انطلاقة جديدة لصناعة الأسمدة في الجزائر

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، بالجزائر، أن صناعة الأسمدة تعرف انطلاقة جديدة في الجزائر، بفضل إطلاق مشاريع هيكلية كبرى خلال 2022.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر التقني الدولي 34 للاتحاد العربي للأسمدة، أن الجزائر أطلقت مشاريع هيكلية كبرى في العام الجاري، على رأسها مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الفوسفات الغذائي. ويسمح مشروع الفوسفات المدمج باستخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام، وتحويل 1.2 مليار م3 من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 6 ملايين طن من الأسمدة سنويا، حسب الوزير.
بينما يتضمن المشروع الثاني إنجاز مركب صناعي لتحويل 700 ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي، والأسمدة الفوسفاتية والمواد الكيميائية الأخرى، حسب الشروح التي قدمها السيد عرقاب في حضور عدة وفود عربية ودولية.
ويجري العمل على «إطلاق مشاريع أخرى في هذا المجال بهدف تنويع الاقتصاد الوطني ودعما للفلاحة الجزائرية التي تحظى باهتمام خاص من السيد رئيس الجمهورية»، حسب الوزير، الذي أكد أن الجزائر تعمل على تحقيق إنتاج قياسي سنة 2023، لاسيما في شعبة الحبوب بغية ضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والإشكالات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم.
وتصدر الجزائر اليوم 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد نصف النهائية، تشمل 3 ملايين طن من اليوريا، و2 مليوني طن من الفوسفات المعالج و2 مليوني طن من الأمونيا، يضيف عرقاب.
كما تنتج الجزائر مئات الآلاف من أنواع الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية المركبة، «من أجل مواكبة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد»، يقول الوزير، مذكرا بأن الجزائر وضعت في أوائل الستينيات من القرن الماضي، اللبنات الأولى والأساسية لصناعة الأسمدة، من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الأمونيا والأسمدة بكل من عنابة وأرزيو.
وتواصل الجزائر اهتمامها بتنمية وتطوير هذه الصناعة، إذ «تعتبر منتجا له مكانته وأهميته في السوق العالمية»، يتابع عرقاب.
من جهة أخرى، تعرف السوق الداخلية استمرارية في تمويل وتزويد الفلاحين بالأسمدة والمدخلات الزراعية، «على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية التي أثرت على وفرة الأسمدة والمواد الأولية، بالإضافة إلى غلاء أسعارها في الأسواق الدولية»، حسب الوزير.
وتابع يقول: «إن ضمان تدفق الأسمدة من أولوياتنا، فهي تعتبر عنصرا أساسيا لضمان الأمن الغذائي الذي تلعب فيه الشركات الناشطة في هذا المجال والهيئات الدولية كالاتحاد العربي للأسمدة دورا حيويا، مع تأكيد ضرورة مرافقة للفلاحين وإرشادهم للطرق العلمية والعملية في استعمال الأسمدة لزيادة المردودية الإنتاجية».
وبخصوص التغيرات المناخية وتأثيرها على هذه الصناعة، اعتبر الوزير بأن الأخذ بعين الاعتبار بهذه القضية هو «من القناعات الراسخة لدى الدولة الجزائرية»، حيث تعمل على رفع مستوى استخدام الطاقات المتجددة بكل أنواعها في المنظومة الطاقوية الوطنية المستقبلية، مشيرا إلى «تخصيص استثمارات هامة في إطار مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي يعمل القطاع على إنجازه في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين بالشراكة مع متعاملين أجانب».
وحول تنظيم المؤتمر التقني الدولي 34 للاتحاد، أكد الوزير أن عقد فعاليات هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لهو «دليل على حرص الدولة الجزائرية على دعم العمل العربي المشترك، وبالأخص عمل الاتحادات والهيئات المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية».
و»يتزامن تنظيم هذا المؤتمر مع احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، والتي تستحضر وقوف الدول العربية، شعوبا وقادة، إلى جانب الشعب الجزائري في كفاحه إبان ملحمة ثورة نوفمبر 1954 الخالدة»، يضيف الوزير.
هني: فرصة لتدارس الحلول المتاحة ذات البعد العملي
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن المؤتمر يعد «فرصة لتدارس الحلول المتاحة ذات البعد العملي والتطبيقي لتوفير الأسمدة في العالم العربي وتحديد مجالات استعمالها استجابة لمتطلبات الفلاحين». وكشف عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الارتفاع المفرط في أسعار الأسمدة في العالم، لاسيما بالنسبة لليوريا-46، وإلى جانب توقيع اتفاقيات بين قطاعي الفلاحة والطاقة، خاصة لتوفير الأسمدة للفلاحين، تم مراجعة الأسعار المرجعية للأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسيوم حتى تكون في متناول الفلاحين، مع توفير الإنتاج المحلي لتقليص التبعية لاستيراد هذه المدخلات، يضيف هني.
الدول العربية تنتج ثلث الإنتاج العالمي
بدوره كشف الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، رائد الصعوب، عن دعم الاتحاد للجزائر فيما يخص إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها رائدة في الأسمدة النيتروجينية، الى جانب مرافقتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
واستعرض الصعوب عدة مؤشرات، تتعلق بصناعة الأدسمدة في الدول العربية، قائلا إن 13 دولة عربية من بين 22 دولة تنتج الأسمدة بمجموع 43 شركة. وتساهم الدول العربية بثلث الإنتاج العالمي للأسمدة، حيث تبلغ عائدات الأسمدة العربية 70 مليار دولار سنويا، مقابل 200 مليار دولار لكل دول العالم. وكشف المسؤول عن وجود 38 مشروعا متوقعا في 9 دول عربية لإنتاج الأمونيا الخضراء خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيدعم المساعي لتزويد احتياجات الاتحاد الأوروبي من مادة الهيدروجين التي ستبلغ 20 مليون طن سنويا في 2030. وأضاف قائلا: «الجزائر لديها كل الإمكانات لتطوير صناعة الأسمدة، وتعد حلقة هامة في تحقيق الأمن الغذائي العربي، ونحن نبادر بتوجيه الأسمدة للدول الأفريقية لتعزيز إنتاج الغذاء».
وتطرق المشاركون خلال المؤتمر إلى موضوعات تتعلق بواقع أسواق الأسمدة في العالم وآفاقه في ظل المعطيات الحالية وتكهنات المستقبل، الى جانب آخر التكنولوجيات في مجال صناعة الأسمدة بأنواعها. وطرح المشاركون بالنقاش والتحليل معضلة الأمن الغذائي في العالم بشكل عام والمنطقة العربية وقارة أفريقيا بشكل خاص في ظل مؤشرات غير مطمئنة، وكذا إشكالية التغيرات المناخية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي في إطار ثلاثية «الغذاء- الطاقة-المناخ».
الأولوية للمبادلات العربية البينية
أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، والرئيس المدير العام لمجمع «أسمدال»، محمد الطاهر هواين، أنه يجري حاليا العمل على منح الأولوية للتبادل العربي- العربي بخصوص الأسمدة المنتجة في الدول العربية، في ظل ظرف دولي يتسم بشح المواد الأولية وغلاء أسعارها. وقال هواين، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر الفني 34 للأسمدة الذي ينظمه الاتحاد: «نتطلع لتوثيق التعاون بين الاتحاد العربي للأسمدة وشركات صناعة الأسمدة في الجزائر والاستفادة من خبرات الشركات المنضوية في الاتحاد في إطار التبادل العربي-العربي».
وأشار إلى أن الجزائر لديها «مكانة جيواستراتيجية تسمح لها بالولوج الى الأسواق الدولية العربية والإفريقية إلى جانب الأسواق الأوروبية». وينتظر توقيع جملة من الاتفاقيات بين مختلف الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد العربي للأسمدة والشركات الوطنية.
وبالنسبة لإنتاج السماد الأزوتي «اليوريا 46» بالجزائر، قال المسؤول إنه تم تغطية السوق الوطنية بإنتاج يفوق 3 ملايين طن سنويا، مقابل احتياجات وطنية لا تتعدى 200 ألف طن، حيث يوجه الفائض للتصدير.
وفي مجال تعزيز إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية والعضوية، أكد وجود مجهودات من طرف مؤسسة فرتيال، فرع «أسمدال»، لتغطية الطلب الوطني. وأنتجت المؤسسة في 2020 حوالي 25 ألف طن فقط، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى 75 ألف طن في 2021، فيما ينتظر تحقيق 150 ألف طن بنهاية 2022 والتوجه نحو التصدير. وتابع بأن الجهود مستمرة من خلال الاستثمارات التي تم إطلاقها بالشراكة مع مجمع مناجم «منال» ومع الشريك الصيني في الأسمدة الفوسفاتية ومع الشريك «مدار» بالنسبة للأسمدة الغذائية. ويساهم قطاع الأسمدة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة للجزائر، حيث سيتم تغطية الاحتياجات الوطنية بصفة شاملة على المدى القريب، يضيف نفس المسؤول.
معرض لتكنولوجيات الأسمدة
وعلى هامش المؤتمر، تم افتتاح معرض لتكنولوجيات الأسمدة بمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية.
وخلال جولة بأجنحة المعرض، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على دعم المنتجين لتمكينهم من رفع طاقة الإنتاج وتكثيفه وتعزيز التنسيق مع الدول العربية في هذا المجال. وثمن الوزير جهود الشركات المحلية والشركاء من الدول العربية والأجنبية الأخرى في تطوير الإنتاج وتوسعة مجالات النشاط، حيث حث على إنجاز تعاقدات مع الشركات الأجنبية الرائدة في صناعة تجهيزات وآليات إنتاج الأسمدة وفق أحدث التكنولوجيات، وإنجاز مكتب دراسات خاص بشركة أسميدال، يتضمن فريق عمل تقنيا مختصا. وقال إن القمة العربية المقبلة ستتناول بالنقاش والتدارس الإنتاج العربي والشراكة في الإنتاج في مختلف المجالات.
وبخصوص المؤتمر، اعتبر الوزير أنه «ناجح بكل المقاييس»، إذ يسمح بإطلاع البلدان العربية على مدى تقدم استعمال الأسمدة واستعمال التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأسمدة.
من جهته، ثمن هني انخراط المنتجين ضمن توجهات تحديث الإنتاج الفلاحي، منوها بجهود منتجي الأسمدة على المستوى الوطني الذين زادوا في كميات الإنتاج لتقديمها بقيمة أقل بهدف دعم الفلاحة الوطنية.
وأكد أنه بفضل انسجام تام مع وزارة الطاقة لتعزيز الإنتاج الفلاحي وتوسيع المساحات الفلاحية المؤهلة لإنتاج الحبوب والحبوب الجافة، «سنصل للاكتفاء الذاتي لهذه المادة الاستراتيجية (الحبوب)».
وبالمناسبة، أعطى الوزيران إشارة انطلاق قافلة زراعية نحو 7 ولايات من الوطن (البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس) يرافقها ممثلو الاتحاد العربي للأسمدة. وتحت عنوان «المردودية في زراعة الحبوب»، جهزت القافلة بمخبر متحرك يعد الأول من نوعه، يقدم خدمة تحليل التربة والمياه. وسيتم من خلالها التواصل مع الفلاحين وتنشيط محاضرات من طرف خبراء ومهندسين زراعيين، إضافة إلى عدة مبادرات ذات طابع اجتماعي.