتقد أنّ هذا الأمر أساسي لا بد من التركيز عليه، كما يقترح استعمال الخوارزميات الحديثة لتحليلها، لأنّ هذا النوع من المعطيات سوف يحيلنا إلى ما يسمّى «الحجم الكبير من المعلومات» الواجب تحليلها، للوصول إلى نتائج تمكّن من بناء الخطط والإستراتيجيات المستقبلية.