إحصاء علمي لتكريس مقوّمات تنموية عادلة

قاعدة بيانات دقيقة من أجل وصول الدعم إلى مستحقّيه
جرد كمي ونوعي للحصول على مؤشرات اقتصادية
سيكون الإحصاء العام للسكن والسكان مصدرا مهما لمعطيات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية الحقيقية لكل منطقة باستحداث شبكة تفاعلية للبيانات والإحصاء، تسمح بتوجيه دقيق للسياسة العامة للدولة من خلال تكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات والمناطق وتقليص الفوارق التنمية بينها، في إطار التزامها بتحقيق إقلاع اقتصادي في مختلف القطاعات الإستراتيجية، فسياسة الدولة لا تبنى على تقديرات بل على إحصائيات دقيقة وعلمية لمعرفة الحاجيات الحقيقية للاستهلاك وضبط الاستيراد، لنذهب بعدها للإنتاج لتحقيق الهدف الأول للدولة بلوغ السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي، وكذا تنمية محلية شاملة ومستدامة، تساهم في خفض نسبة البطالة، وتنعكس إيجابا على مختلف مناحي حياة الساكنة.
يأتي الإحصاء العام للسكن والسكان السادس في تاريخ الجزائر في ظروف اقتصادية واجتماعية مهمة تخطو فيها الجزائر خطوات عملاقة لتحقيق السيادة الاقتصادية والامن الغذائي، بالتزامن مع ذلك تعلن تمسكها ببعدها الاجتماعي من خلال تبنيها الدعم الموجه الذي سيعطي سياسة الدولة الاجتماعية نجاعة بوصول الدعم الى مستحقيه من الفئات الهشة، كل ذلك لن يتحقق الا بوجود قاعدة بيانات دقيقة تسمح بوضع السياسات العامة للبلاد بما يتلاءم مع احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل.
وبشأن عملية الإحصاء السكاني لسنة 2022، أمر رئيس الجمهورية جانفي الماضي استخدام تكنولوجيات حديثة مبتكرة منتجة محليا بقدرات شبانيه وطنيا، بما يتناسب مع التزام الدولة بالإقلاع الاقتصادي انطلاقا من اعلان السنة الجارية اقتصادية بامتياز، في نفس السياق ودعما لهذا المسعى، تعكف الحكومة على تقوية شبكة احصائية محلية وانشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الامكانيات والمؤهلات المحلية لكل بلدية وكذا مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي.
مسح إحصائي شامل
في هذا الصدد قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في وقت سابق "سيتم إدراج مسح إحصائي بلدي شامل، سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات والمناطق وتقليص الفوارق التنمية بينها، لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لكل منطقة"
فيما صرح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بوعزيزي، الشهر الماضي ان ضبط الإحصاء العام للسكن والسكان سيسمح بالوصول الى "نتائج مثالية تساعد على تخطيط أفضل في السياسة العامة للبلاد من حيث اتخاذ القرارات المرتبطة بحاجيات المواطنين في مختلف المجالات"، من خلال توفيره "المعطيات الدقيقة للسلطات المركزية والمحلية على حد سواء" وأيضا في "تسهيل وضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات على كل المستويات بما يضمن تكفلا أمثل بالاحتياجات المتزايدة للساكنة وتقديم خدمة عمومية أرقى في جميع مناحي الحياة".
سليماني: اقتصادي بامتياز
في اتصال مع "الشعب"، أكد الخبير الاستراتيجي والاقتصادي عبد القادر سليماني،ضرورة ان يكون الإحصاء العام للسكن والسكان السادس المزمع اجراؤه في 26 سبتمبر الجاري، نوعيا وليس كميا فقط، فإلى جانب معرفة التعداد السكاني للجزائر يجب معرفة ما تملكه الجزائر من مؤهلات بشرية كعدد الأطباء والفلاحين حتى يساعد الدولة على وضع رؤية اقتصادية مبنية على التخطيط والاستشراف.
لذلك أمر رئيس الجمهورية في جانفي الماضي من نفس السنة باستخدام أحدث التكنولوجيات والابتكارات والرقمية المنتجة محليا من طرف مؤسسات ناشئة جزائرية ومؤسسات وجمعيات مقاولاتية شبانيه ليساهموا بالآليات والتكنولوجيا العالية والرقمنة والحلول.
وقال إن الإحصاء العام السادس يستمد أهميته من كونه الأول في العشر ولايات الجديدة لذلك يجب أن يوازي الإحصاء الديمغرافي إحصاء اقتصاديا لمعرفة القطبية الاقتصادية لكل ولاية، من اجل وضع خارطة سكانية واقتصادية تمكننا من التعرف على الخصائص الجغرافية لكل ولاية وطبيعتها ان كانت فلاحية مثلا او زراعية او صناعية او صيد بحري او صحراوية، حتى تكون نظرة الدولة الاستراتيجية بعيدة الأمد اتجاه الولاية، فإلى جانب معرفة عدد سكانها هناك قيمة مضافة هي إحصاء ثرواتها ومقدراتها الاقتصادية.
مخططات تنموية
في ذات السياق، ذكر سليماني بطلب رئيس الحكومة عند لقائه مع الولاة المتمثل في اجراء إحصاء ديمغرافي بمؤشرات اقتصادية لكل بلدية، فاذا كان هناك 1542 بلدية على المستوى الوطني، يجب تحديد ما تملكه كل واحدة منها من قطبية اقتصادية، بمعرفة ما يمكنها تقديمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال استغلال أمثل لمقدراتها وثرواتها الطبيعية، وكذا ضبط ما يتعلق بتمويل المشاريع سواء كانت تنموية او تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة او الشركات المصغرة.
واعتبر الإحصاء السكاني المقبل مهما للتنمية المحلية لأنه يسمح للدولة بوضع مخططات تنموية على مستوى البلديات والولايات، ولوضع مخطط عمل الحكومة على مستوى البلديات، مهم أيضا لإنشاء شبكة إحصاء تفاعلية على مستوى الديوان الوطني للإحصاء مرتبطة بأرضية بيانات لكل ولاية ومنطقة، ما يسمح بوضع مخططات تنموية اجتماعية واقتصادية للساكنة، فيما سيساعد الحكومة في وقت لاحق على إحصاء العقار الفلاحي والصناعي والاقتصادي من أجل نظرة شاملة عن القطبية الاقتصادية لكل منطقة من الوطن.
قاعدة بيلنات
وعن الإحصاء العام للسكن والسكان، قال الخبير الاقتصادي انه سيكلف الخزينة العمومية 500 مليار سنتيم، بينما سيشارك فيه 60 الف عون بالإضافة الى المؤسسات الناشئة والمقاولين الشباب، وستستعمل اللوحة الرقمية للمرة الأولى في هذه العملية، كل ذلك بغية اجراء إحصاء كمي ونوعي للحصول على مؤشرات اقتصادية.
ستشكل قاعدة البيانات التي ستسمح بعد الدراسة التحليلية لها بإعطاء رؤية إستراتيجية شاملة للسياسة العامة للدولة على المدى الطويل والمتوسط، مثلا سيتم دراسة الاحتياجات الاجتماعية لمنطقة الهضاب العليا في 2030 من المستشفيات والمؤسسات التعليمية والجامعات، والاقتصادية، فإذا علمنا أنها منطقة تتميز بالحبوب سيمكن بالإمكان معرفة احتياجاتها من الصناعة الغذائية، والحفر(forage)، الري، الأسمدة.
وعليه كشف الخبير الاقتصادي ان الإحصاء العام للسكن والسكان يهدف الى هدفين مهمين الأول تنموي اجتماعي، فلأن الجزائر دولة اجتماعية هي بحاجة الى تحديد وإحصاء احتياجات المجتمع من سكن ومؤسسات التعليمية وخدمات صحية وغيرها، والثاني اقتصادي بحت يرجى من ورائه معرفة ثروات الجزائر وإنشاء قاعدة بيانات تسمح بإعطاء تمويلات للشباب، ومعرفة حاجة المنطقة الاقتصادية إن كانت فتح مصانع أو الدخول في شراكة مع خواص او أجانب.
بالإضافة الى إنشاء المؤسسات الناشئة وتشجيع المؤسسات، فالكل يعرف القطبية الموجودة خاصة على مستوى القطاعات الاستراتيجية كالطاقة، المناجم، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية وبناء السفن والصيد البحري.
واستدل في سياق حديثه بالسد الأخضر الذي يرتقب أن ينطلق مشروع إعادة بعث برنامجه عبر 13 ولاية بمناطق السهوب والهضاب العليا بداية من العام المقبل، حيث سيسمح هذا الإحصاء بمعرفة عدد الاشجار الواجب غرسها، وكم شجرة منتجة نريد لها ان تكون أحد مكونات السد كشجرة الارغان، الزيتون، والتين، وهو ما يجعله مهما للتنمية الاجتماعية الاقتصادية.
وسيستمر الإحصاء السادس حسب المتحدث على مدار 15 يوما تحت اشراف الديوان الوطني للإحصاء، سيتم خلال العملية تقسيم المناطق الى قطاعات حيث تقسم الولاية الى بلديات، والبلديات الى قطاعات وكل قطاع الى مسار ، حيث يقوم كل مشارك من ال 60 ألف بإحصاء من 100 الى 120 عائلة في غضون 15 يوما في المدينة، وبين 60 و80 عائلة في الريف.
وبالإضافة الى انه سيكون لأول مرة بمؤشرات اقتصادية، ستشارك وزارة الرقمنة والاستشراف والاحصاء لأول مرة في هذا الاحصاء، حيث ستقوم بمعالجة البيانات لاستخراج ما تحتاجه الدولة من نسب في مختلف الوزارات والولايات، خاصة فيما تعلق بالاستهلاك كطريقة وسلوك وكذا السلوك الاقتصادي لدى الساكنة في كل ولاية.
وكما يعلم الجميع احصت الجزائر 44 مليون نسمة في 2021، اما في2030 فمن المتوقع بلوغ 51 مليون و57 مليون نسمة في 2040،احصائيات تستوجب حسبه استشراف حاجيات الساكنة من نقل وسكن وتعليم وصحة ومناصب شغل ل 57 مليون في 2040، بالإضافة الى تحقيق السيادة الاقتصادية من خلال قاعدة البيانات التي تؤسسها الجزائر من الإحصاء السكاني، بمعرفة حاجيات الساكنة من المواد الواسعة الاستهلاك كالسكر والزيت والفرينة والحليب. وعلى هذا الأساس توجه الدولة الشركات مثلا لإنتاج الزيت بإنشاء مصانع تكفي لسد حاجيات السوق من هذه المادة، مع تخصيص مناطق تملك المؤهلات الطبيعية لزراعة السلجم الزيتي او الصوجا او الذرة، ما يعني التحكم في سلسلة القيم وهو ما يسمح به الإحصاء السادس الديمغرافي الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر.
د.بوعموشة: التوزيع العادل للمال العام
وعن الأبعاد الاجتماعية للإحصاء السادس المزمع اجراؤه في 25 سبتمبر القادم، وأهميته بالنظر إلى الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر، اعتبر المختص الاجتماعي المختص بجامعة تامنغست الدكتور نعيم بوعموشة التعداد السكاني أحد أهم مصادر الحصول على البيانات السكانية، وهو عملية إحصائية تقوم بها الدولة كل 10 سنوات غالبا وذلك بإحصاء أو عد جميع السكان على المستوى الوطني عن طريق الزيادة المباشرة لكل شخص أو أسرة في وقت محدد وعلى فترات منتظمة، وتسجيل البيانات الخاصة بهم.
ويمكن من خلالها التعرف على العدد الإجمالي للسكان وتوزيعهم الجغرافي والتغيرات الحاصلة في حجم السكان وعدد الأفراد في مختلف الفئات العمرية وأنواع الأنشطة التي يمارسونها وغير ذلك، وبعد تنسيق المعطيات والبيانات التي جمعت يتم نشرها حتى تستفيد منها الدولة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي ووضع سياسات شاملة للتنمية.
وأكد المختص الاجتماعي، أهميته وضرورته للسياسة الحكومية في المجالات المختلفة لتسهيل نشاطها في الحاضر والمستقبل، فلو نأخذ على سبيل المثال قطاع التجارة والصناعة فإن التقديرات التي يمكن الثقة بها عن طلب المستهلكين على السلع والخدمات التي يتزايد تنوعها باستمرار تتوقف على معلومات دقيقة عن حجم السكان وتوزيعهم حسب العمر والنوع، لأن الخصائص تلك تؤثر بشدة على الطلب في مختلف القطاعات كالسكن والتموين ومرافق الترفيه والخدمات الصحية والتعليمية ...الخ.
فعملية اتخاد القرارات فيما يخص التنمية الاجتماعية والاقتصادية لابد أن تكون مدعومة ببيانات دقيقة عن كل منطقة، لتسطير سياسات وبرامج تنموية سليمة تتماشى واحتياجات وتطلعات المواطن.
ومن هذا المنطلق وبالنظر للظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر، أوضح بوعموشة إمكانية الاستفادة من التعداد السكاني في توفير المعطيات حول الخصائص المهمة للسكان والتي تحتاجها الحكومة ومختلف الهيئات سواء في التخطيط أو التنفيذ أو في مواجهة وحل المشكلات اليومية الملحة للمواطن الجزائري كالزيادة في الطلب على الاستهلاك، الطلب المتزايد على السكن، ارتفاع الطلب على التعليم بمختلف أطواره، الزيادة في الطلب على العمل، الطلب على الخدمات الصحية وغيرها، لان التعداد السكاني يوفر بيانات إحصائية مفصلة عن كل السكان وخصائصهم ومعدلات ومؤشرات النمو السكاني وتركيبهم.
كما أنه بمثابة رصد لمعدل النمو الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي، وتوفير البيانات الأساسية لكافة القطاعات بهدف المتابعة والتقييم للخطط المتعلق بتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، وتسليط الضوء على المناطق المحرومة لإعطائها المزيد من الاهتمام وتوفير الاحتياجات والخدمات الغائبة عنها من باب التوزيع العادل للمال العام.