لا حاجة لشهادة المكافئ الحيوي لتسجيل المنتجات الصيدلانية

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أول أمس الاثنين، أن 400 وحدة لإنتاج الأدوية، سترى النور قريبا، علي خلفية التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية تخص قطاعه بوهران، ان "400 وحدة لإنتاج الأدوية، ستنطلق في الإنجاز قريبا، بفضل إلغاء بما يعرف بشهادة التكافؤ الحيوي في إجراءات تسجيل الأدوية".
وعبر الوزير عن استغرابه لاشتراط شهادة التكافؤ الحيوي على الشركات المصنعة في الجزائر، وصرح في هذا الشأن: "عجبا، 40 سنة في القطاع، أول مرة أسمع بهذه الشهادة، وهي ترف، وأنا ضد الترف الذي يكلف الدولة أموالا باهظة".
وتابع يقول: "تغطية السوق بنسبة كبيرة من الإنتاج المحلي لا مفر منه، وفي حال تحقيق الأهداف المتوخاة، سنسعى من أجل خلق هيئة خاصة بدراسات التكافؤ الحيوي".
وأضاف الوزير أن "قرار إلغاء شهادة التكافؤ الحيوي من ملف تسجيل الأدوية الذي دخل حيز التطبيق، سيحرر 500 دواء، بما سيسمح بتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية ورفع الإنتاج الوطني".
وجدير بالذكر أيضا، أن التكافؤ الحيوي،‏ هو مصطلح يستخدم في علم الحرائك الدوائية لتحديد ما إذا كانت النسخة مكافئة حيويا للدواء الأصلي من حيث الفعالية والتأثير داخل الجسم.
مصنع الأدوية المضادة للسرطان .. مفخرة جزائرية
واعتبر وزير الصناعة الصيدلانية، أن مصنع إنتاج الأدوية المضادة للسرطان والأدوية السامة للخلايا بهذه المدينة، يعد "مفخرة للجزائر" ويعكس مجهودات المستثمرين في المجال.
وقال عون على هامش تدشينه لهذا المصنع، الواقع بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر "هو مبعث فخر للجزائر، وهذا لمساهمته في التقليل من معاناة المصابين بالمرض والنفقات الطبية المخصصة للعلاج".
وأوضح الوزير أنه سيتم قبل نهاية السنة، تغطية السوق بالأدوية محلية الصنع، من قبل هذا المخبر ومخابر أخرى، مشيرا إلى تقديم كل التسهيلات من أجل الرفع من الإنتاج وسد حاجيات السوق الوطنية في مجال معالجة الأورام السرطانية.
وأشار إلى أن "علاج أمراض السرطان، يكلف الجزائر أكثر من 450 مليون أورو سنويا لاستيراد الأدوية." واصفا إياها ب«الكارثة".
ويتربع مصنع الأدوية المضادة للسرطان والأدوية السامة للخلايا، الواقع بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر على مساحة تزيد عن 5 آلاف م²، موزعة على 5 مستويات، وينقسم إلى مناطق إنتاج متميزة بين الشكل الجاف والشكل المعقم القابل للحقن.
وحسبما أكّده المدير العام للمخبر عمري صدّيق، ، فإن هذا المصنع المطابق للمعايير والمقاييس الدولية، يطمح إلى تغطية كامل الاحتياجات المحلية لهذا النوع من الأدوية لمختبرات "أوريون لاب".
وكشف صديق عن إنتاج نحو 70 منتوجا بجميع الأشكال والجرعات، موزعة على ما يقارب 40 مكونا نشطا: يمثل في 34 منتوجا في شكل حقن معقم و35 منتوجا في شكل جاف، مع استهداف نحو 15 مرضا سرطانيا، منها سرطان الثدي والبروستات والرئة والعظام والكبد والقولون والمستقيم،
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع السنوية تقدر ب 20 مليون كبسولة و115 قرص مليون بالنسبة للأشكال القابلة للحقن، وتقدر السعات ب 4 ملايين قنينة سنويا.
وستكون المنتجات الأولى التي سيتم تطويرها هي "ابيراتيرون" لعلاج سرطان البروستاتا و«ايماتنيب" لعلاج سرطان القولون والمستقيم والدم و'"سورافنيب" لعلاج سرطان الكلى و«سينيتيب" لعلاج أورام الجهاز الهضمي وسرطان المستقيم.
كما سيتم بفضل هذا المصنع توظيف 150 عامل من الصيادلة، البيولوجيين، مهندسين وتقنيين، وفق ما أشير إليه.
ملحقة لوكالة المواد الصيدلانية.. قريبا
وعاين الوزير، خلال نفس الزيارة، نسبة تقدم أشغال مشروع ملحقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي يجري إنجازها بحي الصباح، شرقي الولاية.
وقد تجاوزت الأشغال ال 70%، مع التزام المقاول بتسليم المشروع كاملا نهاية هذه السنة، ليدخل الخدمة شهر جانفي القادم، بعد نحو سبع سنوات من التوقف، أسفرت على إحالة ملف المقاولة السابقة على العدالة وتعيين مكتب دراسات جديد، علما أن هذا المشروع، كلف أكثر من 138 مليون دينار، فيما حدد ميزانية تجهيزه ب 230 مليون دينار، على أن يتم الإعلان عن المناقصة مباشرة الانتهاء من التهيئة الخارجية.
ونوه وزير الصناعة الصيدلانية في هذا الصدد، بأهمية ملحقتي وهران وقسنطينة في التخفيف من المركزية، مبينا أن السبب الوحيد الذي يعطل التسجيل قلة الإمكانيات وأن الملحقتين من شأنهما تخفيف الأمور في التسجيل.
كما وقف الوزير رفقة السلطات الولائية المدنية والعسكرية دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها السلطات الفرنسية في حق متظاهرين جزائريين سلميين بباريس.